روايت اتاق ايران از شاخص مديران خريد
در تيرماه امسال نشان مي‌دهد
افت شديدتقاضا در بازارها
نگراني از كاهش قدرت خريد و تورم، باعث كاهش خريد مواد اوليه
و عقب‌نشيني در استخدام‌ها شده است
گروه اقتصادي
مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران، نتايج سي‌وچهارمين دوره شاخص مديران خريد كل اقتصاد (موسوم به شامخ) و چهل‌وششمين دوره شامخ بخش صنعت را منتشر كرد. طبق اين گزارش، در تيرماه ۱۴۰۱، شامخ كل اقتصاد با ۴,۶۳ واحد درصد افت نسبت به ماه قبل به ۵۰.۱۰ رسيده و شامخ بخش صنعت با كاهش ۵.۷۲ واحد درصد، روي رقم ۵۳.۹۲ ايستاده است.
در اقتصاد چه خبر است؟
طبق نتايج بررسي‌هاي شاخص مديران خريد (PMI) براي كل اقتصاد ايران در تيرماه ۱۴۰۱، در اين ماه شاخص ميزان سفارشات جديد مشتريان ۴۷,۱۴ واحد ثبت شده كه كمترين ميزان طي ۳ ماه اخير (از فروردين‌ماه) است. اين شاخص در بخش‌هاي خدمات و كشاورزي و ساختمان با ركود همراه بوده است.همچنين شاخص ميزان استخدام و به‌كارگيري نيروي انساني در تيرماه ۵۱,۱۷ واحد بوده و براي سومين ماه پياپي كاهش يافته است. نگراني‌ها در مورد تضعيف تقاضا به دليل نگراني‌هاي ناشي از كاهش قدرت خريد و تورم، باعث كاهش انتظارات كسب‌وكارها و كاهش خريد مواد اوليه و عقب‌نشيني در استخدام شده است.در مقابل، شاخص موجودي محصول (انبار) در تيرماه ۵۷,۱۰ واحد برآورد شده كه بيشترين ميزان از ابتداي شروع طرح (دوره ۳۴ ماهه) است. از سوي ديگر شاخص ميزان صادرات كالا و خدمات نيز به ۴۶.۹۶ واحد رسيده كه يكي از كمترين مقادير طي ۹ ماه گذشته (به غير از تعطيلات فروردين‌ماه) است.در سايه كاهش تقاضاي بازار و تضعيف قدرت خريد متقاضيان، شاخص ميزان فروش محصولات نيز در تيرماه به ۴۶,۳۲ واحد رسيده كه طي ۱۱ ماه گذشته (به غير از تعطيلات فروردين‌ماه) يكي از كمترين مقادير خود از شهريورماه ۱۴۰۰ است. اين شاخص در هر سه بخش اصلي اقتصاد با كاهش روبرو بوده است. يكي از مهم‌ترين نكات گزارش شامخ در تيرماه ۱۴۰۱ اين است كه شاخص انتظارات در ارتباط با ميزان فعاليت اقتصادي در ماه آينده به ۵۰,۱۸ واحد رسيده كه طي ۱۶ ماه گذشته (به غير از تعطيلات فروردين‌ماه) يكي از كمترين مقادير محسوب مي‌شود و منعكس‌كننده انتظارات بسيار بدبينانه شرايط فعالان اقتصادي به‌ويژه در بخش خدمات و كشاورزي در مردادماه است.
مواجهه صنعت با كاهش تقاضا
طبق اعلام مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران، در تيرماه، وقايع شامخ اقتصاد، در بخش صنعت نيز كم‌وبيش تكرار شده است به‌گونه‌اي كه شاخص مديران خريد صنعت به كمترين مقدار در ۵ ماه اخير (به غير از تعطيلات فروردين‌ماه) رسيده و شاخص ميزان سفارشات جديد مشتريان نيز كمترين مقدار ۵ ماهه خود را ثبت كرده است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد در تيرماه، شاخص موجودي محصول (انبار) بخش صنعت به بيشترين مقدار در ۹ ماه گذشته رسيده كه از كاهش سفارشات مشتريان و همچنين كاهش صادرات و در نتيجه پيشي گرفتن توليد از فروش موجودي انبار افزايش يافته است.
طبق آمار، شاخص قيمت خريد مواد اوليه در تيرماه همچنان با افزايش روبرو بوده؛ هرچند شدت افزايش بسيار كمتري در مقايسه با ماه‌هاي قبل داشته است؛ اما هم‌زمان، شاخص ميزان صادرات بخش صنعت در تيرماه با كاهش روبه‌رو بوده است؛ چراكه قوانين مرتبط با رفع تعهد ارزي براي صادركنندگان باعث شده تا صادرات بسيار هزينه‌بر و عملا توجيه‌ناپذير باشد. از سوي ديگر شاخص ميزان فروش محصولات بخش صنعت نيز كمترين ميزان را طي سه ماه اخير داشته و نوسانات قيمتي، پايين بودن قدرت خريد مشتريان و كاهش صادرات، به كاهش فروش محصولات بخش صنعت دامن زده است.
جزييات شاخص مديران خريد كل اقتصاد
طبق نظرسنجي انجام‌شده از بنگاه‌هاي اقتصادي كشور، شاخص مديران خريد (تعديل فصلي نشده) براي كل اقتصاد ايران در تيرماه ۵۰,۱۰ بوده است كه نسبت به ماه قبل كاهش داشته و نرخ رشد شاخص تقريبا نزديك محدوده خنثي بوده است. در اين ماه دو مولفه ميزان سفارشات جديد مشتريان و موجودي مواد اوليه يا لوازم خريداري‌شده زير ۵۰ ثبت شده‌اند. در تيرماه همه مولفه‌هاي اصلي در مقايسه با ماه قبل كمتر شده‌اند. شاخص ميزان فعاليت‌هاي كسب‌وكار در تيرماه (۵۰,۸۲) در مقايسه با خردادماه كاهش زيادي داشته است. بخش ساختمان بيشترين كاهش و ركود را در ميان ساير بخش‌هاي اصلي داشته است. شاخص ميزان سفارشات جديد مشتريان در تيرماه (۴۷,۱۴) به كمترين ميزان طي ۳ ماه اخير از فروردين رسيده است. اين شاخص در بخش‌هاي خدمات و كشاورزي و ساختمان با ركود همراه بوده است. به عقيده فعالان اقتصادي كاهش قدرت خريد مشتريان باعث كاهش ميزان سفارشات شده است.
عدد شاخص ميزان استخدام و به‌كارگيري نيروي انساني (۵۱,۱۷) در تيرماه براي سومين ماه پياپي كاهش يافته است. نگراني‌ها در مورد تضعيف تقاضا به دليل نگراني‌هاي ناشي از كاهش قدرت خريد و تورم، باعث شده تا انتظارات كسب‌وكارها را پايين بياورد و همچنين باعث كاهش خريد مواد اوليه و عقب‌نشيني در استخدام شده است.
شاخص موجودي محصول (انبار) در تيرماه (۵۷,۱۰) به بيشترين ميزان خود از ابتداي شروع طرح رسيده است. به نظر مي‌رسد با كاهش فروش و كاهش قدرت خريد مشتريان و پيشي گرفتن رشد توليد از فروش، موجودي محصول در بخش خدمات و كشاورزي و صنعت با افزايش همراه بوده است. شاخص ميزان صادرات كالا و خدمات (۴۶,۹۶)، به يكي از كمترين مقادير خود طي ۹ ماه گذشته (به غير از تعطيلات فروردين‌ماه) رسيده است. از يك طرف موانع سر راه فعالان اقتصادي به موجب قانون رفع تعهد ارزي و از سوي ديگر بالا رفتن قيمت نهاده‌ها، باعث شده تا صادرات براي فعالان اقتصادي به‌صرفه نباشد. شاخص ميزان فروش محصولات (۴۶,۳۲) طي ۱۱ ماه گذشته (به‌غيراز تعطيلات فروردين‌ماه) به يكي از كمترين مقادير خود از شهريورماه ۱۴۰۰ رسيده است. اين شاخص در هر سه بخش اصلي اقتصاد با كاهش روبه‌رو بوده است. به عقيده فعالان اقتصادي كاهش شديد قدرت خريد مشتريان دليل اصلي اين ركود در فروش بوده و از طرفي با سياست‌هاي نادرست بانك مركزي صادرات نيز كاهش داشته است.
شاخص انتظارات در ارتباط با ميزان فعاليت اقتصادي در ماه آينده (۵۰,۱۸) طي ۱۶ ماه گذشته (به غير از تعطيلات فروردين‌ماه) به يكي از كمترين مقادير خود رسيده است و فعالان اقتصادي در بخش خدمات و كشاورزي همچنان انتظارات بسيار بدبينانه دارند كه منعكس‌كننده شرايط مالي سخت‌تر براي آنها در مردادماه خواهد بود.
به‌طوركلي كاهش شديد قدرت خريد مشتريان، نبود سرمايه در گردش، قطعي برق، مشكلات ناشي از مديريت ناكارآمد برخي از دستگاه‌هاي اجرايي كه فعالان اقتصادي با آن سروكار دارند از مهم‌ترين مشكلاتي است كه شركت‌ها مطرح كرده‌اند. از طرفي بسياري از شركت‌ها با مشكلات ناشي از قوانين نادرست گمركي و بانك مركزي سروكار دارند و با مشكلات گمركي و ترخيص كالا، مشكلات صادرات كالا و قانون رفع تعهد ارزي بانك مركزي، دريافت مجوزهاي سازمان‌ها، ثبت سفارش و عدم تخصيص تسهيلات بانكي مشكلات زيادي را براي فعالان اقتصادي ايجاد كرده است. بسياري از شركت‌هاي فعال در حوزه خدمات كه با مشتريان بخش دولتي سروكار دارند به دليل عدم بازپرداخت تعهدات توسط دولت يا ارايه خدمات با قراردادهايي سال‌هاي قبل كه متناسب با نوسانات قيمتي كنوني نيست، با كمبود شديد نقدينگي روبه‌رو هستند.
مشكلات اصلي از ديد برخي از فعالان اقتصادي
فعالان اقتصادي در نظرسنجي اتاق ايران اعلام كرده‌اند كمبود شديد نقدينگي مشتريان باعث شده تا در بسياري از صنايع (غذايي، پوشاك و چرم و...) توليدكنندگان با كاهش تقاضا روبه‌رو باشند. ضمن اينكه به دليل افزايش مواد اوليه و در نتيجه افزايش قيمت فروش، تقاضاي مشتريان در صنايع مواد غذايي، پوشاك و چرم بسيار پايين آمده است از طرف ديگر قانون رفع تعهد ارزي براي توليدكنندگان بسيار مشكل‌زا شده است. اصلاح قانون رفع تعهد ارزي و پيشنهاد فعالان اقتصادي مبني بر خريد ارز حاصل از صادرات توسط صرافي‌ها با هدف رونق در صادرات و كاهش نرخ ارز بدون نياز به درآمد نفتي از برنامه‌هاي در دست اقدام است. بسياري از توليدكنندگان در تامين سرمايه در گردش خود با مشكل روبه‌رو هستند و از طرفي دولت بازپرداخت بدهي‌هاي خود را در قبال تعهدات انجام نمي‌دهد. بانك‌ها نيز در تامين سرمايه در تخصيص وام بانكي تعلل و موانع بسياري را براي توليدكنندگان ايجاد مي‌كنند. قطعي و كمبود برق نيز به عنوان يكي ديگر از چالش‌هاي صنايع عنوان شده كه از ديدگاه آنها، باعث مي‌شود تا بسياري از شركت‌ها با ظرفيت پايين توليد كرده و بعضي از خطوط توليد تعطيل باشند. از سوي ديگر، عدم توليد برخي از مواد اوليه موردنياز صنايع لاستيك و پلاستيك از سوي پتروشيمي‌ها و كمبود آن در بازار باعث شده تا صنايع پايين‌دستي با تعطيلي برخي از خطوط توليد روبه‌رو شوند. (صنايع لاستيك و پلاستيك) ركود مسكن بر ركود بازار كاني غيرفلزي تاثير داشته و در مورد صنايع سراميكي واردات هم بر كاهش تقاضاي داخلي تاثير منفي دارد. از سوي ديگر تعطيلات محرم بر بازار صادرات عراق تاثيرگذار خواهد بود و پيش‌بيني كاهش توليد در مردادماه خواهد بود.
در بخش خدمات ارتباطات ازآنجاكه بخش عمده‌اي از مشتريان بخش دولتي هستند و بدهي و تعهدات خود را بازپرداخت نمي‌كنند، شركت‌ها با كاهش شديد نقدينگي و تعديل نيروي انساني روبه‌رو هستند. ركود بازار و كاهش تقاضاي مشتريان و كمبود نقدينگي باعث مي‌شود تا بسياري از صنايع تحت‌تاثير قرار گيرند.
تعطيلات تابستان و محرم، كاهش قيمت مواد اوليه در بورس در شرايطي كه شركت‌ها با مواد قبلي توليد كردند، انتظار كاهش قيمت محصول از جانب مشتريان را به دنبال داشته و همچنين عدم همكاري سازمان غذا و دارو براي صدور كدهاي مربوطه و مجوزهاي لازم، باعث كاهش توليد شده است.