سران قوا
و روز خبرنگار
احمد زيدآبادي
سران قوا به مناسبت روز خبرنگار پيام داده‌اند. اگر از توييت كوتاه رييس قوه مقننه كه «نظام مردم‌سالاري» را مستلزم «نقش‌آفريني روزنامه‌نگاران» دانسته است، صرف‌نظر كنيم؛ محتواي پيام روساي دو قوه ديگر با مضموني مشابه، جاي تاملِ جدي دارد. در واقع روساي قواي مجريه و قضاييه پيام‌هاي خود را به گونه‌اي تنظيم كرده‌اند كه پنداري، روزنامه‌نگاري ابزاري در خدمت حكومت براي مقابله با مخالفان خارجي و بعضا داخلي آن است و وظيفه‌اي جز اين براي روزنامه‌نگاري وجود ندارد. با همين نگاه، سيد ابراهيم رييسي در پيام خود به مناسبت روز خبرنگار آورده است: «در روزگاري كه بدخواهان انقلاب اسلامي با تحريف و روايتگري مغرضانه به نبردي جدي و مستمر با حقيقت برخاسته‌اند، نقش اصحاب رسانه، در ايستادگي در برابر امواج تخريب، دروغ و فريب، بيش از هميشه مهم است.» آقاي محسني اژه‌اي نيز با مضموني مشابه تاكيد كرده است: «در عصر جنگ تركيبِ دشمنان حق و حقانيت عليه اسلام ناب و تلاش همه‌جانبه سلطه‌گران براي نفوذ فرهنگي در كشور، خبرنگاران و اصحاب رسانه مي‌توانند در جبهه جهاد تبيين و روشنگري، فعالانه و حق‌طلبانه كنشگري كنند.» بدون ترديد، اين نوع تلقي‌ها از حرفه روزنامه‌نگاري، با فلسفه اين حرفه سنخيتي ندارد. طبعا حكومت‌ها از ابزار رسانه در جهت توجيه و ترويج سياست‌هاي خود يا مقابله با مخالفان و دشمنان‌شان بهره مي‌برند...
اما روزنامه‌نگاري مستقل و حرفه‌اي به عنوان نهادي مدني، اصولا براي كنترل سيطره بلامنازع حكومت، افشاي سوءاستفاده از قدرت، تحقيق و تفحص در ساختارهاي فسادزا يا در معرض فساد، نقد سياست‌ها و تصميمات دولتي و هشدار درباره پيامدهاي آنها براي جامعه و كشور و نهايتا ايفاي نقشي واسط براي انتقال مطالبات منطقي و عقلايي عموم مردم به قواي حاكم و پاسخ طلبيدن از آنها براي كمك صادقانه و بي‌طرفانه به كشف حقيقت و اجراي عدالت در مجموعه جامعه، پديد آمده است. روزنامه‌نگاري براي عمل به اين دست از وظايف خود به فضايي كاملا امن و آزاد نياز دارد و اين امنيت و آزادي، صرفا در سايه حمايت كامل قانون از اين حرفه قابل دستيابي است. از اين رو در يك نظام مردم‌سالار نهادينه شده، هيچ ارگان و نهاد وابسته به حكومت، حق مانع‌تراشي و ايجاد مزاحمت در كار روزنامه‌نگاري مستقل و حرفه‌اي ندارد. روشن است كه در حوزه روزنامه‌نگاري نيز بعضا تخلفات و حتي جرايمي صورت مي‌گيرد. براي اينكه حكومت‌ها اين تخلفات را دستمايه محدود كردن دامنه آزادي و امنيت روزنامه‌نگاري قرار ندهند، در بسياري از كشورها نهاد صنفي روزنامه‌نگاري، مسووليت رسيدگي عادلانه و علني و شفاف به اين نوع جرايم و تخلفات را به عهده دارد و چون چنين نهادي براي اجراي عدالت از اعتبار خود مايه مي‌گذارد، بنابراين در كشف حقيقت مسوولانه‌تر از نهادهاي وابسته به حكومت عمل مي‌كند. قاعدتا اين سازوكارها به منظور فلج كردن دستگاه دولت در اجراي وظايف قانوني خود پديد نيامده است. اين سازوكارها نتيجه قرن‌ها تجربه بشري براي كمك به حكمراني بهتر و ارتقاي سطح كمي و كيفي زندگي عموم مردم است. حكومت‌هايي كه به اين سازوكارها بي‌اعتنايند يا نسبت به آنها موضع منفي و تخاصم‌آميز دارند، در واقع با حكمراني خوب و بهروزي و بهزيستي مردم خود مشكل دارند. خلاصه اينكه در پيام‌هاي روساي قواي مجريه و مقننه به مناسبت روز خبرنگار به اين وجوه از وظايف حرفه روزنامه‌نگاري و ضرورت‌هاي قانوني آن، هيچ توجه و حتي اشاره‌اي نشده و در عوض از روزنامه‌نگاران درخواست شده است كه نقطه ثقل حرفه خود را متوجه كشورها و نيروهاي آن سوي مرزها كنند. پنداري از نگاه آنان در داخل جامعه ايران، همه امور وفقِ قوانين عادلانه و برنامه‌هاي كارشناسانه و علمي و بدون از هرگونه سوءمديريت، سوءاستفاده، بي‌لياقتي، ناكارآمدي، بي‌انصافي، اجحاف و فساد پيش مي‌رود و تنها مساله، «تحريف‌ها و روايت‌هاي مغرضانه بدخواهان انقلاب اسلامي» است كه روزنامه‌نگاري بايد تمام نيروي خود را «به ايستادگي در برابر امواج آن» متمركز كند!