پاسخ سازمان بورس به يك گزارش:
چالش‌هاي بورس در حال برطرف شدن هستند
در پي درج گزارشي از وضعيت بورس در صفحه اقتصادي روزنامه چهارم مردادماه، روابط عمومي سازمان بورس و اوراق بهادار پاسخي به دفتر روزنامه ارسال كرده كه عينا منتشر مي‌شود.
جناب آقاي دكتربهزادي
مديرمسوول محترم روزنامه وزين اعتماد
با سلام و احترام؛
پيرو انتشار مطلبي با عنوان «فرار نقدينگي از بورس» در صفحه 9 روزنامه به شماره 5264 مورخ 04/05/1401، خواهشمند است توضيح سازمان بورس و اوراق بهادار با توجه به ماده 23 قانون مطبوعات در همان صفحه و ستون و با همان حروف روزنامه و در اولين شماره منتشر شود:
اگر چه در هفته‌هاي اخير رشد نرخ بهره بين بانكي و همچنين ابهامات پيرامون وضعيت صنعت خودرو موجب كاهش ورود پول افراد حقيقي به بازار سرمايه شده است اما با پيگيري‌هاي مكرر رياست سازمان بورس اين چالش‌ها به خوبي در حال برطرف شدن هستند. براي نمونه پيگيري‌ها و جلسات متعدد رياست سازمان بورس و مسوولان حوزه پولي كشور سرانجام موجب متوقف شدن روند افزايشي نرخ بهره بين بانكي شده و اين روند معكوس شده است و در حال حاضر به 20، 64 درصد رسيده است. اميدواريم ثبات در اين حوزه و همچنين رفع ابهام در موضوعاتي همچون خودرو بتواند روند بازار سرمايه را همچون ماه‌هاي ابتدايي سال 1401 بهبود بخشد. در حوزه واريزي‌ها به صندوق تثبيت بازار سرمايه نيز، پس از مذاكرات مفصل مديران عالي سازمان بورس و صندوق توسعه ملي، مرحله ششم واريزي‌ها به صندوق تثبيت انجام و مبلغ 1000 ميليارد تومان به صندوق تثبيت بازار سرمايه واريز شد. مجموع واريزي‌ها تاكنون به 6000 ميليارد تومان رسيده است. لازم به ذكر است پيرامون وضعيت ماه‌هاي گذشته در بورس، پس از تصويب بندهاي حمايتي از بازار سرمايه در 5 بهمن‌ماه 1400 و ابلاغ آن در ششم بهمن از سوي معاون اول محترم رييس‌جمهور، تا پايان 15 تيرماه 1401، شاخص كل بورس تهران (وزني ارزشي) حدود 25 درصد رشد و شاخص كل بورس تهران (هم وزن) 32 درصد رشد داشته است. بررسي 353 نماد بورسي نشان مي‌دهد تعداد روزها با ميانگين بازدهي مثبت نسبت به روزهاي قبل از تاريخ 5 بهمن افزايش معني‌داري يافته است كه موثر بودن اين بندهاي حمايتي دولت است. به عنوان مثال يكي از مهم‌ترين اقدامات حمايتي دولت تعيين سقف نرخ گاز خوراك و سوخت براي صنايع بوده است.
با قيمت‌هاي فعلي گاز در اروپا و امريكا، اگر سقف قيمتي براي نرخ گاز صنايع اعمال نمي‌شد، حدود 300هزار ميليارد تومان سود صنايع كاهش پيدا مي‌كرد و علاوه بر زيان‌ده شدن صنايع و فشار مضاعف بر صندوق‌هاي بازنشستگي، بازار سرمايه سقوط ۲۰ تا ۳۰ درصدي را تجربه مي‌كرد و زيان سنگين مجددي به آحاد مردم وارد مي‌شد.
يكي از اقدامات فوق‌العاده موثر، هوشمندانه و به موقع دولت در بازار سرمايه همين مصوبه بوده است. ابتكاراتي همچون پرداخت سود سنواتي به مردم كه در واقع حق‌الناسي است كه سال‌هاي سال در حساب بانكي شركت‌هاي بورسي رسوب كرده و به مردم پرداخت نشده بوده، تحقق ورود اولين استارت‌آپ به بازار سرمايه در دولت جديد نيز اقدام مهم ديگر هفته‌هاي اخير بوده است. اين اقدام با استقبال گسترده شركت‌هاي دانش‌بنيان همراه شد و انگيزه جديدي را به شركت‌هاي دانش‌بنيان تزريق خواهد كرد؛ انگيزه رشد و در نهايت عرضه در بازار سرمايه، پذيره‌نويسي اولين صندوق در صندوق، اولين صندوق با تضمين اصل سرمايه، اولين موافقت اصولي با صندوق املاك و مستغلات و اقدامات بي‌شمار ديگري كه كاملا خلاف تيتر بلاتكليف بودن بازار سرمايه به برجام را اثبات كرده است.
در تكميل توضيحات اين يادداشت توضيحي لازم است تاكيد شود كه اساسا بازار سرمايه و تحولات در اين بازار معلول تحولات در بخش حقيقي اقتصاد است. در واقع، اثرات تغيير در متغيرها و ريسكهاي حوزه‌هاي سياسي، اقتصادي، تجاري، اجتماعي و... در قيمت سهام، صنايع مختلف و به تبع آن بازار نمود پيدا مي‌كند. منتها به‌واسطه مختصاتي كه در آن قرار داشته باشيم، شدت و ضعف اين اثرگذاري متغير است. همين‌طور تاخير در شروع اثرات ناشي از تغيير متغير و زمان ماندگاري اثر نيز براي هر مساله‌اي متفاوت خواهد بود. در مقطعي صرفا بحث نرخ ارز خارجي، مناسبات سياسي يا فرضا جنگ در نقطهاي از جهان مطرح مي‌شود و ماندگاري اثر آن چند ماه زمان ميبرد. اما در مقطع ديگري تعدد متغيرها بيشتر يا كمتر مي‌شود و ماندگاري اثرات ناشي از آنها هم با يكديگر متفاوت خواهد بود و متغير بنيادي كه اثرات طولانيمدتتري داشته باشد، اهميت بيشتري مييابد. ضمن اينكه بايد توجه داشته باشيم سرعت گردش اطلاعات در بازار نيز تغييرات كمسابقهاي را تجربه كرده است.
همچنين مصمم بودن دولت در حمايت از بازار سرمايه كشور، موجب شده دستوراتي مبني بر مدنظر قرار دادن ملاحظات بازار سرمايه كشور در سياستگذاريها و تصميمگيريها صادر شود. رفع ابهامات نيز يك مساله اساسي است و نبايد قوانين و مقرراتي را وضع كرد كه هزينه‌هايي را به صنايع مزيتدار كشور تحميل كنند بدون اينكه حمايتي براي جبران آن ديده شده باشد. دولت و مجلس در تعامل حداكثري با يكديگر اولويت اساسي حمايت از توليد در كشور را با جديت دنبال مي‌كنند، لذا قطعا در جهت كاهش سودآوري و تضعيف صرفه‌هاي اقتصادي بنگاه‌هاي توليدي حركت نخواهند كرد و از اين منظر ترديدي در لزوم حمايت سياست‌گذار و قانونگذار از طريق وضع قوانين لازم وجود نخواهد داشت. صرف‌نظر از اينكه ماندگاري اثرات اين حمايتها چه ميزان است، لازم است دولت و مجلس همسان توجه به ساير موضوعات و دغدغه‌ها در كشور، از هر امكاني براي حمايت از توليد و بنگاه‌هاي اقتصادي، جلوگيري از كاهش حاشيه سود زنجيره توليد و سرمايهگذاري، تعديل نسبي اثرات سوء قيمت‌گذاري دستوري، پشتيباني از توليد آسيبديده از تكانه‌هاي تحريم و كرونا و در نهايت حفظ يا تقويت اشتغال در كشور استفاده نمايند. لذا از نگاه سازمان بورس و اوراق بهادار كه با جديت اين موضوعات را دنبال خواهد كرد، حمايت دولت از توليد مورد تاكيد است و لازم است با پيگيري‌هاي لازم از تمام ظرفيتهاي قانوني براي تحقق بهتر اين مهم استفاده نماييم.
در پايان خاطرنشان مي‌شود كه طبيعتا روند بازار سرمايه با توجه به متغيرهاي واقعي در اقتصاد مشخص خواهد شد و با توجه به اقدامات گسترده دولت پيرامون صنايع مختلف و بازار سرمايه، ان‌شاءالله شرايط بازار سرمايه رو به بهبودي خواهد رفت.