«اعتماد» توزيع دوباره قير تهاتري در مجلس يازدهم را بررسي مي‌كند
احياي دوباره رانت سياه
قرار است از ابتداي هفته آينده قير رايگان مصوب بودجه ۱۴۰۱ به دستگاه‌هاي اجرايي تخصيص يابد
گروه سياسي|«قرار است از ابتداي هفته آينده قير رايگان مصوب بودجه ۱۴۰۱ به دستگاه‌هاي اجرايي تخصيص يابد.» اين خبري است كه سيد كاظم دلخوش، سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس يازدهم 12مردادماه آن را اعلام كرد تا يك‌بار ديگر بحث توزيع قير رايگان و مفاسد برآمده از آن در ويترين رسانه‌هاي گروهي قرار بگيرد. بر اساس اعلام دلخوش، آغاز توزيع قير رايگان از روز يكشنبه (امروز) در استان‌هاي مختلف آغاز خواهد شد. روندي كه بسياري از نهادهاي نظارتي مانند ديوان محاسبات، نيروي انتظامي، وزارت اطلاعات و...با آن مخالفت كرده و در قالب ديدگاه‌هاي مشورتي از نمايندگان مجلس يازدهم خواستند به آن راي منفي دهند. مصوبه‌اي كه مجلس دهم به آن راي منفي داده بود، اما با تلاش مجلس اصولگراي يازدهم دوباره روند توزيع قير رايگان برقرار شد. نمايندگان مجلس يازدهم نه تنها اين روند مفسده‌زا را برقرار ساختند، بلكه در بطن بودجه 1401 حجم قير رايگان توزيعي را از 15هزار ميليارد تومان به 19هزار ميليارد تومان افزايش دادند. منابع مالي غيرشفافي كه مجلس راي به توزيع آن داده اما به‌طور شفاف معلوم نيست قرار است صرف چه امور و پروژه‌هايي شود و چه آورده‌اي همراه داشته باشد؟بلافاصله پس از انتشار خبر توزيع اين منابع، محمود صادقي، نماينده اصلاح‌طلب تهران در مجلس دهم به حذف اين طرح در مجلس سابق اشاره كرد و در توييتي نوشت: «حذف بند الحاقي ۱ تبصره يك لايحه بودجه سال ۹۹ (توزيع قير تهاتري) يكي از مصوبات خوب كميسيون تلفيق مجلس دهم بود كه باوجود شرايط ويژه تصويب لايحه بودجه انجام شد. اما اين حكم فسادخيز در مجلس يازدهم احيا شد.» يوسفيان‌ملا يكي از اعضاي كميسيون برنامه و بودجه مجلس دهم در جريان گفت‌وگو با «اعتماد» ضمن اشاره به چرايي حذف اين مصوبه در مجلس دهم به مفسده‌هايي اشاره مي‌كند كه بر اثر چنين مصوباتي در فضاي عمومي كشور شكل مي‌گيرد. اين نماينده سابق مجلس دامنه بحث را گسترش مي‌دهد و از ارتباط پول‌هاي غيرشفاف با انتخابات سخن مي‌گويد.
هر چند مجلس يازدهم راي به احياي توزيع قير رايگان داده، اما بسياري از نهادهاي نظارتي از جمله وزارت اطلاعات، ديوان محاسبات و...با توزيع قير رايگان يا تهاتري مخالفت كرده‌اند. چرا در مجلس دهم به اين نتيجه رسيديد كه توزيع قير رايگان و تهاتري فسادزاست؟
بر اساس قانون اساسي، مجموعه هزينه‌ها و درآمدهاي كشور بايد در بودجه سالانه منعكس يابد. هيچ هزينه‌اي بدون شفاف‌سازي نبايد تخصيص پيدا كند. مجموعه نهادهاي نظارتي مانند سازمان بازرسي، ديوان محاسبات، وزارت اطلاعات و... بر اساس اين اعداد و ارقام مي‌توانند از ايجاد مفاسد جلوگيري كرده و اجازه ندهند تا اتلافي در بودجه صورت گيرد. هر پروژه عمراني، اجرايي و...در بودجه شماره و كد ثبتي دارد و كاملا مشخص است در هر سال هر پروژه چه ميزان بودجه‌اي داشته است. به عنوان مثال سد گتوند يك شماره دارد و رد بودجه مشخص شده كه بودجه اين سند از كدام محل‌ها بايد تامين شود. اين ساختار در دوران جديد ايجاد شده تا بخش‌هاي مختلف بودجه شفاف باشد و امكان انحراف به حداقل برسد. در اين ميان ديوان محاسبات وظيفه دارد تا بودجه را رديف به رديف بررسي كند كه به آن تفريغ بودجه مي‌گويند. از سوي ديگر سازمان برنامه و بودجه هم مي‌داند كه فلان پروژه چه عددي دارد و در هر فصل چقدر بايد تخصيص يابد. وقتي برگه تخصيص صادر مي‌شود به خزانه كشور مي‌رود و مبالغ به پروژه‌ها تخصيص مي‌يابند. منظورم از اين صحبت‌ها اين است كه روال هزينه‌ها و درآمدها را براي شما روشن كنم.
در چنين شرايطي نمايندگان مجلس اصولگراي يازدهم، ساختاري را براي توزيع هزاران ميليارد تومان قير تهاتري ايجاد كرده‌اند كه هيچ ردي از آن در بودجه نمايان نيست؟
بله قاعدتا بايد مو به موي هزينه‌ها و درآمدها مشخص باشد. اما ناگهان مجلس يازدهم، مصوبه‌اي را از سر مي‌گذرانند كه بر اساس آن وزارت نفت مكلف شده، خارج از رديف‌هاي بودجه، مصوبات كميسيون تلفيق و...، چند ميليون بشكه قير تهاتري (شما بخوانيد مجاني) در اختيار فلان استان، فلان دستگاه و فلان پيمانكار قرار داده شود! امروز قير يك كالاي نقد است و مانند سكه طلا خريدار دارد. وقتي چنين ظرفيتي مالي بدون ايجاد شفافيت لازم تخصيص داده مي‌شود، طبيعي است كه افكار عمومي و اذهان كارشناسان را نگران مي‌كند.
چه اتفاق‌هايي ممكن است بر اثر اين روند غيرشفاف شكل بگيرد.
بررسي‌هاي دقيق كارشناسي نشان مي‌دهد، اكثريت قريب به اتفاق فسادها و ويژه‌خواري‌ها زماني ايجاد مي‌شوند كه چنين مصوباتي شكل گرفته‌اند. اين نوع مصوبات است كه خسارت ايجاد مي‌كنند و شفافيت را كاهش مي‌دهند. من 16سال در كميسيون برنامه و بودجه بودم و 16بودجه را از نزديك بررسي كرده‌ام. واقعا نداشتيم كه به اين حجم قير مجاني به پيمانكاران داده شود آن هم بابت دستمزد.اصل 52 قانون اساسي صراحت دارد كه درآمدهاي عمومي كشور بايد به خزانه برود.اين ظرفيت‌ها نيز به شرطي از خزانه خارج مي‌شود كه قانون در خصوص ريال به ريال آن ظرفيت مالي شفاف‌سازي كرده باشد.
اگر قرار باشد به صورت قانوني تخصيص جديد انجام شود، چگونه بايد اين تخصيص‌ها صورت بگيرد؟
دولت بايد لايحه اصلاحي ارايه كند؛ مثلا عنوان مي‌كند كه در فلان رديف كمتر از بودجه هزينه شده و در فلان رديف بيشتر. در مرحله بعد درخواست مي‌كند كه مثلا هزار ميليارد تومان براي آسفالت جاده‌هاي روستايي تخصيص داده شود. در اغلب موارد نيز نمايندگان مجلس با چنين پروژه‌هايي موافقت مي‌كنند، چراكه با آباداني ارتباط دارد. اگر به جاي شفافيت برخي افراد و جريانات به دنبال تخصيص منابع مبهم و غيرشفاف هستند، شك نكنيد كه پاي مفسده‌اي در ميان است.
مجلس دهم در برابر اين روند ايستادگي كرد و راي به پايان توزيع قير رايگان يا تهاتري داد. بر اساس چه اطلاعاتي مجلس راي به توقف اين روند داد؟
در وهله نخست نهادهاي نظارتي و اطلاعاتي و ديوان محاسبات اعلام مي‌كردند كه سليقه‌اي اين تخصيص‌ها صورت مي‌گيرد. به روابط مفسده‌انگيز كاري ندارم. فقط به تخصيص‌هاي سليقه‌اي اشاره مي‌كنم كه مشكل‌ساز است. از سوي ديگر نهادهاي نظارتي اشاره مي‌كردند كه امكان هيچ نظارتي وجود ندارد كه اين منابع كلان صرف چه كاري شده است.ناگهان عددهاي بالايي به يك استان خاص داده مي‌شود كه كف و سقفي براي آن نمي‌توان متصور شد. مثلا يك ميليون بشكه قير رايگان در اختيار دستگاه خاصي (مثل شهرداري‌ها، دهياري‌ها و اداره كل‌ها و...) تخصيص داده مي‌شود تا براي مرمت و بهبود جاده‌ها اقدام كنند. به هر حال ممكن است، پيمانكار اين پروژه‌ها قيري با كيفيت پاييني را به كار بگيرد و قيرهاي مرغوب را وارد بازار سياه يا صادراتي كند. پيمانكاري كه داراي روابط خاصي است، مي‌تواند به سرعت مطالبات خود را دريافت كند، ضمن اينكه امكان انحراف از قيمت‌گذاري شفاف نيز وجود دارد.ممكن است برخي روابط خاص ميان پيمانكاران و مديران دستگاه‌ها شكل بگيرد و اين مناسبات مفسده ايجاد كند. توجه كنيد من موارد سطحي را بيان مي‌كنم، در گزاره‌هايي كه جرمي هم حاصل شده، پيچيدگي‌هاي فراواني وجود دارد. وقتي اكثر قريب به اتفاق نهادهاي نظارتي اعلام مي‌كنند اين روند تخصيص قير رايگان، تهاتري و... مفسده‌انگيز و غيرشفاف است، طبيعي است كه نبايد زير بار چنين مصوبه‌اي رفت.كميسيون برنامه و بودجه، همچنين كميسيون اقتصادي مجلس دهم مبتني بر چنين مواردي اعلام كرد، به جاي چنين روند غيرشفافي بهتر است، دولت اصلاحيه بودجه ارايه كند تا هر هزينه‌اي شناسنامه‌دار شود، چون مساله عمراني است، بدون ترديد، نمايندگان نيز به آن راي مثبت مي‌دهند و موضوع حل و فصل مي‌شود.اما كساني كه به دنبال ميانبر زدن هستند، منافع ديگري را جست‌وجو مي‌كنند. نماينده هم متوجه مي‌شد، قيري كه آمد به سازمان همياري شهرداري‌ها چه سرنوشتي پيدا مي‌كند و صرف چه كارهايي مي‌شود. شما اگر سوابق مفاسد قير رايگان و تهاتري را بررسي كنيد به موارد حيرت‌انگيزي مي‌رسيد.
بر اساس گزارش ديوان محاسبات، مصوبه مجلس دهم براي پايان دادن به توزيع قير رايگان در پيشگيري از وقوع جرم هم اثرگذار بود؟
بدون شك؛ مساله پيشگري از وقوع جرم از مقابله با جرم مهم‌تر است. مثل حوزه سلامت كه گفته مي‌شود قبل از درمان بايد به فكر پيشگيري باشيم. براي مقابله با مفاسد و رانت و...بايد زمينه‌هاي فساد مسدود شود.
در حال حاضر استدلال نمايندگان براي احياي اين مصوبه چيست؟
نمي‌توان شهر را به حال خود رها و زمينه‌هاي فساد را فراهم كرد، بعد گفت هر كس خطا كرد، پليس شناسايي و برخورد مي‌كند. اين روند عاقلانه نيست. امروز برخي مي‌گويند قير رايگان تخصيص مي‌دهيم، بعد بررسي مي‌كنيم كه آيا تخلفي صورت گرفته است يا نه؟ شك نكنيد بخش قابل توجهي از اين تخصيص‌ها از روند عادي خود خارج مي‌شوند. در حوزه اقتصادي باعث شكل‌گيري بازار سياه قير مي‌شود. در حوزه‌هاي سياسي و عمراني نيز منشا انحرافات فراواني خواهد شد.
البته در مجلس يازدهم بسياري از نمايندگان مخالف توزيع قير تهاتري يا رايگان بودند. برخي نمايندگان اشاره مي‌كردند ممكن است اين منابع مالي به سمت انتخابات و گزينش‌هاي سياسي و مديريتي سوق پيدا كند و مشكل‌ساز شود.نظر شما چيست؟
نماينده نيازمند رضايت در حوزه انتخابيه‌اش است تا براي دوره بعد هم انتخاب شود. اگر وزارتخانه يا دستگاهي امكاناتي داشته باشد كه حساب و كتابي براي آن وجود نداشته باشد، طبيعي است اين مديران از افراد و جرياناتي حمايت مي‌كنند كه زمينه تحقق و استمرار اين منابع بدون حساب و كتاب را فراهم سازد و زمينه حضور اين جريانات را در مجلس و ساير نهادها فراهم مي‌كنند. مثلا در استان مازندران ناگهان يك شهري، صدها هزار بشكه قير رايگان دريافت كرده است. بررسي كه مي‌كنيد مشخص مي‌شود، آقاي نماينده با فلان مدير، وزير و شخصيت روابطي داشته و اين منابع را دريافت كرده است. اين روابط تاثير مي‌گذارد و باعث مي‌شود اين فرد، باز هم انتخاب شود. مهم نيست كه آيا فرد شايسته‌اي در اين شهر حضور داشته باشد كه بتواند به عمران و آباداني شهر كمك كند، مهم امكان دسترسي به اين منابع غيرشفاف است.
از اين دست روابط اتفاقا در جريان سفرهاي استاني به كرات شكل مي‌گيرد؟
اگر يك وزير يا يك مقام مسوول كشوري همراه من نماينده راهي حوزه انتخابيه من شود و در حضور خبرنگاران و صدا و سيما و...از اين نماينده دفاع كند، وعده‌اي بدهد و چشم‌اندازي ترسيم كند، در انتخاب دوباره آن نماينده اثرگذار خواهد بود. حتي اگر اين وعده‌ها عملياتي نشود، اثرگذار خواهد بود. اين روزها آقاي رييسي در استان‌هاي مختلف حاضر مي‌شوند؛ همه از اين سفرها و ارتباطات حمايت مي‌كنند، اما بايد مراقب بود افراد يا جرياناتي از اين سفرها سوءاستفاده نكنند. اينكه فلان وزير و فلان معاون رييس‌جمهوري از يك نماينده دفاع كند و با او به حوزه انتخابيه‌اش برود، اما همراه نماينده‌اي كه به دنبال سوال و احضار و استيضاح وزير است، نرود، در انتخاب دوباره آن نماينده تاثيرگذار خواهد بود. آقاي رييس‌جمهوري بايد مراقب اين نوع روابط غيرشفاف باشند. تداوم اين روند باعث مي‌شود، اكثر نمايندگان به جاي منافع ملت به دنبال استيفاي خواسته‌هاي مقامات دولتي باشند. موضوعاتي مانند توزيع قير رايگان نيز يك‌بار براي هميشه بايد در كشور حل و فصل شوند و جلوي توزيع آن گرفته شود. بدون ترديد اثرات اين منابع مالي در حوزه‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و حتي فرهنگي و هنري منشا مفسده‌هاي فراواني خواهد بود. اميدوارم نهادهاي نظارتي موضوع را جدي بگيرند و اجازه ندهند از اين منابع ملي سوءاستفاده شود.