رونمايي
از حقيقتِ
خانه ترامپ
اداره تحقيقات فدرال اسناد طبقه‌بندي‌شده در اقامتگاه شخصي رييس‌جمهور پيشين امريكا پيدا كرد
محمدحسين لطف‌الهي
عصر روز جمعه به وقت محلي، قاضي بروس راينهارت دستور انتشار علني حكمي را صادر كرد كه باعث شد پاسخ بسياري از پرسش‌ها و اصالت بسياري از گمانه‌زني‌هايي كه از روز دوشنبه هفته گذشته همزمان با رسانه‌اي شدن بازرسي ماموران اداره تحقيقات فدرال (اف بي‌آي) از منزل شخصي دونالد ترامپ ايجاد شده بود، روشن شود؛ رييس‌جمهور پيشين ايالات متحده كه در دوره رياست‌جمهوري شخصا مجازات نگهداري اسناد محرمانه يا حساس امنيتي را افزايش داده بود، بدون مجوز قانوني بخشي از حساس‌ترين اطلاعات امنيت ملي اين كشور را در خانه نگه مي‌داشت.
وزارت دادگستري امريكا روز جمعه به وقت محلي اعلام كرد كه ماموران پليس فدرال، اف‌بي‌آي، در جريان بازرسي از ويلاي شخصي دونالد ترامپ، رييس‌جمهور سابق، در مار-آ-لاگو در فلوريدا در دوشنبه گذشته، ۱۱ مجموعه از اسناد طبقه‌بندي‌شده كه برخي از آنها فوق سري بودند را كشف كرده‌اند. به گزارش رويترز، نگهداري مدارك محرمانه و فوق سري مي‌تواند نقض قانون مربوط به نگهداري چنين مداركي باشد.
انتشار اين حكم بازرسي و فهرست اسناد چهار روز پس از بازرسي ويلاي شخصي دونالد ترامپ توسط ماموران اف‌بي‌آي انجام شده است. مريك گارلند، وزير دادگستري ايالات متحده، روز گذشته گفته بود كه «شخصا» درخواست صدور حكم تفتيش از ويلاي دونالد ترامپ در «مار-آ-لاگو» را تاييد كرده است و اكنون به دنبال گرفتن مجوز قانوني براي علني كردن اين حكم بازرسي است. در ادامه اين پرونده، وزارت دادگستري امريكا روز جمعه اعلام كرد كه دونالد ترامپ، رييس‌جمهوري سابق امريكا با درخواست اين وزارتخانه براي علني شدن محتواي حكم بازرسي ويلاي شخصي‌اش در فلوريدا مخالفت نكرده است.
بروس راينهارت، قاضي فدرال در ناحيه جنوبي فلوريدا كه حكم تفتيش را صادر كرده تا ساعت سه بعداز ظهر جمعه فرصت اعتراض به دونالد ترامپ داده بود. اما به دنبال عدم اعتراض رييس‌جمهور سابق امريكا اين حكم و فهرست اسناد كشف‌شده در دسترس عموم قرار گرفت. بر اساس اسناد منتشرشده، حكم بازرسي ويلاي شخصي دونالد ترامپ سه روز پيش از بازرسي آن توسط قاضي بروس راينهارت صادر شده است. فهرست مدارك ضبط‌شده نشان مي‌دهد كه ماموران اف‌بي‌آي ۳۰ مورد اسناد و مدارك شامل ۲۰ جعبه، عكس‌هاي صحافي‌شده، يك يادداشت دست‌نويس و حكم عفو راجر استون متحد و مشاور قديمي ترامپ، ليستي از اقلام كشف شده است.
همچنين در اين فهرست، موردي به نام اطلاعاتي درباره «رييس‌جمهور فرانسه» وجود دارد. «فوق سري» بالاترين سطح طبقه‌بندي اسناد و مدارك در امريكا محسوب مي‌شود و چنين اسنادي به اطلاعات امنيت ملي كشور مربوط هستند. معمولا چنين اسنادي در مراكز ويژه دولتي نگهداري مي‌شوند زيرا افشاي آنها مي‌تواند آسيب جدي به امنيت ملي وارد كند. تفتيش ويلاي دونالد ترامپ واكنش‌هاي گسترده‌اي در داخل اين كشور به همراه داشته است. جمهوري‌خواهان با انتقاد از اين اقدام، وزارت دادگستري و اف‌بي‌آي را به سياسي‌كاري در اين زمينه متهم كرده‌اند. مريك گارلند روز گذشته گفته بود وزارت دادگستري و اف‌بي‌آي درباره پرونده دونالد ترامپ براساس دستورالعمل و قوانين موجود عمل كردند. او تاكيد كرد، دونالد ترامپ خودش نخستين فردي بود كه خبر محرمانه اين تفتيش را رسانه‌اي كرد.
وزير دادگستري امريكا تاكيد كرده بود در برهه‌اي كه اعتبار و شرافت ماموران اف‌بي‌آي مورد حمله قرار گرفته، او كنار نخواهد ايستاد و از اين افراد «ميهن‌پرست» دفاع مي‌كند.
نيويوركر پس از انتشار حكم نوشته است كه اعتبار اين اقدام و نقشي كه در رونمايي از حقيقت داشت به مريك گارلند مي‌رسد كه مسووليت تحقيقات را پذيرفت و خواستار انتشار حكم شد.
ترامپ: اف‌بي‌آي اسناد را جاساز كرد
دونالد ترامپ رييس‌جمهور سابق امريكا روز جمعه در بيانيه‌اي سازمان تحقيقات فدرال امريكا (اف‌بي‌آي) را به جاساز كردن اطلاعات در عمارت لوكس خود در فلوريدا متهم كرد. به نوشته روزنامه «اينديپندنت»، ترامپ در اين بيانيه گزارش روزنامه «واشنگتن‌پست» درباره علت هجوم ماموران به اين عمارت را تكذيب كرد. واشنگتن‌پست نوشته بود اف‌بي‌آي به دنبال اسناد مرتبط با تسليحات اتمي در اقامتگاه ترامپ مي‌گشته است.
رييس‌جمهور سابق امريكا با اشاره به پيشينه اتهام‌زني‌ها عليه وي در مورد كمك روسيه به پيروزي او در انتخابات رياست‌جمهوري ۲۰۱۶ نوشت: «ماجراي سلاح‌هاي اتمي يك حقه‌بازي است، درست مثل [ماجراي] روسيه روسيه روسيه كه حقه‌بازي بود، دوبار استيضاح [شدنم] حقه‌بازي بود، تحقيقات مولر حقه‌بازي بود و خيلي چيزهاي ديگر».
ترامپ با اشاره به اينكه ماموران اف‌بي‌آي حين تفتيش عمارتش در فلوريدا به هيچ‌كس اجازه ورود را نداده بودند، افزود: «[وكلايم] را مجبور كردند بيرون توي گرما بمانند و به آنها حتي اجازه نزديك شدن هم ندادند و گفتند «مطلقا خير، آيا كسي اطلاعاتي را جاساز مي‌كرد؟»
جمهوري‌خواهان
از تهديد اف‌بي‌آي تا ادعاي سياسي‌كاري
گزارش‌ها نشان مي‌دهد كه به دنبال حمله اف‌بي‌آي به عمارت ترامپ، تهديدات عليه اف‌بي‌آي افزايش يافته است به‌طوري‌كه «كريستوفر رِي» رييس اف‌بي‌آي چهارشنبه تهديدات عليه پليس فدرال را كه پس از تفتيش عمارت ترامپ در فلوريدا صورت گرفت، محكوم كرد و آن را «تاسف‌آور و خطرناك» خواند. در روزهاي گذشته گزارش‌هايي از لحن انتقام‌جويانه و تهديدآميز هواداران ترامپ عليه اف‌بي‌آي منتشر شده است. رسانه‌ها چند روز پيش گزارش دادند پس از حمله اف‌بي‌آي به عمارت دونالد ترامپ در فلوريدا، استفاده از اصطلاح «جنگ داخلي» در توييت كاربران امريكايي به‌شدت افزايش يافت. هجوم ماموران اف‌بي‌آي به عمارت لوكس ترامپ واكنش‌هاي تند جمهوري‌خواهان را نيز به دنبال داشت. «ليندسي گراهام» سناتور جمهوري‌خواه در مصاحبه با شبكه «فاكس‌نيوز» گفت: «آيا پذيرفتني است كه ۹۰ روز مانده به انتخابات ميان‌دوره‌اي [كنگره] دنبال ترامپ بيفتيد؟ امروز مسير رييس‌جمهور ترامپ براي نامزد شدن بسيار عريض‌تر از ديروز است و احتمال انتخاب مجدد او از ديروز بيشتر است.»
«مت رينالدي» رهبر جمهوري‌خواهان ايالت تگزاس نيز در پيام توييتري تندي نوشت: «اف‌بي‌آي را منحل كنيد. بايدن و گارلند اف‌بي‌آي را به ابزاري سياسي براي نفع رساندن به دموكرات‌ها و هدف قرار دادن هركسي تبديل كرده‌اند كه عليه دستوركار افراطي آنها حرفي بزند». «كوين مك‌كارتي» رهبر اقليت جمهوري‌خواه مجلس نمايندگان امريكا در پيامي توييتري نوشت: «زماني كه جمهوري‌خواهان مجلس نمايندگان را پس بگيرند، اين وزارتخانه (دادگستري) را مورد تحقيق فوري قرار خواهيم داد، تمام اسناد را دنبال خواهيم كرد و سنگي باقي نمي‌گذاريم كه زيرش را نگشته باشيم.»
تبعات حقوقي اين تحقيقات
يورش اف‌بي‌آي به عمارت مارالاگو دونالد ترامپ، انبوهي از سوالات را در مورد آينده سياسي اين جمهوري‌خواه، به ويژه درباره انتخابات رياست‌جمهوري ۲۰۲۴ و اينكه آيا او دوباره مي‌تواند نامزد شود يا خير، ايجاد كرده است. وب‌سايت فرست‌پست در گزارشي نوشت: «تحقيقات عليه يك فرد، براي سلب صلاحيت او از نامزدي براي رياست‌جمهوري امريكا كافي نيست؛ به اخباري از هيلاري كلينتون، نامزد رياست‌جمهوري سال ۲۰۱۶ توجه كنيد كه به دليل سوءاستفاده از اطلاعات طبقه‌بندي‌شده تحت تحقيق اف‌بي‌آي قرار داشت. اف‌بي‌آي در نهايت تصميم گرفت كه كلينتون را متهم نكند، گرچه برخي معتقدند صرف بازگشايي اين پرونده در زمان بسيار نزديك به انتخابات ۲۰۱۶، بازي را به نفع ترامپ تغيير داد. اما آيا اگر كلينتون متهم و محكوم مي‌شد، اوضاع فرق مي‌كرد؟ اگر ترامپ متهم و محكوم شود، چطور؟ بياييد صرفا براي بحث، اينطور فرض كنيم كه ترامپ بابت سوءاستفاده از اسناد طبقه‌بندي شده محكوم شده است. طبق قانون اساسي ايالات متحده، فقط سه شرط لازم براي رييس‌جمهور شدن بيان شده است؛ شهروند با تابعيت اصلي ايالات متحده باشد، حداقل ۳۵ سال سن داشته باشد و به مدت ۱۴ سال مقيم ايالات متحده بوده باشد. تا به اينجاي كار، اوضاع ترامپ خوب است و حرفي در مورد محكوميت‌هاي كيفري در ميان نيست.»
با اين حال، يك قانون كمتر شناخته‌شده مي‌تواند همه‌چيز را بر هم بزند؛ بخش ۲۰۷۱ از سرفصل ۱۸ قانون ايالات متحده. طبق گزارش شبكه خبري بي‌بي‌سي، قانون مذكور تصريح مي‌كند هر كسي كه اسناد دولتي در اختيار دارد و در هر منصب دولتي «به‌طور عمدي و غيرقانوني هرگونه مدرك، فرآيند، نقشه، كتاب، كاغذ، سند يا چيز ديگري را كه بايگاني يا سپرده شده است، پنهان، حذف، معدوم و محو كرده يا از بين ببرد» مي‌توان به سه سال حبس يا جريمه نقدي محكوم كرد. مهم‌تر اينكه، قانون مذكور تصريح مي‌كند هر كسي كه براساس آن قانون محكوم شود، بايد از تصدي پست فدرال «رد صلاحيت» شود. مارك الياس، از وكلاي دموكرات امريكايي با اشاره به اين قانون در توييتر نوشت كه ديدن يك نامزد رياست‌جمهوري كه با اين قانون تحت پيگرد قرار گرفته باشد، يك «بمب با قدرت تخريبي بسيار بالا در سياست امريكا» خواهد بود. با اين حال، ديگر صاحب‌نظران مخالف هستند. گروهي ديگر از كارشناسان كه با يواس‌اي تودي صحبت كردند، در مورد اينكه آيا حتي محكوميت براساس اين قانون مي‌تواند ترامپ را از رياست‌جمهوري منع كند يا خير، ترديدهايي ايجاد كردند. يوجين ولوخ، استاد حقوق دانشگاه يوسي‌ال‌اي در كاليفرنيا گفت كه «بسيار مطمئن است» اين قانون به چالشي حقوقي بر سر رد صلاحيت ترامپ براي رياست‌جمهوري تبديل نخواهد شد. همچنين رندال اليسون، استاد حقوق دانشگاه جورج واشنگتن مي‌گويد: «چندان مطمئن نيستيم. فكر نمي‌كنم در اين رابطه تصميم‌گيري شده باشد. اما فكر مي‌كنم كه شكي واقعي وجود دارد كه مفاد رد صلاحيت در مقام رياست‌جمهوري اعمال شود.» تنها يك راه مطمئن براي منع ترامپ از كانديداتوري مجدد وجود داشت. سناي امريكا طبق قانون اساسي ايالات متحده اين اختيار را داشت كه ترامپ را در هريك از محاكمه‌هاي استيضاحش مجرم شناخته و از سمت خود بركنار كند و سپس براي هميشه او را از داشتن «هرگونه منصب، اعتماد يا سود تحت ايالات متحده» سلب صلاحيت كند. البته چنين موردي رخ نداد. در حال حاضر، كاري نمي‌شود كرد جز اينكه تا سال ۲۰۲۴ صبر كنيم و ببينيم اوضاع چگونه پيش خواهد رفت.»