مركز پژوهش‌هاي مجلس نتايج
يك نظر سنجي ميداني از خواست مردم را اعلام كرد
كالاي كوپني
با قيمت پارسال؟
۵۸،۵ درصد مردم ترجيح مي‌دهند به جاي يارانه نقدي كالابرگ بگيرند ، اما قيمت‌ها به سال 1400 بازگردد
گروه سياسي
موضوع ارايه اقلام اساسي مورد نياز مردم به قيمت شهريورماه 1400يكي ازمعادلاتي است كه اين روزها سر و صداي زيادي را در فضاي سياسي كشور ايجاد كرده است. نمايندگان با اين استدلال كه مجلس در زمان تصويب بودجه 1400 به شرطي با حذف ارز ترجيحي موافقت كرده كه دولت متعهد شود، اقلام مصرفي موردنظر را با قيمت شهريور1400 در اختيار مردم قرار دهد. در همان ايام بودند نمايندگاني كه پيش بيني مي‌كردند، دولت طي ماه‌هاي آينده از زير بار اين تعهد شانه خالي كند و حاضر به ارايه كالابرگ به قيمت شهريور1400 نخواهد بود. بسياري از نمايندگان عضو كميسيون برنامه و بودجه از جمله احسان اركاني، بهروز محبي، محسن زنگنه و...در آن ايام اعلام مي‌كردند، دولت قصد دارد، مسووليت حذف ارز 4200 توماني را متوجه مجلس كند تا در زمان بروز بحران، توپ افزايش قيمت‌ها در زمين مجلس باشد. به همين دليل نمايندگان تا زماني كه دولت متعهد به ارايه كالابرگ به قيمت شهريور1400 نشد، اجازه حذف ارز ترجيحي را صادر نكردند. اين پيش بيني‌ها با گذشت حدود 5ماه از سال به رنگ واقعيت درآمده است. دولت به اين بهانه كه قيمت‌هاي جهاني به دليل جنگ روسيه با اوكراين افزايش پيدا كرده و دولت با مشكل نقدينگي روبه‌روست، حاضر نيست تعهداتش به نمايندگان را عملياتي كند.
اما اين همه ماجرا نيست، تيم اقتصادي كابينه از هر فرصتي استفاده كرده و اعلام مي‌كنند، مردم از روند آزادسازي قيمت‌ها كه دولت آن را اصلاح نظام يارانه‌اي مي‌خواند، رضايت بالاي 80 درصدي دارند و تمايلي براي ارايه كالاهاي اساسي به قيمت شهريورماه 1400 ندارند. ادعايي كه بررسي‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس بيانگر آن است كه نسبتي با واقعيت ندارد و بيشتر برآمده از برخي تصورات اشتباه است. روز گذشته مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي كه در اختيار اعتماد قرار گرفته، اعلام كرد كه ۵۸.۵ درصد از مردم ترجيح مي‌دهند دولت 7 قلم كالاي اساسي را به قيمت سال قبل و از طريق كالابرگ عرضه كند. مركز پژوهش‌هاي مجلس اعلام كرد كه تصميم دولت براي حذف ارز تخصيصي به كالاهاي اساسي يكي از مهم‌ترين تصميمات اقتصادي دولت طي دهه‌هاي اخير به شمار مي‌آيد. براي جبران پيامد‌هاي اقتصادي اين تصميم، مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۱، دولت را مكلف به ارايه كالابرگ الكترونيكي كرده است. پس از واريز چند مرحله يارانه نقدي به حساب سرپرستان خانوار دهك‌هاي اول تا نهم، اين پرسش در مجلس مطرح شد كه مردم بين دريافت يارانه نقدي و كالابرگ الكترونيكي، كدام يك را ترجيح مي‌دهند؟.باتوجه به اهميت اين موضوع، مراجعه به افكارعمومي مي‌تواند برخي ابهام‌ها در اين خصوص را برطرف نمايد. در اين راستا موسسه افكارسنجي ملت وابسته به مركز پژوهش‌هاي مجلس، به اجراي يك پروژه با عنوان «افكارسنجي درباره نگرش مردم به طرح اصلاح يارانه‌ها و توزيع كالابرگ» در كل كشور اقدام نموده است.
نتايج اين افكارسنجي نشان مي‌دهد ۶۰.۶ درصد مردم نسبت به كليت طرح اصلاح يارانه‌ها نظر منفي دارند كه مهم‌ترين دليل آن، افزايش قيمت كالاهاي ديگري است كه قرار نبود براساس اجراي اين طرح، گران شوند. با توجه به همين موضوع مي‌توان فهميد كه چرا ۸۸.۶ درصد مردم ميزان يارانه واريزي را كافي نمي‌دانند. بالطبع خانواده‌هاي پرجمعيت بيشتر تحت تأثير فشار اقتصادي ناشي از افزايش قيمت‌ها قرار مي‌گيرند كه نتايج اين افكارسنجي نيز مويد آن است. يافته‌هاي ديگر اين نظرسنجي حاكي از آن است كه قدرت خريد كالاهاي اساسي از سوي خانوارها نسبت به قبل از اجراي طرح (ابتداي سال)، كاهش يافته است؛ بنابراين نظرسنجي و مطابق نظر مردم، ۵۸.۵ درصد از مردم ترجيح مي‌دهند دولت هفت قلم كالاي اساسي را به قيمت سال قبل و از طريق كالابرگ عرضه كند و در مقابل ۲۸.۶ درصد ترجيح مي‌دهند به ازاي هر فرد ماهانه مبلغ ۳۰۰ يا ۴۰۰ هزارتومان يارانه نقدي اختصاص يابد.
گفتني است براساس نظرسنجي موسسه افكارسنجي ملت، در بين افرادي كه كالابرگ را به يارانه نقدي ترجيح داده‌اند، ۵۶.۲ درصد اظهار كرده‌اند كه حتي اگر كالابرگ فقط در فروشگاه‌هاي مشخصي قابل استفاده باشد، باز آن را به يارانه نقدي ترجيح مي‌دهند.
عليرضا بيگي: دولت در لحظه تصميم مي‌گيرد
براي آگاهي از كم و كيف موضوع گفت‌وگويي را با عليرضا بيگي نماينده مردم تبريز ترتيب داديم تا ابعاد پنهان بحث براي مخاطبان بيشتر نمايان شود. عليرضا بيگي در اين گفت‌وگو با اشاره به نارضايتي بيش از 67 درصدي مردم از طرح اصلاح نظام يارانه‌اي دولت به اين نكته اشاره مي‌كند كه: « دولت نتوانست پيش بيني درستي از تحولات اقتصادي كشور داشته باشد. اين در حالي است كه در زمان ارايه بودجه 1401 دولت تعهد داد كه 7قلم كالاي اساسي را به قيمت شهريور1400 توزيع كند، اما امروز زير بار اجراي تعهداتش نمي‌رود. »
بر اساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، اكثريت قريب به اتفاق ايرانيان نارضايتي فراواني از طرح اصلاح نظام يارانه‌اي دارند، چرا اين طرح به يك چنين سرانجامي رسيده است؟
واقع آن است كه دولت اجراي اين طرح را به دليل كمبود در منابع ارزي آغاز كرد. اگر دولت منابع ارزي كافي داشت، هرگز زيربار اجراي اين ايده نمي‌رفت، بنابراين دليل آزادسازي قيمت‌ها، كسري بودجه بوده است. البته براي حذف ارز4200 توماني دولت وعده داد كه اقلام مصرفي مردم را با قيمت شهريور1400 توزيع كند، اما امروز وعده‌هايش را فراموش كرده است. در زمان ارايه بودجه معاون اول رييس‌جمهوري در مجلس اعلام كرد، چيزي كه قرار است به مردم بدهيم، بيشتر از چيزي است كه به آنها تحميل مي‌شود. اما در عمل برعكس شد يعني اين تصور را داشتند كه تنها 4قلم كالاها حدود 8درصد افزايش پيدا مي‌كند.اما در عمل مشاهده شد كه دامنه وسيعي از اقلام و كالاها با افزايش افسارگسيخته‌اي مواجه شدند.
چرا دولت يك چنين تصورات و پيش بيني‌هاي اشتباهي داشت؟
بخشي از آن به دليل نبود نيروهاي كاركشته است و برخي ديگر نيز ناشي از مشاوره‌هاي اشتباه است. بسيار هم تاسف آور است كه دولت در زمينه پيش بيني اين گزاره‌هاي سرنوشت ساز اينقدر، ساده انگارانه عمل كند. در كنار مشكلات اقتصادي، در سال 1401، افزايش حدود 60درصدي در حقوق و دستمزدها هم اتفاق افتاد كه باعث افزايش نقدينگي، افزايش پايه پولي و مشكلات بعدي شد.مجموعه اين عوامل باعث بحراني‌تر شدن مشكل شد و بار اين مشكلات را مردم به دوش كشيدند.
امروز كه دولت عمق مشكلات را درك كرده، آيا برنامه مناسبي براي مقابله با اين بحران دارد؟
متاسفانه امروز هم برنامه منسجمي براي عبور از چالش‌ها مشاهده نمي‌شود. دولت يك روز عنوان مي‌كند، ممكن است در ادامه اين طرح تجديدنظر كند و در برهه‌اي اعلام مي‌كند، طرح را ادامه مي‌دهد. همين فراز و فرودها نيز اين پالس را به بازار مي‌دهد كه ثباتي در تصميمات دولت وجود نخواهد داشت.
در اين شرايط دولت خطاب به نمايندگان اعلام كرده، حاضر به اجراي تعهداتش در خصوص عرضه قيمت‌ها به نرخ شهريور 1400نيست، سرانجام چه خواهد شد؟
بله تيم اقتصادي دولت اين پيام را ارسال كرده‌اند كه قيمت‌ها را نمي‌توانند به قبل باز گردانند. عجيب است كه دولت هيچ پيش بيني از تحولات ندارد و در لحظه و آن تصميم مي‌گيرد. در حالي به شهريور 1401 نزديك مي‌شويم كه دولت مي‌بايست 6ماه قبل براي اين گزاره‌ها تصميم‌گيري مي‌كرد.
آقاي قاليباف اشاره كردند اجازه نمي‌دهند دولت از ظرفيت شوراي هماهنگي سران براي دور زدن مجلس استفاده كند. سرانجام طرح اصلاح نظام يارانه‌اي چه مي‌شود؟
دولت در حال حاضر يك لايحه اصلاحي براي بودجه ارايه كرده تا قيد ارايه قيمت‌ها به شهريور 1400 را حذف كند. البته تصميم داشتند از ظرفيت سران نيز استفاده كنند كه اين تلاش‌ها به نتيجه نرسيد. امروز اگر اين اجازه به دولت داده نشود، دولت به سمت فروش اوراق خواهد رفت. فروش بالاي اوراق هم باعث تضعيف پول كشور، افزايش پايه پولي و همينطور واكنش منفي بورس و افت شاخص‌ها مي‌شود. اين تصميم نيز باعث افزايش مشكلات بورس و نااميدي سهامداران مي‌شود. متاسفانه دولت شرايطي را ايجاد كرده كه هر تصميمي را اتخاذ كند، مشكل ساز مي‌شود. مي‌گويند، گندم از گندم برويد، جو ز جو.
براي دريافت بيشتر نتايج نظر سنجي مركز پژوهش‌هاي مجلس مي‌توانيد به 8 مراجعه كنيد.