گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي (2)

شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي چنين معرفي شده است كه اين شورا، از سال 1389 به عنوان يك نهاد قانوني و فراقوه‌اي به منظور برقراري ارتباط بي‌واسطه بين حاكميت و فعالان اقتصادي بخش خصوصي و تعاوني كشور شروع به فعاليت نموده است. شوراي گفت‌وگو «به منظور تبادل‌نظر دولت و بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و تسهيل فعاليت‌هاي اقتصادي اين بخش‌ها، بررسي و رفع موانع كسب و كار و اتخاذ تصميم موثر براي اقدامات لازم در چهارچوب قوانين و مقررات موجود و ارايه پيشنهادها و راهكارهاي اجرايي مناسب به مراجع ذي‌ربط» تشكيل شده است. طبق قانون، محل دبيرخانه اين شورا بدون دريافت كمك از دولت در اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران تعيين شده تا مستقيما زير نظر رييس اتاق ايران فعاليت نمايد. قابل توجه است كه جلسات عادي شوراي گفت‌وگو طبق قانون مي‌بايست حداقل يك بار در ماه برگزار شود و به استناد ماده 12 قانون احكام دايمي برنامه‌هاي توسعه كشور، مي‌بايست مصوبات آن حداكثر ظرف 30 روز در دستور كار هيات دولت قرار گيرد تا در جلسه هيات دولت مطرح و نسبت به آن تصميم‌گيري شود. مطابق ماده 75 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394 ـ 1390) مصوب سال 1389، 8 وزير از وزارتخانه‌هاي مهم اقتصادي و صنعتي كشور كه وزير امور اقتصادي و دارايي به عنوان رييس شورا، 4 كميسيون مهم مجلس متناظر با آنها، دو معاون قوه قضاييه، رييس كل بانك مركزي، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور، شهردار تهران و رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران كه دبيرخانه زير نظر اوست؛ با هشت نفر از مديران عامل شركت‌هاي برتر خصوصي و تعاوني از بخش‌ها و رشته‌هاي مختلف، به عنوان تركيب اعضاي شورا تعيين شده‌اند. براساس ماده 11 قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مصوب سال 1390، شوراي گفت‌وگو با تركيب و تبصره‌هاي مصرح در ماده (75) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (شرح مورد اشاره در بالا)، پس از پايان مدت آن، قانون مزبور استمرار مي‌يابد. شايان توجه است روح حاكم بر وظايف و اختيارات شوراي گفت‌وگو، ايجاد تعامل و رفع موانع در جهت بهبود اوضاع اقتصاد و صنايع كشور به سمت توليد و بهره‌ور شدن آنهاست. به عنوان نمونه در بند پ ماده 11 قانون فوق الذكر، از زمره اهداف آن، ارايه خواسته‌ها، پيشنهادها و تذكرات متقابل مسوولان دستگاه‌هاي اجرايي و نمايندگان تشكل‌هاي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و بحث و بررسي و اقناع و تفاهم درباره خواسته‌هاي مذكور، يا در بند چ آن، ارايه پيشنهاد در مورد قراردادهاي دستگاه‌هاي اجرايي با فعالان اقتصادي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني به منظور ايجاد تراضي و منع تحميل شرايط ناعادلانه به طرف مقابل در اين قراردادها بازگو كننده آن است كه روح حاكم بر اين قوانين تذكر به دولتمردان براي مراعات حال و روز بنگاه‌هاي فعال اقتصادي در حوزه بخش خصوصي است.
نامه منتشره اخير رييس اتاق ايران به معاون رييس‌جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه، طي تشكيل جلسه كارگروه تخصصي شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي مورخ 18/05/1401، به يكي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي شركت‌هاي پيمانكاري و مهندسان مشاور كه موجب ركود فعايت‌هاي آنان شده است، مي‌پردازد.
مطالبات گسترده‌اي كه ضمن تأكيد بر متناسب‌سازي شاخص‌ها با وضعيت اقتصادي كشور و شرايط جهاني، درخواست ابلاغ به موقع شاخص‌هاي موقت مربوط به تعديل‌هاي سه ماهه 1401 و تجديد نظر در شاخص‌هاي اعلامي سه ماهه سال سوم و چهارم سال 1400 را دارد. همينطور موضوعات ديگر نظير «روزآوري دستورالعمل نحوه جبران آثار قيمت ارز در پيمان‌هاي ريالي فاقد تعديل»، تعيين حق‌الزحمه نظارت مهندسان مشاور و اصلاح بخشنامه‌هاي مربوطه ازجمله اقدام به بازنگري سازمان برنامه و بودجه درباره افزايش 38 درصدي حق‌الزحمه مزبور در مقايسه با حداقل افزايش حقوق قانون كار و همچنين شفاف‌سازي مستند قانوني براي تعيين حقوق مبناي نظارت و قراردادهاي فاقد تعديل و زمان‌بر؛ موارد درخواست‌هايي هستند كه الزام به طرح و بررسي در صحن علني شوراي گفت‌وگو را مي‌طلبد.