برنامه‌نويسي مناسكي
عباس عبدي
بررسي سياست‌هاي برنامه هفتم در مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز پايان يافت و به زودي براي بررسي نهايي و ابلاغ تقديم مقام رهبري مي‌شود. متاسفانه اين برنامه در عرصه عمومي مورد بحث قرار نگرفته و بالطبع به سرنوشت برنامه‌هاي پيشين دچار مي‌شود و خير و بركتي براي مردم نخواهد داشت، زيرا مبتني بر مشاركت نخبگان و نيز درك قابل دفاعي از مساله رشد و توسعه اقتصادي ايران نيست، به ويژه آنكه توسعه اقتصادي را عموما يك موضوع فني مي‌بينند و به اهميت تحولات و تغييرات ساختاري و زيربنايي براي تحقق آن توجه نمي‌كنند. موضوعي كه طي ۲۰ سال گذشته و به‌طور مشخص از سال ۱۳۸۴ مغفول واقع شده و برنامه‌نويسي به صورت جزيي از انجام مناسك سياسي و حكومت‌داري درآمده است. در اين يادداشت به سه مساله محوري مرتبط با برنامه پنج‌ساله و در اينجا برنامه هفتم اشاره مي‌كنم. اولين مساله اين است كه آيا برنامه‌هاي قبلي به مرحله اجرا درآمدند و اهداف‌شان محقق شد؟ آنان كه به ياد دارند، مي‌دانند كه با آمدن دولت احمدي‌نژاد كل برنامه چهارم كه مصوب نهادهاي رسمي بود، كنار گذاشته شد و حتي گزارش‌هاي نظارتي سالانه برنامه توسعه از آن پس به كلي متوقف شد و برنامه چهارم به محاق رفت. پس از آن هم تقريبا همه برنامه‌هايي كه نوشته شد، شامل برنامه پنجم و ششم فاقد چشم‌انداز عملي و اجرايي و فاقد معنا بود و به همين علت هنگامي كه اجرا نمي‌شد كسي هم متعرض آن نمي‌شد. هيچ‌گاه هم ديده نشد كه هنگام تدوين برنامه بعدي به اين پرسش ساده بپردازند كه برنامه قبلي چه بود؟ و در عمل چه اندازه اجرا شد؟ و آيا اهداف آن تامين شد يا خير؟ و اگر نشد، چرا؟ به‌طور كلي هيچ‌گاه برنامه‌هاي پنج‌ساله توسعه ايران مورد بحث و گفت‌وگوي جدي در عرصه عمومي قرار نگرفت، جز برنامه سوم توسعه كه بهترين آنها بود و دستاوردهاي خوبي داشت.
برنامه‌هاي توسعه فقط يك متن خشك و چند ماده و تبصره نيست، بلكه يك نقشه راه است كه بايد براي نظام اجرايي كشور و جامعه به مثابه متني شبه مقدس تلقي شود و هر مديري خود را موظف به اجراي آن بداند، نه آنكه همه آماده نقض آن باشند. جالب اينكه برخي مصوبات آن از جمله چگونگي تعديل نرخ ارز هيچ‌گاه اجرايي نمي‌شد، در حالي كه يك متغير بنيادي و تعيين‌كننده بود.
نكته دوم اينكه برنامه توسعه نيازمند زيرساخت‌هاي مهمي است كه اصلا مورد توجه برنامه‌نويس‌ها قرار نگرفته است. زيرساخت‌هايي چون حاكميت قانون، دسترسي به اطلاعات، نظام انتخاب مديران لايق و كارآمد، ثبات در سياست خارجي، كاهش تنش‌هاي سياسي در داخل، پذيرش معيارهاي تخصصي براي انتخاب مديران، امنيت سرمايه، حاكميت قانون و... اينها و برخي ديگر از عناصر زيرساختي و نرم‌افزاري و ضروري براي توسعه هستند كه بدون آنها توسعه اقتصادي و ساير وجوه توسعه محقق نخواهد شد و برنامه‌ريز توسعه لازم است پيش از پرداختن به موضوعات خاص اقتصادي در جهت بهبود اين شرايط اقدام كند. مثل اين است كه تصميم بگيريم يك منطقه را آباد كنيم، ولي راه نداشته باشيم. ابتدا بايد راه را احداث كرد.
نكته سوم تعيين اهداف كمّي براي برنامه توسعه پنج‌ساله است. در همين برنامه پنج‌ساله در دست تدوين گويا همچون برنامه‌هاي گذشته رشد سالانه 8 درصد را تعيين كرده‌اند و رسيدن به تورم 9 درصد و تك رقمي شدن آن را هم هدف خود قرار داده‌اند. اكنون 33 سال است كه در همه برنامه‌ها رشد اقتصادي 8 درصد هدف برنامه بوده و كسي نيست بپرسد كه چگونه در همه اين احوال و سال‌هاي وفور ارز و كمبود ارز و... هميشه اين رقم ثابت است و جالب اينكه هيچ‌گاه هم محقق نشده است. اصولا اين رقم 8 درصد از كجا آمده است، نكند عدد مقدسي است؟ به‌طور كلي اهداف تعيين شده در تمام برنامه‌ها كمابيش شبيه هم هستند، ولي هيچ‌گاه الزامات تحقق آنها و نيز علت عدم تحقق آنها بررسي و تشريح نشده است ولي دوباره و چندباره اين ارقام را در برنامه جديد نيز مي‌نويسند.
اين سه مشكل اساسي در نظام برنامه‌نويسي ايران وجود دارد كه اگر فقط يك مورد آن هم باشد، برنامه را بي‌اعتبار مي‌كند، چه رسد به اينكه هر سه مشكل وجود داشته باشد.