اخلال
در امنيت قضايي مردم با...
محمدرضا كاميار
قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار درصدد است با تلقي كردن وكالت به عنوان كسب، امكان صدور پروانه كارآموزي را آسان كند و به كساني كه ٧٠درصد نمره يك درصد اول شركت‌كنندگان آزمون را كسب كنند پروانه بدهد بدون اينكه مهم باشد اين نمره، حداقل براي قبولي بايد چند باشد! اخيرا با تفسيري كه از قانون مذكور به عمل آمد مبناي محاسبه نمره قبولي، تراز وزني داوطلبان خواهد بود و نه نمره اكتسابي ايشان در آزمون، اين تفسير بايد در شوراي نگهبان تاييد شود تا شكل قانوني بيابد. البته به نظر مي‌رسد اين تفسير در شوراي نگهبان تاييد نشود، زيرا تفسير نبايد موجب افزايش دامنه و تسري آن به غير از منصوص قانوني بشود و عملا قانونگذاري جديد تلقي شود. حتي در صورتي كه نمره خام داوطلبان مبناي قبولي باشد خيل قبول‌شدگان بسيار بيشتر از توان عملياتي كانون‌هاي وكلا و قوه قضاييه در آموزش ايشان خواهد بود چه رسد به اينكه تفسير مذكور هم تاييد شود. همين‌جا پيشنهاد مي‌كنم اگر مجلس اصرار در صدور پروانه اشتغال براي عده‌اي ليسانسيه حقوق دارد لااقل در اجراي وظيفه اصلي‌اش كه حمايت و دفاع از منافع مردم است طرحي را تصويب كند كه وكلا براي دفاع در امور مهمه تجربه لازم را كسب كنند. من طرح درجه‌بندي وكلا را به سه گروه وكيل پايه سه و وكيل پايه دو و وكيل پايه يك پيشنهاد كرده‌ام و اميدوارم نمايندگان محترم مجلس با تصويب طرح مذكور يا مشابه آن مانع ورود وكلاي جديد به دعاوي مهم قبل از كسب علم و تجربه كافي بشوند. در وضع فعلي حقيقت اين است كه نتيجه اجراي قانون مذكور صوري كردن آموزش وكالت و در نتيجه تحويل دادن افرادي كم‌توان و كم‌مايه براي امر خطير و مهم دفاع از حق و قانون است. برحسب مقررات پذيرش كارآموز وكالت، بعد از ورود به دوره كارآموزي وكالت و قبل از اينكه قبول‌شدگان بتوانند به عنوان وكيل فعاليت نمايند بايد يك دوره كارآموزي وكالت بگذرانند. دوره كارآموزي داراي اهميت فراواني است و موجب مي‌شود كساني كه در دانشگاه‌ها آموزش تئوري حقوق را ديده‌اند، بتوانند عملا و از نزديك با حقوق عملي آشنا شده و به عنوان يك وكيل آماده فعاليت شوند.
بنابر اين دوره كارآموزي وكالت يك مرحله بسيار مهم و حياتي براي ورود به شغل وكالت است و كساني كه اين دوره را به خوبي طي كنند، مي‌توانند اميدوار باشند كه به عنوان وكيل حرفه‌اي در جامعه به مردم ارايه خدمت نمايند.
آموزش و كارآموزي ضعيف و غيردقيق و ناكافي ممكن است موجب رفع تكليف شود اما موجب تربيت ناقص كارآموزان شده و آنان را در حقيقت وكيل حرفه‌اي نمي‌كند بلكه صرفا نام آنان را به وكيل تغيير مي‌دهد.
ارايه آموزش عملي به كارآموزان وكالت به سه طريق انجام مي‌شود اول توسط وكيل سرپرست دوم توسط كميسيون كارآموزي كانون‌ها و سوم و مهم‌تر و مفيدتر از همه حضور كارآموز در دادگاه‌ها.
سرويس و خدمات لازم به كارآموزان وكالت در اين سه مركز كه در واقع كارگاه‌هاي عملي و آموزشي حقوق هستند ارايه و آنان از نزديك، كار وكلا و دادگاه‌ها را ملاحظه و از زير و بم دادرسي و محاكمه و تحقيقات و بازجويي و بازپرسي مطلع مي‌شوند و مي‌توانند خود را براي ورود به حرفه وكالت آماده كنند.
«قانون تسهيل» بي‌توجهي مطلق به اهميت و ضرورت اين امر نموده و بدون توجه به امكانات و شرايط محاكم و كانون‌ها پذيرش كارآموز وكالت را بدون تعيين تعداد و ظرفيت مجاز شمرده است. درواقع هدفگذاري مجلس از طرح پذيرش كارآموز با حداقل نمره، صدور پروانه اشتغال است حال آنكه هدف اصلي از آزمون، انتخاب نخبگان حقوقي براي حرفه حساس وكالت مي‌باشد.
براي امر آموزش كارآموزان، كانون‌ها و دادگاه‌ها بايد اقدام كنند اما توان اين مراجع محدود بوده و نمي‌توان يك‌باره آن را به چند برابر افزايش داد و ازسوي ديگر اين قانون به نحوي تنظيم شده كه نمي‌توان از قبل تعيين كرد كه چه ميزان داوطلب پذيرفته خواهند شد.
طبق معيار مقرر در اين قانون عملا كانون‌هاي وكلا نمي‌توانند از قبل پيش‌بيني كنند كه با چه ميزان كارآموز جديد مواجه هستند و بايد براي چه ميزان كارآموز امكانات آموزشي فراهم نمايند.
دادگاه‌هاي دادگستري نيز كه براي حضور كارآموزان وكالت ضروري و لازم مي‌باشد داراي ظرفيت محدود و غير قابل توسعه هستند و ظرفيت ارايه آموزش به كارآموزان وكالت را به طور نامحدود ندارند و نمي‌توانند از ظرفيت نامحدود پذيرش كارآموز وكالت به نحوي كه در اين قانون پيش‌بيني شده است تبعيت نمايند.
جالب است بدانيم كه در شرايط فعلي نيز دادگاه‌ها براي آموزش كارآموزان محدوديت دارند و برخي دادگستري‌ها به دليل محدود بودن امكانات دادگاه‌ها در پذيرش كارآموزان فعلي با مشكل مواجهند.
اين مساله به تنهايي كافي است براي اينكه قانون مصوب را غيركارشناسي بدانيم و پيش‌بيني كنيم به احتمال بسيار زياد يك آموزش صوري و شكلي به جاي آموزش واقعي و موثر در انتظار كارآموزان وكالت خواهد بود و در واقع كارآموزان وكالت براي حرفه وكالت آموزش كافي نخواهند ديد.
آثار نامطلوب اين امر در اجراي عدالت و دفاع از حقوق موكلان آشكار است و نمي‌توان منكرش شد. وكالت صحنه آزمون و خطا نيست. شايد كسي كه به دليل دفاع وكيل ناكارآمد محكوم شده و حقش را نتوانسته ثابت كند، تمام اعتبار، حيثيت، دارايي يا هستي خود را از دست بدهد؛امري كه هرگز قابل جبران نيست.
مسلما مردم ترجيح مي‌دهند وكيل كارآزموده ازحق آنان دفاع كند و وكالت صحنه حضور افراد زبده و مـسلط باشد.
از نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي انتظار مي‌رود به اين حق مردم احترام بگذارند و اولا به دليل عدم انطباق وكالت با مفهوم كسب و كار اين مقوله را از قانون حذف كنند و ثانيا براي ورود به حرفه وكالت معيارهايي تعيين كنند كه امنيت فكري و اجتماعي و قضايي مردم آسيب نبيند. والسلام