از كلاه شرعي تا كلاه قانوني

هنگامي كه گفته مي‌شود فساد نظام‌مند است برخي افراد رو ترش مي‌كنند و اين را عليه نظام تعبير مي‌كنند، ولي ماجرا به گونه ديگري است. بحث را با يك مثال روشن آغاز مي‌كنيم. مطابق مقررات موجود سود بانكي براي بيشتر انواع تسهيلات يا وام ۱۸درصد است. اگر نظام بانكي ما مثل كشورهاي ديگر باشد، طبعا مديران بانك بايد هر روز در رسانه‌ها تبليغ كنند كه وام ۱۸درصد مي‌دهيم لطفا بشتابيد براي گرفتن. يا روساي شعب بانك‌ها يك صندلي جلوي بانك‌ها بگذارند و هر كسي را كه از جلوي بانك رد مي‌شود دعوت به دريافت وام كنند. ولي مي‌دانيم كه چنين نيست. اگر به هر كسي كه متقاضي است، وام‌هاي ۱۸درصد داده شود، در كسري از ساعت تمام نقدينگي بانك‌ها با ضمانت معتبر از سوي مردم دريافت خواهد شد، چرا؟ چون رانت مطلق است. در جامعه‌اي كه حداقل نرخ تورم آن ۳۰درصد است و به ۵۰ و ۶۰درصد هم مي‌رسد، گرفتن وام ۱۸درصد، حدود ۱۲درصد سود خالص دارد. بگذاريد به گونه ديگري حساب كنيم. فرض كنيد كه يك نفر ۳ ميليارد تومان با نرخ ۱۸درصد وام بگيرد. مثلا 10 ساله. در اين صورت بايد حدود ۶ ميليارد تومان را در ۱۲۰ ماه برگرداند. ماهانه حدود ۵۰ ميليون تومان بايد قسط دهد. اين شخص مي‌تواند وام دريافتي را در بازار با تضمين به نسبت كافي به سود سالانه يك ميليارد تومان در اختيار ديگري قرار دهد. يعني ماهانه بيش از ۸۰ ميليون تومان سود بگيرد و پس از 10 سال نيز مبلغ سه ميليارد تومان را پس مي‌گيرد. به عبارت ديگر دريافت چنين وامي، ماهانه ۳۰ ميليون سود خالص دارد. به‌علاوه ۳ ميليارد تومان در پايان 10 سال؛ بدون اينكه هيچ خدمتي به جامعه و اقتصاد كشور انجام داده باشد. روشن است كه اين يك رانت بزرگ است كه براي رسيدن به آن بايد فساد كرد. بانك‌ها براي كاهش اين رانت مي‌گويند كه ۲۰درصد وام را مسدود كنيد. در حقيقت مي‌توان گفت كه به اين روش نرخ سود را 5/22 درصد مي‌كنند، حتي با اين سود هم رانت زيادي مي‌برند. فقط به جاي پرداخت ماهانه ۵۰ ميليون تومان بايد ۶۰ ميليون تومان پرداخت و ماهانه ۲۰ ميليون مي‌ماند به علاوه ۳ ميليارد در پايان دوره. البته اگر كسي اين وام را گرفت و در وسط كار هم نپرداخت، نبايد نگران شود، چون آقايان خسارت تاخير تأديه را حرام و مصداق ربا مي‌دانند، در هر حال كلي رانت نصيب وام‌گيرنده خواهد شد. روشن است كه مديران بانك ديوانه نيستند كه اين وام را به هر كسي بدهند. اين رانتي است كه ناشي از قيمت‌گذاري نرخ بهره يا پول است و به‌ صورت نظام‌مند منشا فساد است. حالا دولت محترم اعلام كرده كه مسدود كردن ۲۰درصد غيرقانوني است يعني به سود رانت‌خوران و وام‌گيرندگان وارد ماجرا شده و ابعاد رانت را بزرگ‌تر كرده است. بانك‌ها چون زيان مي‌كنند در برابر اين دستور زيانبار واكنش نشان دادند و برخي از بانك‌ها در يك اقدام جديد، مبادرت به اخذ بيمه‌نامه تعهد بازپرداخت وام از متقاضيان نموده‌اند! بدين شكل كه شخص متقاضي وام مي‌بايست پيش از دريافت تسهيلات، بيمه‌نامه‌اي تحت عنوان «بيمه‌نامه تعهد بازپرداخت وام» را از همان بانك تهيه كند كه جداي از هزينه بيمه‌نامه بايد پيشاپيش، ۲۵درصد مبلغ وام را به حسابش واريز كند تا بلوكه شود. اين كار براي هر دو طرف كلي هزينه دارد و بايد ماليات اضافه دهند و كلا هزينه وام را بالا مي‌برد. به عبارت ديگر هر جاي كار را بخواهي دست بزني جاي ديگرش خراب مي‌شود ولي در نهايت راهي براي دور زدن مقررات رانتي وجود خواهد داشت. پيش از انقلاب برخي افراد براي حلال كردن ربا، پولي را كه قرض مي‌دادند، يك قوطي كبريت را هم به قيمت معادل مبلغ ربا، مي‌فروختند تا مصداق ربا نباشد، برخي مراجع اين را حرام كردند، ولي فراموش نكنيم كه براي اهل فن راه‌هاي دور زدن سياست‌هايي كه به صورت نظام‌مند منشا فساد و رانت هستند به اندازه‌اي هست كه كسي را از پيمودن آنها نااميد نكند. 

به اين مي‌گويند فساد نظام‌مند، يعني موضوع فراتر از اين شخص و آن فرد است. چنين مقرراتي از جمله قيمت‌گذاري پول (نرخ بهره)، ارز، انرژي، فولاد، سيمان، خودرو، مرغ و تخم‌مرغ، نهاده‌هاي كشاورزي و... همه و همه منشا فساد و تشديدكننده آن هستند. ولي در ميان همه اينها قيمت‌گذاري پول و ارز از همه بدتر و فسادآميزتر است. فراموش نكنيد كه تقريبا قريب به اتفاق فسادهايي كه در ايران رخ مي‌دهد، يا از بانك‌ها آغاز مي‌شود يا به بانك ختم مي‌شود. علت اصلي نيز قيمت‌گذاري پول يا همان نرخ بهره است. مثل همه قيمت‌گذاري‌ها منشا فساد است.