سياست‌هاي كلي برنامه هفتم
با اولويت پيشرفت اقتصادي توام با عدالت ابلاغ شد
رشد اقتصادي متوسط ۸ درصد تك‌رقمي‌كردن تورم
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در اجراي بند يك اصل ۱۱۰ قانون اساسي، سياست‌هاي كلي برنامه هفتم را كه پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام و با اولويت پيشرفت اقتصادي توام با عدالت تعيين شده است، به سران سه قوه، رييس مجمع تشخيص مصلحت و رييس ستاد كل نيروهاي مسلح ابلاغ كردند. رهبر انقلاب اسلامي با تشكر از فعاليت فشرده اعضا و دبيرخانه مجمع در ارايه نظرات و مشاركت فعال قواي سه‌گانه و ساير اركان نظام، تهيه و تصويب قانون برنامه هفتم بر پايه اين سياست‌ها را گامي ديگر در تحقق اهداف نظام خواندند و بر نظارت فعال بر حسن اجراي سياست‌ها تاكيد كردند. سياست‌هاي كلي برنامه هفتم در ۷ سرفصل «اقتصادي»، «امور زيربنايي»، «فرهنگي و اجتماعي»، «علمي، فناوري و آموزشي»، «سياسي و سياست خارجي»، «دفاعي و امنيتي»، «اداري، حقوقي و قضايي» و در ۲۶ بند تصويب شده است. متن نامه رهبر انقلاب اسلامي و سياست‌هاي ابلاغي برنامه پنج‌ساله هفتم به اين شرح است:
«بسم‌الله الرحمن الرحيم. سياست‌هاي كلي برنامه هفتم كه با اولويت اصلي «پيشرفت اقتصادي توأم با عدالت» تعيين شده است، ابلاغ مي‌گردد: از اعضاي محترم به ويژه رييس مكرّم مجمع تشخيص مصلحت نظام و نيز دبيرخانه آنكه با فعاليت فشرده و كوشش فراوان در جلسات صحن مجمع و كميسيون ذي‌ربط، پيش‌نويس سياست‌هاي كلي برنامه هفتم را مورد بررسي قرار دادند و نظرات خود را در اين زمينه به اينجانب ارايه كردند، تقدير و تشكر مي‌كنم. مشاركت فعال و موثر دولت و مجلس و قوه قضاييه و ساير اركان نظام نيز شايسته تقدير است. تهيه و تصويب قانون برنامه هفتم بر پايه اين سياست‌ها و اجراي دقيق و مسوولانه آن، گامي ديگر در تحقق اهداف نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران خواهد بود همچنان كه نظارت فعال هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت، به حُسن اجراي سياست‌هاي كلي برنامه كمك خواهد كرد. شايسته است برخي از راه‌هاي تحقق سياست‌ها و الزامات مالي و شاخص‌هاي كمّي كه در پيشنهادهاي مجمع است و در مجموعه سياست‌هاي ابلاغي مذكور نيست، در حد وسع و امكانات دولت در تهيه لايحه مورد توجه و عمل قرار گيرد. سيدعلي خامنه‌اي.۲۰ شهريور ۱۴۰۱»
بسم‌الله الرحمن الرحيم
سياست‌هاي كلي برنامه پنج‌ساله هفتم
اقتصادي:
۱ـ هدف كلي و اولويت اصلي برنامه هفتم با رعايت سياست‌هاي كلي مصوب، پيشرفت اقتصادي توام با عدالت با نرخ رشد اقتصادي متوسط ۸ درصد در طول برنامه تعيين مي‌شود با تاكيد بر افزايش بهره‌وري كل عوامل توليد (منابع انساني، سرمايه، فناوري و مديريت.)
۲ـ ايجاد ثبات در سطح عمومي قيمت‌ها و نرخ ارز و تك‌رقمي كردن تورم طي پنج‌سال و جهت‌دهي به نقدينگي و اعتبارات بانكي به سمت فعاليت‌هاي مولد و جذابيت‌زدايي از فعاليت‌هاي غيرمولد.
۳ـ اصلاح ساختار بودجه دولت از طريق:
ـ احصا و شفاف‌سازي بدهي‌ها و تعهدات عمومي دولت و مديريت و تاديه بدهي‌ها.
ـ واقعي كردن منابع و مديريت مصارف دولت و اجتناب از كسر بودجه.
ـ تعيين تكليف طرح‌هاي عمراني نيمه‌تمام با واگذاري از طريق مشاركت دادن بخش‌هاي خصوصي و عمومي غيردولتي در طرح‌هاي عمراني انتفاعي.
ـ شفاف‌سازي و ضابطه‌مند نمودن درآمدها و هزينه‌هاي شركت نفت و ساير شركت‌هاي دولتي در بودجه.
۴ـ ايجاد تحول در نظام مالياتي با رويكرد تبديل ماليات به منبع اصلي تامين بودجه جاري دولت، ايجاد پايه‌هاي مالياتي جديد، جلوگيري از فرار مالياتي و تقويت نقش هدايت و تنظيم‌گري ماليات در اقتصاد با تاكيد بر رونق توليد و عدالت مالياتي.
۵ ـ استقرار نظام جامع تامين اجتماعي مشتمل بر حوزه‌هاي امدادي، حمايتي و بيمه‌اي در سطوح پايه، مازاد و مكمل به منظور ارايه عادلانه خدمات.
امور زيربنايي:
۶ـ تامين امنيت غذايي و توليد حداقل ۹۰ درصد كالاهاي اساسي و اقلام غذايي در داخل، همراه با حفظ و ارتقاي ذخاير ژنتيكي و منابع آبي و افزايش سطح سلامت و ايمني مواد غذايي.
اصلاح الگوي كشت با توجه به مزيت‌هاي منطقه‌اي و منابع آبي و با اولويت‌بخشي به توليد كالاهاي راهبردي كشاورزي.
۷ـ استقرار نظام مديريت يكپارچه منابع آب كشور و افزايش بهره‌وري حدود پنج درصدي آب كشاورزي.
كنترل و مديريت آب‌هاي سطحي و افزايش منابع زيرزميني آب از طريق آبخيزداري و آبخوان‌داري.
برنامه‌ريزي براي دستيابي به ساير آب‌ها و بازچرخاني آب‌هاي صنعتي و پسآب.
۸ ـ افزايش حداكثري توليد نفت خام و گاز طبيعي در ميادين مشترك.
افزايش ضريب بازيافت در ميادين مستقل.
افزايش ارزش‌افزوده از طريق تكميل زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز.
۹ـ اجراي چند طرح عظيم اقتصادي ملي، پيشران، زيرساختي، روزآمد و مبتني بر آينده‌نگري.
۱۰ـ فعال‌سازي مزيت‌هاي جغرافيايي ـ سياسي و تبديل جمهوري اسلامي ايران به مركز مبادلات و خدمات تجاري، انرژي، ارتباطات و حمل‌ونقل با روان‌سازي مقررات و ايجاد و توسعه زيرساخت‌هاي لازم.
۱۱ـ تحقق سياست‌هاي كلي آمايش سرزمين با توجه به مزيت‌هاي بالفعل و بالقوه و اجرايي ساختن موارد برجسته آن با توجه ويژه بر دريا، سواحل، بنادر و آب‌هاي مرزي.
۱۲- ارتقاي نظام سلامت براساس سياست‌هاي كلي سلامت.
فرهنگي و اجتماعي:
۱۳ـ اعتلاي فرهنگ عمومي در جهت تحكيم سبك زندگي اسلامي ـ ايراني، تقويت همبستگي و اعتماد به نفس ملي، ارتقاي هويت ملي و روحيه مقاومت، كار و تلاش در جامعه با بسيج تمامي امكانات و ظرفيت‌هاي كشور، دستگاه‌ها و نهادهاي دولتي و مردمي و افراد و شخصيت‌هاي اثرگذار علمي و اجتماعي و حمايت و پشتيباني موثر دولت از آن.
۱۴ـ تقويت كارايي و اثربخشي رسانه ملي در گسترش و تعميق فرهنگ اسلامي ـ ايراني و مواجهه موثر با جنگ رواني و تهاجم فرهنگي و سياسي دشمنان.
۱۵ـ تحكيم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شكوفايي بانوان.
۱۶ـ افزايش نرخ باروري و مواليد به حداقل ۲.۵ طي پنج سال با حمايت همه‌جانبه از فرزندآوري و رفع موانع و ايجاد مشوق‌هاي موثر و اصلاح فرهنگي.
۱۷ـ توسعه صنعت گردشگري و ترويج صنايع دستي.
۱۸ـ ارتقاي سلامت اجتماعي و پيشگيري و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي به ويژه اعتياد، حاشيه‌نشيني، طلاق و فساد براساس شاخص‌هاي معتبر و بهره‌گيري حداكثري از مشاركت مردم و با زمان‌بندي متناسب.
علمي، فناوري و آموزشي:
۱۹ـ برقراري حاكميت ملي و صيانت از ارزش‌هاي اسلامي ـ ايراني در فضاي مجازي با تكميل و توسعه شبكه ملي اطلاعات و تامين محتوا و خدمات متناسب و ارتقاي قدرت سايبري در تراز قدرت‌هاي جهاني با تاكيد بر مقاوم‌سازي و امنيت زيرساخت‌هاي حياتي و كلان داده كشور.
۲۰ـ افزايش شتاب پيشرفت و نوآوري علمي و فناوري و تجاري‌سازي آنها به ويژه در حوزه‌هاي اطلاعات و ارتباطات و زيست فناوري و ريزفناوري و انرژي‌هاي نو و تجديدپذير.
روزآمدسازي و ارتقاي نظام آموزشي و پژوهشي كشور.
سياسي و سياست خارجي:
۲۱ـ كنشگري فعال در ديپلماسي رسمي و عمومي با ايجاد تحول و ظرفيت‌سازي ارزشي و انقلابي در نيروي انساني در دستگاه ديپلماسي و همكاري هدفمند و موثر سازمان‌ها و نهادهاي مسوول در امور خارجي.
۲۲ـ تقويت رويكرد اقتصاد محور در سياست خارجي و روابط منطقه‌اي و جهاني و تقويت پيوندهاي اقتصادي با اولويت همسايگان.
دفاعي و امنيتي:
۲۳ـ تقويت بنيه دفاعي به منظور ارتقاي بازدارندگي و اكتساب فناوري‌هاي اقتدارآفرين مورد نياز صنايع دفاعي و امنيتي با تاكيد بر خودكفايي كشور در سامانه‌ها، تجهيزات و خدمات اولويت‌دار با تخصيص حداقل ۵ درصد بودجه عمومي كشور.
۲۴ـ تقويت زيرساخت‌ها و بهينه‌سازي ساز و كارهاي عمومي و دستگاهي براي مصون‌سازي و ارتقاي تاب‌آوري در قبال تهديدات، به ويژه تهديدات سايبري، زيستي، شيميايي و پرتويي با اولويت پدافند غيرعامل.
اداري، حقوقي و قضايي:
۲۵ـ تحول در نظام اداري و اصلاح ساختار آن مبتني بر سياست‌هاي كلي نظام اداري با تاكيد بر هوشمندسازي و تحقق دولت الكترونيك، حذف تشكيلات موازي و غيرضرور، به‌روزرساني قوانين و مقررات، اصلاح روش‌ها و رفع فساد و زمينه‌هاي آن در مناسبات اداري.
۲۶ـ روزآمدسازي سند تحول قضايي و اجراي آن با تاكيد بر:
ـ پيشگيري از وقوع جرم و دعاوي.
ـ هوشمندسازي فرآيندها و بهره‌گيري از فناوري‌هاي نوين در ارايه خدمات قضايي.
ـ اجراي ۱۰۰ درصدي حد نگار.
ـ حمايت حقوقي و قضايي از سرمايه‌گذاري، امنيت اقتصادي و بهبود محيط كسب و كار.
ـ استفاده از ظرفيت‌هاي مردمي و توسعه روش‌هاي مشاركتي و غيرقضايي در حل‌وفصل دعاوي.
ـ تقويت و تثبيت سهم قوه قضاييه از منابع بودجه عمومي دولت و تامين نيازهاي مالي و استخدامي قوه قضاييه.
ـ بالا بردن سطح علمي و شايستگي اخلاقي ضابطان دادگستري.
ـ بازنگري در قوانين در جهت كاهش عناوين جرايم و كاهش استفاده از مجازات زندان.
در نامه‌اي خطاب به رييس سازمان برنامه و بودجه انجام شد
دستور رييس‌جمهور براي تدوين برنامه هفتم مبتني بر سياست‌هاي ابلاغي رهبري
رييس‌جمهور، سازمان برنامه و بودجه را مكلف كرد هر چه سريع‌تر برنامه هفتم توسعه را متناسب با سياست‌هاي كلي اين برنامه كه امروز از سوي رهبري ابلاغ شد، تدوين كرده و در مسير بررسي و تصويب در هيات دولت قرار دهد. به دنبال ابلاغ سياست‌هاي برنامه هفتم توسعه از سوي رهبر انقلاب، رييس‌جمهور در دستوري به رييس سازمان برنامه و بودجه، اين سازمان را موظف كرد با همكاري همه دستگاه‌هاي اجرايي، استفاده از ديدگاه‌هاي كارشناسي صاحب‌نظران و مراكز پژوهشي و تدقيق در مفاد سياست‌هاي ابلاغي، برنامه هفتم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور را دقيقا مبتني بر نص و روح كلي اين سياست‌ها و با رعايت دقيق سرفصل‌ها و عناوين و محتواي آن در راستاي تحقق پيشرفت اقتصادي توام با عدالت، تدوين و جهت بررسي و تصويب به هيات وزيران ارايه كند.