بايدها و نبايدهاي برنامه هفتم
مجيد شاكري
بعد از ابلاغ سياست‌هاي كلي برنامه هفتم توسعه اين پرسش كه چگونه مي‌توان زمينه تحقق حداكثري اهداف اين برنامه را فراهم كرد تا برنامه هفتم به سرنوشت برخي از نمونه‌هاي قبلي دچار نشود به يك پرسش مهم و كليدي بدل شده است. قبل از هر چيز ذكر اين نكته ضروري است كه اين نقد ابلاغيه رهبر منعظم انقلاب نيست، بلكه نقد ريل‌گذاري مجمع تشخيص مصلحت نظام است.
1) واقع آن است كه به دلايل متعدد كه هم برآمده از حقايق حوزه سياست خارجي كشور است و هم ناشي از اتفاقات مختلف در اقلام تراز پرداخت‌ها است، اقتصاد ايران نبايد اشتباهات قبلي را در اين برنامه نيز تكرار كند. يعني تصور بهره‌مندي از يك برنامه توسعه افقي كه مبتني بر آن يك سري قواعد چيده شوند، مبتني بر اين قاعده‌گذاري‌هاي خودجوش، اقتصاد به حركت درآيد و بخش خصوصي، خودش وارد ميدان شده و سرمايه‌گذاري كند و... تصور درستي نيست. حتي اگر اين تصور در دهه‌هاي 70 و 80 خورشيدي معنادار باشد، براي دهه 90 امكان تحقق نخواهد داشت. اقتصاد ايران به معناي واقعي كلمه نيازمند رجوع به يك الگوي توسعه عمودي به معناي انتخاب كردن صنايع مشخص، داشتن برنامه توسعه صنعتي، داشتن آژانس راهبر توسعه و در كل چيزي شبيه برنامه عمراني سوم و چهارم است. همان‌طوركه برنامه توسعه سوم از تراز پرداخت‌ها شروع و در پي پاسخ دادن مستقيم به نكات مختلف در اقلام تراز پرداخت‌ها بود، برنامه هفتم نيز بايد از اين نقطه آغاز شود.
2) اين واقعيت‌ها به ما يادآور مي‌شود كه به جاي يك برنامه توسعه جامع افقي، بايد يك برنامه توسعه عمودي داشته باشيم. سياست‌هاي كلي كه توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام تدوين و روز دوشنبه ابلاغ شد، عملا ادامه همان ريل‌گذاري‌هاي توسعه افقي است. به عبارت روشن‌تر، تغييرات دهه گذشته اقتصادي ايران در اين برنامه لحاظ نشده است.
حتي با وجود همه تاكيدات رهبر معظم انقلاب بر برنامه توسعه صنعتي، اين ضرورت در اين برنامه بازتاب نداشته است. اين برنامه شامل تعريف يك آژانس راهبر توسعه نيست؛ مثلا در 2بندي كه مربوط به سياست‌هاي كلي حوزه سياست خارجي است، اگر فرض كنيم اولويت شماره يك كشور، باز تعريف جايگاه و نقش كشور در سطح جهاني است بايد ديد اين 2بند تا چه اندازه به تحقق اين هدف كمك مي‌كند و مهم‌تر از آن چه نسبتي با كريدورهاي اطراف ايران و تغييرات جغرافيايي پيراموني برقرار مي‌كند.
3) به نظر مي‌رسد در بهترين حالت رجوع به همان شيوه برنامه ششم توسعه، نتيجه‌اي مانند برنامه ششم توسعه به دنبال خواهد داشت. تنها تفاوت اين برنامه با برنامه قبلي آن است كه اقتصاد ايران به نسبت برنامه ششم، زمان محدودتري دارد، منابع تضعيف‌شده‌تري دارد و رقباي منطقه‌اي تقويت‌شده‌تري دارد، ضمن اينكه محيط اطراف ايران تغيير كرده است. بنابراين بايد با هوشياري بيشتري به سمت تحقق اهداف مورد نظر حركت كرد. با اين توضيحات تصور مي‌كنم كه 2سال تاخير در برنامه توسعه هفتم و داشتن يك برنامه عمراني 2ساله متمركز بر پروژه‌هاي مشخصي كه معاني سياست خارجي عيان‌تري داشته باشد، زمينه دستيابي به اهداف مورد نظر را بيشتر فراهم مي‌سازد. معتقدم در خصوص برنامه هفتم توسعه نيازمند يك كارزار رسانه‌اي هستيم تا با تحليل‌هاي عالمانه و سازنده از جنبه‌هاي گوناگون، زمينه تحقق محتواي برنامه فراهم شود. اما چگونه؟
4) به اين ضرورت از دو جنبه مي‌توان نگاه كرد؛ نخست اينكه بگوييم اين اصول را مي‌پذيريم و مي‌كوشيم پس از سياست‌هاي كلي، شكل متفاوتي را در بخش اجرا دنبال كنيم. به نظرم اين رويكرد در برنامه ديده شده است. به عنوان نمونه، بندي كه در ارتباط با اجراي چند طرح پيشران وجود دارد واجد چنين ويژگي‌هايي است. اما راهكار بعدي آن است كه مدلي را متناسب با ساختار بروكراتيك كشور تدارك ببينيم. هر دوي اين مدل‌ها از تحليل سياست‌هاي كلي ابلاغي آغاز مي‌شود. چه قرار باشد ضعف‌ها در داخل برنامه پوشش داده شوند و چه قرار باشد در زمينه اجرا تحولات لازم انديشيده شوند از همين مسير معنا پيدا مي‌كند. از سوي ديگر نقد و تحليل سياست‌هاي كلي ابلاغي تنها و تنها به معناي نقد مصوبات مجمع در اين زمينه است و نه هيچ‌چيز ديگر. معتقدم ريل‌گذاري كه مجمع تشخيص داشته، از جنس ريل‌گذاري‌هاي برنامه ششم است. براي دستيابي به يك برنامه اجرايي مناسب با بهترين عملكرد قبل از هرچيز بايد تصويري شفاف از بايدها و نبايدهاي آن داشته باشيم.