چه كار
بايد كرد؟
عباس عبدي
گفت‌وگوي چهارشنبه شب آقاي رييسي در تلويزيون به لحاظ ادبيات و لحن اظهارات واجد نقاط قوت و ضعفي بود كه بايد مورد توجه قرار گيرد. اولين و در واقع مهم‌ترين مشكل اين است كه افكار عمومي مابه‌ازاي عيني از اين سخنان به دست نمي‌آورند. همان زمان هم كه اين اتفاق براي خانم اميني رخ داد آقاي رييسي گامي رو به جلو برداشت و تماسي را با خانواده آنان گرفت و اظهارات خوبي بيان كرد ولي به علت بي‌اعتمادي ريشه‌دار در اين موارد، موجب آرام شدن جامعه نشد و اكنون حدود 10 روز پس از آن و پيش آمدن وضعيت جديد، گفتارهاي اين‌چنيني قادر به حل هيچ مساله‌اي نيست. آقاي رييس‌جمهور همه چيز را احاله داده‌اند به ارزيابي روال‌هاي رسمي و مرسوم؛ در حالي كه مشكل افكار عمومي با همين روال‌هاست. چگونه مي‌توان با ارجاع به نتايج اين روال‌ها مردم را قانع كرد؟
مشكل سخنان آقاي رييسي اين است كه برخلاف پيشينه حرفه‌اي خود كه حقوقي است، گزاره‌هاي ايشان واجد منطق حقوقي نيست، لذا در مخاطب اعتماد كافي ايجاد نمي‌كند. براي نمونه مشكل قانون حجاب، ربطي به شيوه اجرا ندارد. شيوه اجرا در قانون آيين دادرسي آمده و همه ماموران بايد دقيقا مطابق آن عمل كنند و همه آنچه تاكنون اجرا مي‌كردند، جرم بود، چون هيچ ربطي به آيين دادرسي نداشت. قانون حجاب روشن است و وظايف پليس و ضابط نيز در قانون روشن و دقيق تعريف شده است. بنابراين نبايد درباره شيوه اجرا سخن گفته شود. قانون موجود غيرعملي و مورد اعتراض است. اين چيزي است كه بارها و بارها تكرار شده و قرار نيست در ميانه اين وضعيت شيوه اجرا به بحث و گفت‌وگو گذاشته شود، مساله اصلي قانون مربوط است.
در خصوص احقاق حق در مورد خانم اميني نيز اكتفا كردن به نظرات رسمي و احاله دادن به آينده مطلقا مشكل را حل نمي‌كند. سرعت تحولات خيلي خيلي بيش از سرعت تصميم‌گيري‌هاي كند اداري است. تصميماتي كه شفاف و اعتمادآفرين هم نيست. لذا تنها راهي كه مي‌توانست حلال مشكلات باشد و بايد در همان زمان تماس با خانواده مرحوم اميني مي‌پذيرفتند كه هيات مستقلي مركب از افراد معتبر و به ويژه نمايندگاني از سوي خانواده آن مرحومه با همه اختيارات عهده‌دار رسيدگي به ماجرا و تهيه گزارش شوند، امروز حتي همين راه‌حل هم مشكلي را حل نخواهد كرد، هر چند مي‌تواند اميدآفرين باشد. متاسفانه اين پيشنهاد همان زمان هم مطرح شد ولي ظاهرا دولت محترم عادت به رسيدگي‌هاي مستقل ندارد و گمان مي‌كنند كه با تكيه بر همين شيوه‌هاي ناكارآمد قادر به جلب اعتماد از دست رفته هستند و خيال مي‌كنند با گفتن اينكه پزشكي قانوني نظر داده، مساله حل خواهد شد. البته مطابق قانون نظرات كارشناسي پزشكي قانوني معتبر است، ولي اين كار بايد مطابق آيين دادرسي و با فوريت و حق اعتراض شكات و ذي‌نفع‌ها انجام شود. استناد به گزارش‌هاي اداري مشكلي را حل نمي‌كند.
دولت آقاي رييسي كه يكدستي لازم را براي اتخاذ تصميمات فوري دارد، بايد مي‌دانست كه محدود كردن شيوه‌هاي برخورد با مشكلات و اعتراضات اجتماعي به ذهنيت‌هاي انتظامي و امنيتي مساله‌اي را حل نخواهد كرد. ترديدي نيست كه هميشه كساني هستند كه مي‌خواهند از اين آب گِل‌آلود ماهي بگيرند، ولي اين واقعيت دليلي بر آن نيست كه ساير ضعف‌ها و تصميمات نادرست و ديرهنگام، ناديده گرفته شود.
گرچه قدري دير شده است و دولت نبايد با تكرار واكنش‌هاي مشابه به گذشته، اجازه مي‌داد كه كار به اينجا كشيده شود، ولي راه ديگري نيست، جز اينكه اعتماد بخش قابل توجهي از جامعه را به دست آورد و اين كسب اعتماد مستلزم تغيير در رويه‌هاست. به اين معني كه در اين جامعه اتفاقات ريز و درشتي رخ مي‌دهد. تاكنون حكومت فقط و فقط خود را مُحِقّ در تصميم‌گيري و رسيدگي مي‌دانسته است. تقريبا در همه موارد در برابر تحقيقات مستقل مقاومت كرده است. در نتيجه گزارش‌هاي رسمي هيچ‌گاه مورد قبول جامعه واقع نشده‌اند و بي‌اعتمادي را عميق‌تر كرده‌اند. راه‌حل واقعي ايجاد كميته‌هاي حقيقت‌ياب و مورد قبول مردم است. ساز و كار تعيين اين كميته‌ها را مي‌توان به سرعت تعريف كرد، البته نه اينكه دوباره مختص خودي‌‌ها باشد. تركيبي كاملا مستقل. آغاز آن مي‌تواند از پرونده مهسا باشد. اگر مرگ اين دختر بتواند آغازي به شكل‌گيري چنين نهادي باشد، مي‌توان گفت كه در اين صورت يكي از پربارترين مرگ‌هاي تاريخ ايران خواهد بود، هر چند داغ آن براي خانواده وي همچنان تازه خواهد ماند. در كنار اين فورا دستور اصلاح و تغيير قانوني را بدهد كه از ابتدا هم اجرا نشده چون قابل اجرا نبوده است.