دوگانه «اعتراض-اغتشاش»
علي مجتهدزاده
رييس‌جمهوري در گفت‌وگوي تلويزيوني اخير خود اشاره مبسوط و مفصلي به اعتراضات روزهاي اخير، حواشي آن و همين‌طور ايده‌هاي دولت براي مديريت آن داشت. ظاهر اين سخنان اميدواركننده و مثبت بود اما دو عامل در اين ميان وجود داشت كه اجازه نداد اين سخنان به اندازه كافي تاثير مثبتي بر افكار عمومي و حتي نگاه نخبگان و صاحب‌نظران به وقايع اخير و مديريت اجتماعي جامعه براي جلوگيري از تكرار اين دست حوادث شود. عامل اول سابقه وعده‌ها و شعارهاي متعدد جريان‌ها و نهادهاي مختلف كشور در دهههاي اخير براي به‌رسميت شناختن حق اعتراض و انتقاد مردم است. جامعه‌اي كه بارها و بارها در چنين موقعيتي قرار گرفته و از اين دست وعده‌ها شنيده و مشاهده كرده كه بعد از آرام شدن نسبي فضا باز آش همان آش بوده و كاسه همان كاسه، نمي‌تواند بين وعده‌ها و سخنان اخير رييس‌جمهوري با تجربه قبلي خود تمايزي قايل شود. به عبارت ساده اين جامعه مي‌پندارد اين وعده‌ها هم چيزي بيش از تجربه قبلي او نيست. تجربه‌اي كه به دليل بي‌عملي پرتكرار، به او آموخته به شعارها و وعده‌هايي از اين دست دلخوش نباشد. اين جامعه در چنين مقطعي چيزي متفاوت از تصويرسازي‌هاي كلي و شعارگونه مي‌خواهد.
اما عامل دوم تجربه عملياتي است كه در همين برهه زماني با آن مواجه است. آقاي رييسي در مصاحبه اخير خود سراغ يك دوگانه كلاسيك در ايران مي‌رود كه امروز همه مي‌دانند بيش از آنكه يك تقسيم‌بندي حقوقي و نظري دقيق باشد، يك توجيه سياسي-تبليغاتي براي وضعيت جامعه است. اينجا از دوگانه اعتراض-اغتشاش سخن مي‌گوييم. سال‌هاست كه مسوولان ما بر اين دوگانه تاكيد دارند و به همان اندازه ناظران و صاحب‌نظران در رد آن دلايل مختلفي مطرح كرده‌اند. اما به نظر مي‌رسد به دليل اصرار مسوولان كشور بر اين دوگانه، نياز باشد كه بر تكرار بيان دلايلي كه آن را رد مي‌كنند هم اصرار شود.
كمتر كسي چه در ايران و چه در هر جاي دنياست كه نداند فرق اعتراض و اغتشاش چيست. آنچه كه سياست‌گذار در ايران هنوز پاسخ متقن و منطقي به آن نداده دو سوال مبنايي است؛ اول اينكه كدام ابزار سياسي-حقوقي اعتراض در ايران فراهم است يا اجازه استفاده از كدام ابزارهاي موجود در اين زمينه مثل اصل 27 قانون اساسي داده شده كه سياست‌گذار منتظر تحقق آن اعتراض استاندارد مورد نظرش است؟ چطور از كسي كه اتومبيلش را از او گرفته‌ايم توقع رانندگي كردن داريم؟ نكته دوم هم بحث برخوردهاي امنيتي با همان اندك فضاي موجود براي اعتراضات مدني است. براي اثبات اين مساله فقط كافي است به فهرست بلند و بالاي برخوردهاي امنيتي همين يك سال گذشته با فعالان صنفي نظير كارگران يا معلمان نگاه كنيد. در همين شرايط فعلي اگر بخواهيم به يكي از نمونه‌هاي موردي اشاره كنيم بحث فضاي مجازي است. آقاي رييسي در آن سخنان گفته بود: «راه براي اصلاح روش اجراي قانون باز است و زمينه براي اعتراض فراهم مي‌شود.» اما همزمان با شرايط كنوني محدوديت‌هاي رو به افزايش اينترنت مواجه هستيم. آيا جامعه نسبت به دولتي كه حق حرف زدن در فضاي مجازي را هم از او گرفته مي‌تواند اميدوار باشد كه حق اعتراض و تجمع و حرف زدن در خيابان را به او اعطا كند؟ مساله ساده است؛ دولتي كه نگذارد جامعه‌اش در فضاي مجازي حرفش را بزند، به طريق اولي راه‌هاي ديگر اعتراض و از جمله خيابان را با شدت بيشتري خواهد بست.
همان‌طور كه گفتيم اعتراض ابزار مي‌خواهد، ابزار آن هم در تمام نظام‌هاي حقوقي دنيا مشخص است؛ وجود نهادهاي مدني و احزاب فراگير، وجود رسانه‌هاي آزاد، تضمين حقوق شهروندي افراد و البته وجود نهاد استاندارد انتخابات. بدون وجود اين ابزارها يا با دراختيار داشتن حداقلي آنها يك جامعه چگونه بايد امكان اعتراض داشته باشد؟ اگر از برهان خلف استفاده كنيم از نظر حقوقي بايد بگوييم تاكنون با كدام اعتراض جدي مردم برخورد امنيتي-قضايي نشده كه جامعه اميد داشته باشد سياست‌گذار و حاكم واقعا بين اعتراض و اغتشاش تفاوت عملي قايل مي‌شود؟
تناقض سخنان آقاي رييسي با آنچه در عمل رخ مي‌دهد و دولت ايشان در پيش گرفته بسيار زياد است. نمونه ساده آن اينكه رييس‌جمهوري از به‌رسميت شناختن حق اعتراض سخن مي‌گويد و همزمان وزارت كشور تقاضاي مجوز تجمع اعتراضي احزاب سياسي اصلاح‌طلب را بي‌جواب مي‌گذارد. وجود چنين دست تناقض‌هاي آشكاري وقتي با تجربه زيسته دهههاي اخير جامعه و مواجهه پي در پي با شعارهاي بدون عمل اين سال‌ها درهم مي‌آميزد نه‌تنها تاثير مثبتي به همراه نخواهد داشت كه حتي جامعه را بي‌اعتمادتر و عصباتي‌تر هم خواهد كرد.