پول لايحه متناسب‌سازي حقوق كاركنان دولت و بازنشستگان از كجا تامين مي‌شود؟
در جست‌وجوي منابع افزايش حقوق‌ها
گروه اقتصادي
تقريبا يك هفته پس از تصويب لايحه دوفوريتي افزايش حقوق كارمندان و بازنشستگان كشوري و لشكري در مجلس، رييس سازمان برنامه و بودجه توضيحاتي جديد در اين باره ارايه داد و رقم دقيق افزايش حقوق‌ها را اعلام كرده است. به گفته مسعود ميركاظمي، حقوق شاغلان يك ميليون تومان و حقوق بازنشستگان نيز ۹۰۰ هزار تومان افزايش مي‌يابد، براي عائله‌مندي ۲۰۰ هزار تومان و براي هر فرزند ۱۰۰ هزار تومان به حقوق اضافه خواهد شد. البته او اضافه كرده كه «موضوعي تحت عنوان پرداخت بيشتر از ۹۰۰ هزار تومان به بازنشستگان مطرح است كه جمع‌بندي شد.» ضمن اينكه به گفته رييس سازمان برنامه و بودجه، «نظر اين است كه از آنجا كه مبلغ افزايش، بيشتر شده، از مهرماه اين موضوع اجرايي شود.»
در لايحه متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان كشوري و لشكري و كارمندان، دولت مي‌خواهد حقوق پرداختي را با فرمول مبتني بر ارايه امتيازات و افزايش حق اولاد و حق عائله‌مندي افزايش دهد كه در نتيجه آن، حقوق افراد هر چه پايين‌تر باشد درصد بيشتري به آن اضافه خواهد شد و به گفته مقامات دولتي، همين مساله به عادلانه‌تر شدن نظام پرداخت حقوق دولتي‌ها كمك خواهد كرد.
گفته مي‌شود كل تعهد مالي كه افزايش حقوق‌ها براي دولت دارد حدود ۵۰ تا ۵۴ هزار ميليارد تومان است. دولت مدعي است كه اين پول را از محل منابع «غيرتورمي» تامين خواهد كرد. اما اين «منابع» چيست و در كجا قرار دارد؟
براي اولين‌بار است كه در ميانه سال و در فصلي جز بررسي بودجه، موضوع حقوق كاركنان دولت بررسي مي‌شود. دولت نيز منابع افزايش حداكثر يك ميليون توماني حقوق كاركنان خود را معرفي نكرده است. گفته مي‌شود كه براي اين افزايش حقوق‌ها نياز به بالا بردن سقف بودجه هست. اما مسعود ميركاظمي در جلسه علني مجلس روز يكشنبه از نمايندگان خواهش كرده بود تحت هيچ عنواني سقف پيش‌بيني شده از سوي دولت را افزايش ندهند. او گفته بود: «اين مبلغ در اختيار مجلس است و هر طور كه مي‌خواهند در خصوص آن تصميم‌گيري كنند، اما نبايد سقف دولت افزايش يابد، اما بر اساس آنچه نوشته شده بين ۲۰ تا ۳۰ هزار ميليارد تومان سقف بالا رفته است كه انتظار داريم اين بازگردد و اصلاحات انجام شده در آن صورت گيرد.»
پيش از اين هم در «سلسله» جوابيه‌هايي كه براي رسانه‌ها در پاسخ به نگراني از فشار به منابع پولي براي افزايش حقوق‌ها ارسال شده، سازمان برنامه و بودجه وعده داده كه «افزايش حقوق بر اساس منابع غيرتورمي انجام خواهد شد.» سازمان برنامه و بودجه در اين توضيحات مدعي «كاهش رشد نقدينگي» شده است. حال آنكه آمار ارايه شده توسط بانك مركزي چيز ديگري مي‌گويد.
با وجود اين اظهارات، به نظر مي‌رسد تصميمات درباره جزييات و ميزان افزايش حقوق تغيير كرده است، چراكه پس از مصوبه روز گذشته كميسيون برنامه و بودجه مجلس، مهرداد گودرزوند‌چگيني، نايب‌رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد كه افزايش حقوق كاركنان دولت و بازنشستگان لشكري و كشوري به جاي شهريور، از اول مهرماه اجرا مي‌شود؛ بنابراين ۵ درصد به منابع پيش‌بيني شده دولت براي اجراي اين لايحه اضافه شده كه اين منابع به پايه حقوق كاركنان دولت و بازنشستگان كشوري و لشكري اضافه خواهد شد.
به گفته حاج‌بابايي، حقوق بازنشستگان لشكري و كشوري به جاي ۹۰۰ هزار تومان، حدود يك ميليون و ۴۰۰ هزار تومان تا يك ميليون و ۶۰۰ هزار تومان افزايش پيدا مي‌كند. همچنين به ميزان حقوق كاركنان دولت حدود يك ميليون و ۳۰۰ هزار تومان تا يك ميليون و ۳۵۰ هزار تومان اضافه مي‌شود كه اين مبلغ بدون محاسبه حق اولاد و حق عائله‌مندي است.
در اين وضعيت سقف در نظر گرفته شده براي اجراي اين لايحه از حدود ۸۰ هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده هم فراتر خواهد رفت كه البته هنوز منابع آن به صورت واضح شرح داده نشده است، اما به نظر مي‌رسد كه ميركاظمي به نمايندگي از دولت اين تغييرات را پذيرفته است، چراكه در حاشيه نشست كميسيون برنامه و بودجه درباره اين تغييرات اعمال شده، گفت: دولت لايحه‌اي را براي ترميم حقوق كاركنان و بازنشستگان در ماه‌هاي باقيمانده سال ارايه كرد كه مجلس شوراي اسلامي تغييراتي در متن لايحه ايجاد كرد. امروز در صحن تصويب شد كه لايحه براي بررسي بيشتر به كميسيون برنامه و بودجه برگردد تا با مشاركت دولت نهايي شود.
منابع افزايش حقوق كجاست؟
اما يك عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس سعي كرده درباره منابع مورد نياز براي افزايش حقوق‌ها توضيحاتي ارايه كند. به گفته محسن زنگنه، «دولت منابع و مصارف امسال را بر اساس ۷۰درصد تحقق پيش‌بيني و بر اساس ۷۰درصد منابع، هزينه‌ها را تعديل كرده است.» او افزوده است: «يكسري منابع هست كه دولت پيش‌بيني مي‌كند كه اين منابع بيش از ۷۰درصد محقق شوند. به عنوان مثال فروش خودروهاي مزايده‌اي كه اخيرا انجام شد، يا مورد بعدي حقوق ورودي خودروهاي وارداتي كه پيش‌بيني مي‌شود در سقف ۱۰۰درصد محقق شود، مورد بعدي حقوق معادن است كه طي دو سال گذشته از 4-3 هزار ميليارد تومان به حدود ۴۵هزار ميليارد تومان رسيده و در بودجه پيش‌بيني شده (كه تا الان تحقق آن هم خوب بوده است)، مورد بعدي هم از صرفه‌جويي‌هايي است كه دولت در مصارف انجام مي‌دهد و اگر دولت مجبور شود كه از منابع عمراني براي افزايش حقوق‌ها كم كند، به دنبال اين هستيم كه با اجازه‌اي كه از رهبري اخذ مي‌كنيم، از محل ۴۰درصد صندوق توسعه بخش عمراني را جبران كنيم.» زنگنه افزوده: «بنابراين مي‌توان گفت بخش عمده تامين منابع افزايش حقوق‌ها از محل منابع مازاد بر ۷۰درصد است كه دولت پيش‌بيني مي‌كند بتواند آن را محقق كند. لازم به ذكر است كه كل تعهد مالي كه افزايش حقوق‌ها براي دولت دارد حدود ۵۰ تا ۵۴هزار ميليارد تومان است.»
البته اظهارات عضو كميسيون برنامه و بودجه در حالي منتشر مي‌شود كه هنوز خبر دقيقي از منابع بودجه‌اي افزايش حقوق‌ها به بيرون درز نكرده است. اما برخي كارشناسان نسبت به بار تورمي چاپ پول براي تامين اين منابع اظهار نگراني مي‌كنند. از طرف ديگر، اگر اظهارات زنگنه، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز مبناي محل تامين منابع باشد؛ به نظر نمي‌رسد آن‌طور كه دولت مدعي شده، با منابع «پايدار» سر و كار داشته باشيم.