ضابطان دادگستري در برخورد با معترضان مكلف به رعايت قانون هستند

مطابق ماده ۲۹ قانون آيين دادرسي كيفري ضابطان دادگستري به دو دسته عام و خاص تقسيم شده‌اند. قسمتي از ضابطين خاص عبارتند از: مامورين وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و ماموران نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، اين درحالي است كه مطابق تبصره ۴ ماده ۵۹۷ قانون صدرالاشاره جرم در مقام ضابط دادگستري، جرمي است كه ضابطان حين انجام وظايف قانوني خود در ارتباط با جرايم مشهود يا در راستاي اجراي دستور مقام قضايي دادگستري مرتكب مي‌شوند، با اين وصف هر چند ماموران انتظامي و ماموران خاص موضوع بند «ب» ماده ۲۹، نظامي محسوب مي‌شوند و مطابق ماده ۵۹۷ قانون آيين دادرسي كيفري به جرايم مربوط به وظايف خاص نظاميان در سازمان قضايي نيروهاي مسلح آيد رسيدگي شود، در اين نوشتار به اين موضوع پرداخته مي‌شود كه عملكرد ماموران انتظامي، امنيتي و نيروهاي مقاومت بسيج با معترضان ‌بايد با لحاظ جميع ضوابط قانوني و بالاخص قانون حفظ حقوق شهروندي صورت گيرد، چراكه در هر كشوري، حاكميت قانون سنگ بناي توسعه پايدار به شمار مي‌رود و التزام به آن مورد انتظار آحاد افراد جامعه است. با اين وصف ابتدا ضروري است به تعريف اعتراض و اغتشاش پرداخته شود. اعتراض ابراز مخالفت به صورت نوشتاري يا علمي يا گفتاري در مقابل رويدادهاي سياسي يا اجتماعي است. اعتراض ممكن است به صورت فردي باشد يا تظاهرات گروهي. اغتشاش اقدامي است همراه با خشونت كه از سوي افراد در مقابله با نظام حاكم بر هر مجموعه‌اي اتفاق مي‌افتد و همواره بي‌نظمي و ناامني را با خود به همراه دارد. مطابق اصل ۲۷ قانون اساسي تشكيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها بدون حمل سلاح، به شرط آنكه مخل با مباني اسلام نباشد، آزاد است.در قانون اساسي كشورمان شرايط اجرايي اصل ۲۷ قانون اساسي پيش‌بيني نشده، اين در حالي است كه در دولت دوم اصلاحات و در جلسه هيات وزيران مورخ 31/06/1381 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي، آيين‌نامه چگونگي تامين امنيت اجتماعات و راهپيمايي‌هاي قانوني در ۲۴ ماده تصويب شد، چراكه اعتراض و برگزاري راهپيمايي‌هاي اعتراضي به موجب قانون از حقوق اساسي ملت است و در سراسر دنيا اين مهم مورد قبول واقع شده و از حقوق اوليه ملت است. اما اينكه ‌بايد از سوي وزارت كشور نسبت به اعطاي مجوز حسب درخواست گروه‌ها و احزاب مجوز صادر شود و متاسفانه در موارد متعدد اين مجوزات صادر نشده تبعا با حضور مردم بدون مجوز! جهت راهپيمايي و تظاهرات موجب اتخاذ تصميم از سوي شوراي عالي امنيت ملي و اجرا و نظارت آن توسط وزير كشور به عنوان رييس شوراي امنيت كشور با استفاده از ضابطين دادگستري تحت‌الامر دادستان‌هاي هر شهرستان مي‌شود و به يك‌باره با مامورين حاضر در صحنه كه رو در روي مردم معترض قرار گرفته‌اند، مواجه مي‌شويم و در اين شرايط بايد مامورين نسبت به اجراي عموم ضوابط مقرر قانوني كه قابل تطبيق با اوضاع و احوال محقق قضيه نيست، كوشا باشند.