نشانههاي جامعه بالغ
مازيار بالايي
باتوجه به برآوردهاي مستقل و آمار نهادهاي حاكميتي، ميتوانيم ادعا كنيم درصد قابل توجهي از مردم ايران با اعتراضات خياباني روزهاي اخير همراهي نكردهاند؛ با اين وجود نهادهاي تصميمساز و تصميمگير بايد توجه داشته باشند كه اين سكوت يا عدم همراهي نشانه رضايت از وضع موجود نيست. واقعيت آن است كه جامعه ايران در يكي از بالغترين دوران حيات خويش قرار دارد. اين جامعه رشديافته به بسترهاي سياسي، تاريخي، اجتماعي و فرهنگي كشورش شناختي مناسب پيدا كرده و به گمان من در ناخودآگاه جمعي جامعه باورهاي زير به تثبيت رسيده است:
۱- خشونت به بازتوليد خود ميپردازد و چرخه خشونت را پاياني نيست.
۲- راديكاليسم جامعه را به ناكجاآباد رهنمون ميكند.
۳- هيچ نيروي خارجياي خيرخواه مردم نيست.
۴- تماميت ارضي ايران خط قرمز است و كوچكترين تعرضي به آن غيرقابل تحمل.
۵- تحريم و حمله نظامي نه تنها سودي براي آينده ايران ندارد كه نشانه بارز فشار بيگانگان بر مردم است.
اگر بپذيريم كه اكثر مردم ايران بر اين باورها راسخاند، آنگاه ميتوان حكم كرد كه اين عقلانيت عينيت يافته در دوري گزيني از خشونت و راديكاليسم، كليتي از مفاهيم و ارزشها را به وجود آورده كه از قضا با دكترين سياسي و مديريتي كشور همپوشانيهايي دارد. اما بايد به اين نكته نيز توجه كرد كه جامعه متكثر امروز، چنين عقلانيتي را در صبر متمادي براي رفع كاستيها به دست آورده و حالا ميبايست ثمره صبر خود را دريافت كند. قديميها ميگفتند كه «رفاقت جاده يكطرفه نيست»، حالا اين رفاقت و دوستي را ميتوان به رابطه حكومت و مردم نيز نسبت داد. مردمي كه در رفاقتشان با حكومت نه تنها كم نگذاشتهاند، بلكه به بيان خود مسوولان، بيش از حد مجاز هم به گردن حكومت خود دين دارند، حالا منتظر پاسخهايي از جانب حكومتاند.
هر چند بعيد است حاكميت از مطالبات مردم اطلاعي نداشته باشد، اما چنانچه فرض را بر ناشناخته بودن اين مطالبات بگذاريم، رسانه يكي از مسيرهايي است كه ميتواند اين مطالبات را به حكومت عرضه دارد. علاوه بر رسانه، احزاب هم ميتوانند در بازگشايي اين مسير و آغاز راه برقراري ارتباط بين مردم و حكومت نقشي موثر ايفا كنند. ازجمله موارد ديگري كه ميتواند تسهيلكننده اين امور باشد، احياي مفهوم انتخابات است. فراموش نكنيم كه دلسوزان هشدارهاي جدي خود را در روزهايي كه مشاركت در انتخابات به پايينترين حد خود در ۴۳ سال گذشته رسيده بود، داده بودند كه اين روند كاهش مشاركت منجر به بيگانگي مردم از نظام سياسي خواهد شد. يقينا اصلاح فرآيند و سازوكارهاي نظام انتخاباتي كشور نيازمند اصلاح جدي است. اين سه مورد يقينا مواردياند كه ميتوانند به عنوان برگ برنده حكومت در پس اين منازعات ايفاي نقش كنند. حاكميت به هيچ عنوان نبايد فراموش كند كه چيزي كه در اين ميان به سادگي از دست ميرود، زمان است. زمان در پاسخگويي به مطالبات اكثريت خاموش مهمترين عنصر است، چراكه نه پيوستن آنها به صف معترضين راديكال در خيابان به صلاح كشور است و نه سرخوردگي و يأس و هزاران آسيب اجتماعي به وجود آمده پس از آن. حال اين پاسخ از جانب حكومت ميتواند با هوشمندي از دل جامعه استخراج شود، يا با مواردي كه در قانون پيشبيني شده. فراموش نكنيم كه «همهپرسي» به عنوان يكي از اصول مترقي مندرج در قانون اساسي در اين كشور مغفول مانده و تبديل به يك تابو شده است. شايد برداشت غلط برخي مسوولان به اين تابوسازي كمك كرده باشد، اما نيروهاي دلسوز در حاكميت بايد بدانند كه هر همهپرسياي الزاما نبايد سياسي باشد. منازعات و خصوصا ابهامات حداقلي متعددي را ميتوان از طريق همه پرسي فيصله داد. نكته مهم ديگري كه در اين برهه زماني بسيار مهم است، موضعگيريهاي افرادي است كه رسما يا اسما منتسب به حاكميت هستند و نه تنها هيچ تلاشي براي تسكين آلام ندارند، بلكه بالعكس بر آتش تفرقه بنزين ميپاشند. بهترين كار دعوت اين قشر بسيار محدود و انگشتشمار به سكوت است. در اينجا به نظر ميرسد كه حاكميت وظيفه دارد تا با افرادي كه با اظهارنظرهاي خود باعث عصبانيت مردم، عصيان بيشتر و ايجاد شكاف ميشوند، برخورد قانوني كند و با برداشتن سپرهاي مصونيتساز حول آنها، مقدمات اقدامات قضايي را فراهم نمايد تا آرامش رواني جامعه بيش از اين دستخوش آزار افراد خاص نشود.