كار دير اما درست در سيستان
و بلوچستان
علي مجتهدزاده
حدود يك ماه پيش شهر زاهدان و برخي ديگر از مناطق استان سيستان و بلوچستان شاهد اتفاقات خونين و تاسفباري بود كه طي آن ده‌ها نفر از هموطنان ما در اين استان جان خود را از دست داده يا مجروح شدند. وجه اصلي تاسفبار بودن اين حوادث باز هم به مديريت بعد از آن و خصوصا شفاف‌سازي اتفاقات و اقناع افكار عمومي برمي‌گشت. مثل اكثر مقاطعي از اين دست، ماجراي جمعه سياه زاهدان آغاز شروع يك جنگ روايت بر سر رخدادهاي پيش آمده بود. در حالي كه گزارش‌هاي محلي شواهد بسياري حكايت از آن داشت كه بخشي از قصور اين حوادث تلخ متوجه ماموران انتظامي و امنيتي بوده، روايت رسمي حاكميت به تكذيب كامل اين بخش از ماجرا كمر همت گمارد. اين‌گونه بود كه رسانه‌هاي خارجي هم موقعيت را براي بيان روايتي ديگر كه در آن سفيدشويي نقش گروه‌هاي تروريستي و عوامل آنها در راس برنامه‌ها قرار داشت، مساعد ديدند و جنگ روايت‌ها بر سر جمعه خونين زاهدان آغاز شد. اكنون پس از يك ماه خبر از بركناري رييس پليس و رييس كلانتري 16 زاهدان رسيده و مهم‌تر از آن اينكه سازمان قضايي نيروهاي مسلح از ورود خود به پرونده كشته شدن تعدادي از هموطنان در نماز جمعه هشتم مهر ماه اهل سنت زاهدان و مجازات بدون اغماض مقصران خبر داده است. شوراي تامين استان سيستان و بلوچستان نيز بيانيه مهمي صادر كرده است كه در آن ضمن اذعان به «از دست دادن جان تعدادي از شهروندان نمازگزار و عابرين بي‌گناه» تاكيد كرده است: وظيفه قانوني ماست كه در كمال استقلال بدون هيچ‌گونه اغماض و با اقتدار و براساس مر قانون به وظيفه خود عمل كنيم. هر چند حتما اين تاخير يك ماهه در اقدام عملي نهادهاي حاكميتي براي روشن‌سازي واقعي ابعاد آن ماجرا جاي انتقادات اساسي دارد، اما نمي‌توان از اميدآفرين بودن اقدامات صورت گرفته در روزهاي اخير گذشت. البته به شرط آنكه در ادامه كار نيز شاهد ادامه بررسي بدون اغماض ماجرا، اجراي واقعي عدالت و همين‌طور قانع‌سازي درست افكار عمومي باشيم. در شرايطي كه ايران هم‌اكنون آبشخور انواع تنش‌هاست و شكاف‌هاي تعميق شده اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي در صورت به رسميت شناخته نشدن توسط حكومت مي‌توانند، چشم‌اندازي وخيم و تيره براي كشور رقم بزنند، بيش از هر زمان ديگري نيازمند اقدامات وفاق‌آفريني چون روند آغاز شده در سيستان و بلوچستان هستيم. اساسا يكي از ريشه‌هاي مهم وضع فعلي كشور از مدار خارج كردن «قانون» به عنوان محور وفاق عمومي و جايگزين كردن آن با مصلحت‌انديشي‌هاي فردي، گروهي و سازماني بوده است. همين مصلحت‌انديشي‌هاي فراقانوني است كه تخم قطبي شدن جامعه را در زمين ايران كاشته است. اقدامات اخير صورت گرفته در سيستان و بلوچستان قدري دير، اما صحيح است و بايد حمايت شود. نكته مهم‌تر اينكه ضرورت دارد تا نمونه همين اقدامات قانوني حداقل درباره بخش عمده‌اي از وقايع 40 روز خير ايران تكرار شود. درست يا غلط بخش عمده‌اي از افكار عمومي نسبت به بسياري از اتفاقات رخ داده در اين مدت با روايت رسمي همدلي نداشته و در انتظار دادرسي عادلانه و شفاف براي آن است. در واقع دواي بسياري از دردهايي كه كار جامعه و اوضاع كشور را به اينجا رسانده، فراموش كردن و به حاشيه راندن همان نقطه تاكيدي است كه در بيانيه شوراي تامين استان سيستان و بلوچستان آمده است؛ «مر قانون». يعني چيزي كه در آن ارزش اصلي «نفع، خير و عدالت عمومي» است نه «مصلحت»هاي فردي، جناحي و سازماني. جامعه ايران بيش از هر زمان ديگري تشنه و مشتاق پذيرش چنين رويكردي از سوي حاكميت است، آن هم در شرايطي كه به وضوح خير و صلاح و اقتدار حاكميت نيز از اين پس در گرو چيزي جز همين نخواهد بود. رسيدگي عادلانه و شفاف بر اساس «مر قانون» به حوادث جمعه خونين زاهدان اگر از مسير خود منحرف نشود، به خوبي نشان خواهد داد كه اكسير قانونمندي چگونه مي‌تواند در نابساماني‌ها دست به معجزه‌اي بزند كه همه اطراف يك قضيه در سود و منفعت آن شريك باشند. اميد اينكه رسيدگي قانوني به اين ماجرا، آن‌طور كه اخيرا وعده داده شده از مسير خود منحرف نشده و تحت تاثير مصلحت‌ها و منافع جزيي قرار نگيرد.