• ۱۴۰۳ پنج شنبه ۱ آذر
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه دریافت همه صفحات
تبلیغات
بانک ملی صفحه ویژه

30 شماره آخر

  • شماره 5349 -
  • ۱۴۰۱ يکشنبه ۲۲ آبان

مجلس مطلوب ملت

كمال‌الدين پيرموذن

همه قدرت نظام جمهوري اسلامي در حمايت مردم از آن نهفته است، درست است كه روزگاري است كه تصديق نمي‌بايد كرد، اگر از صبح كسي حرفي صداقت شنود ليكن براي جلوگيري از بار شدن هزينه‌هاي نامناسب سنگين بر دوش ملت توسط اقليت كوچكي كه خود را مظهر اسلام مي‌داند و براي پايان‌دهي به وضعيت آشفته زيانبار فعلي و براي اصلاح امور و درد مشترك راهي جز شكل‌گيري مجلس شوراي اسلامي ايران پرسشگر و شجاع و توانمند نمانده است، تا مجدد مجلس تبلور اراده واقعي ملت گردد و نقش مجلس در اعتلاي نظام و كيان به منظور نيل به منافع ملك و ملت بازيابي گردد. نمي‌توان بيش از اين شاهد نااميدي و يأس و اعتراض گسترده مردم بود، راه نجات كشور عبور از اين وضعيت خسران‌آور با مشاركت موثر مردم در انتخاب نمايندگان شجاع، باكفايت و آزاده و توانمند و قانونگذاري كارآمد آنان بايد جستجو كرد. بي‌اعتنايي نسبت به خواست و مطالبات آحاد مردم به ويژه بانوان، دانشجويان و جوانان به سرمايه ارزشمند اجتماعي نظام لطمه فراوان وارد كرده و قدرت چانه‌زني ايران را در تعاملات بين‌المللي و تحقق رشد اقتصادي و ارتقاي كيفيت زندگي هموطنان با مشكل مواجه كرده است. مجلس بايستي فريادگر مطالبات و آلام ملت و مدافع خواست و حقوق اساسي آنان باشد و فرياد بانوان، جوانان، بيكاران، فقرا، دانشجويان، نخبگان و گروه‌هاي حاشيه‌نشين را به مراكز تصميم‌گيري برساند و با اصلاح قوانين با رويكرد توليد كالا و خدمت با سه ويژگي كيفيت بهتر، كميت بيشتر و هزينه كمتر نسبت به رقبا در رقابت سالم، به داد ايران و ايراني برسد. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كه طبق سوگند خود موظف به پاسداري از حقوق ملت هستند ملزم و مكلف هستند تا در حفظ حقوق همه شهروندان كشور از اختيارات قانوني خود استفاده كافي و وافي به عمل آورند، تلاش مستمر در فرآيند وضع و تصويب قوانين در راستاي تامين منافع ملي، كمك به توسعه متوازن منطقه‌اي و تامين رفاه عمومي و ارتقاي كيفيت زندگي قاطبه هموطنان، تلاش مستمر در احياي مباني اصيل و مغفول مانده قانون اساسي در حفظ و صيانت از حقوق شهروندي، دفاع از جايگاه ركين جمهوريت نظام و پاسداري از استقلال ايران اسلامي و  آزادي‌هاي مصرح همه شهروندان در قانون اساسي، دفاع از جايگاه نظارتي مجلس و الزام قانوني به رعايت دقيق قوانين و اجرايي نمودن مصوبات مجلس با رويكرد مقابله با قانون‌گريزي و ملاحظات سليقه‌اي، حمايت از اصل همگرايي منطقه‌اي و خروج از انزواي كشور در عرصه بين‌المللي با پيگيري و تلاش مستمر در اجرايي كردن بي‌كم و كاست قانون بهبود محيط كسب و كار و قانون رفع موانع توليد براي رونق‌بخشي به اقتصاد ملي و در راستاي اشتغالزايي براي جوانان و بانوان ميهن، پيگيري و تلاش در جهت تامين نيازهاي معيشتي همه اقشار ملت و فعاليت براي بهره‌مندي از توان علمي و اقتصادي دانشجويان، نخبگان، انديشمندان و سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي در مسير رشد و اعتلاي علمي و اقتصادي كشور، حمايت از سياست‌هاي پيشرو مبتني بر علم و تجربه براي كنترل و مهار تورم، نقدينگي و گراني روزافزون به عنوان دغدغه اساسي مردم و ايجاد اشتغال پايدار در جهت كاهش فقر و فساد و تبعيض، حمايت از تقويت و گسترش نهادهاي اجتماعي، تشكل‌هاي مردم‌نهاد صنفي در راستاي تامين حقوق ملي بالاخص زنان و جوانان و تقويت بنيان خانواده از طريق تسهيل امور مربوط به ازدواج و ادامه تحصيل جوانان و پيگيري مجدانه مطالبات دانشجويان و... پرهيز از ملاحظه‌كاري و مصلحت‌كاري بي‌مورد و حركت پرشتاب در جهت حل مشكلات اساسي كشور و راي و نظر مردم را در مراكز تصميم‌گيري مجدانه نمايندگي كرده و  مجلس و حاكميت ملي را مجددا احيا كنند چرا كه امام راحل نيز در طول زمامداري حكيمانه خويش همواره مجلس را به مثابه كانون اقتدار نظام تلقي مي‌كرد و مجلس شوراي اسلامي مظهر اعلاي حاكميت مردم در نظام جمهوري اسلامي ايران بزرگ‌ است. ايجاد موقعيت بهتر محيطي، آزادانه، سياسي، اقتصادي و اجتماعي براي عموم آحاد ايرانيان و صيانت از ركن ركين قانونگذاري و پاسداشت حقوق مردم، حق اساسي، حق انتقاد و حق اعتراض ملت در خانه ملت وظيفه اصلي نمايندگان مجلس است. نماينده مجلس بايستي با هدف خدمت به مردم، در برابر لاف و گزاف‌گويي‌هاي غيرواقعي و دل‌آزار از وضعيت جامعه، حقايق را بيان كند. حق آزادي، انتقاد و اعتراض ملت را پاس بدارد چرا كه آزادي از جمله مسائل پراهميت و كاربردي در نظام‌هاي سياسي است كه زمينه رشد، بالندگي و پويايي جوامع انساني را فراهم مي‌سازد. تا موقعي كه نمايندگان مجلس به جغرافياي حقوق فردي و اجتماعي و سياسي خود و ملت احاطه نداشته باشند آزادي و حقوق اساسي ملت تضعيف و مجلس بي‌اثر است. نمايندگان به صندلي‌هايي تكيه مي‌زنند كه زماني محل جلوس مدرس‌ها بود. نظارت قانوني مجلس بر هر دستگاه و نهادي ضامن سلامت آن است و بخش‌هايي از حكومت كه خود را از نظارت مجلس محروم كرده‌اند خود بيشترين لطمه را متحمل شده‌اند كه بايستي همه اركان نظام و كيان مورد نظارت قانوني مجلس قرار گيرند و همه روزنه‌هاي ويژه‌خواري و اختلاس و حيف و ميل‌ها بسته شود. دولت بزرگ به معني چوب لاي چرخ توسعه است و هنر مديران دول، در هزاره سوم، در عنصر شتاب تاريخ، پل زدن بين ملل است. بنابراين دولت مردم‌سالاري حقيقي هم دولتي است كه در اعمال حاكميت خويش به راي مردم تكيه كند و هم به دانش، آگاهي، مشاركت، دارايي، انتقادات، اعتراضات و اطلاعات مردم به عنوان سرمايه بنگرد، از آن و طرح‌هاي مجلس و نظارت آنان هم استقبال كند و هم به آن تكيه زند و از آن به نيكي بهره گيرد. حاكميت قانون شعار و خواست مردم كشورمان در سال‌هاي اخير است. فرهنگ اقتدارگرايي سياسي، مهم‌ترين عاملي است كه در مقابل شكل‌گيري احزاب و ديگر تشكل‌ها قرار دارد و بحران نسل فعلي كه هم‌اكنون با آن مواجه هستيم دليل عمده‌اش عدم مشاركت و به بازي نگرفتن اين نسل و احزاب كشور است. همه ايراني‌ها از اينكه درآمد سرانه مردم كاهش يافته، ناراحت هستند فلذا بايستي آفتاب عقلانيت در اين سرزمين بتابد و شكل و صورت ديگري از تغيير بنيادي در انديشه‌ها و بينش‌هاي حاكمان و مردم رخ نمايد و اقتصاد و اعطاي حقوق اساسي ايران و ايراني بايستي در اولويت حتمي قرار گيرد و بس. مسلمانان و برخي از دست‌اندركاران ملك و ملت، امروز عملا فاصله زيادي از اسلام دارند و لذا شايسته نيست هيچ يك از اعمال فردي و اجتماعي آنان مورد استقاده قرار گرفته و به پاي اسلام رحماني ناب محمدي نوشته شود. هموطنان عزيز، حق صحبت ديرين را پاس دارند، گرگ‌هاي درنده و روباه‌هاي مكار در كمين ايران قوي نشسته‌اند، مصلحت اصلي و بزرگ را كه همانا اقتدار كشور در داخل و خارج است در نظر بگيرند و فرصت ندهند دل‌هاي همدرد و ياران مصلحت و هموطنان نازنين از تخريب اموال كشور و تعدي به حقوق ديگران آزرده خاطر شوند و ضمن اعتراض و انتقاد قانوني در اجراي حقوق اساسي خويش، صداي ناشنيده مردم ايران را كه به گوش همگان رسيد به غوغا و آشوب و اغتشاش تبديل نكنند. هيچ شهروند آگاه و اقوام غيور ايراني نمي‌توانند دچار يأس و دلمردگي و دلزدگي و يا ساختار شكني شود. راي،سخن خاموش و اعتراض ملت است، درخواست دارم از طريق موازين قانوني، احقاق حق نمايند. بي‌ترديد صاحبان منصب، نگاه به درون را شعار خود خواهند ساخت و براي تندروي‌هاي تخريبي انحصارگرانه جريان خاص، فرش قرمز پهن نخواهند كرد و قدر آراي ميليوني ملت را نگه خواهند داشت و به تركيب آرا توجه و در امور كشور نسبت به غلبه صاحبان آراي اقليت نسبت به دارندگان اكثريت توجه و حساسيت از خود نشان خواهند داد.

ارسال دیدگاه شما

ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
عنوان صفحه‌ها
کارتون
کارتون