سعيد مدني جامعه‌شناسي براي مردم
عبدالله مومني
سال‌هاست با سعيد مدني مانوس بوده‌ام و از دانش او بهره‌مند شده‌ام و منش انسان‌دوستانه و دغدغه وطن‌دوستانه او برايم الهام‌بخش بوده است. در دكتر سعيد مدني همه اين موارد با هم به انسجام و در او به سطح دغدغه‌اي وجودي رسيده و تمام‌وقت او را مشغول كاهش رنجي از رنجبران و ستمديدگان و آسيب‌ديدگان اجتماعي و طبيعي نموده است. بنابراين وضعيت جنبش‌هاي ايران از يك‌سو و وضيعت آسيب‌هاي اقشار فرودست و آسيب‌ديدگان اجتماعي از سويي ديگر در سعيد مدني به صورت يك برنامه پژوهشي جدي در آمده است. گرچه به‌رغم شايستگي‌هاي علمي كم‌نظير دانشگاه را از او دريغ داشتند و دانشجويان جامعه‌شناسي ايران را از دانش و طريقت پژوهشگري او در آكادمي محروم ساخته‌اند اما در سعيد مدني برنامه پژوهشي امري جاري و هميشگي است و آثاري گرانسنگ از پژوهشي‌هاي اجتماعي و معرفتي او در قالب كتاب و مقاله و يادداشت منتشر شده است. او در نوشتارهاي خود بسان جامعه‌شناسي دردمند و روشنفكري مسوول و متعهد به تبيين شرايط موجود و راه‌هاي برون‌رفت آن مي‌پردازد و در اين مسير از سطح نظريه‌پردازي تا سطح برنامه‌ريزي سخن‌ها براي گفتن دارد. دكتر مدني پس از سال‌ها كار پژوهشي و علمي پيرامون وضعيت اجتماعي ايران بر اين باور بودند و به اين جمع‌بندي رسيده بود كه جامعه ايران به علت كژكاركردهاي نظم سياسي و فقدان مناسبات و چرخه‌هاي دموكراتيك و عدم تحقق مطالبات اجتماعي از يك‌سو و پويايي‌هاي درون جوش جامعه، به جامعه‌اي جنبشي تبديل شده است. بدين معني كه جامعه در مداري از نارضايتي و پويايي هست كه در هر فرصت و بزنگاه تاريخي، ميداني از تحرك اجتماعي را مي‌آفريند و سپهر عمومي را با ديناميزم خود تحت‌تاثير قرار داده و طبقات و اقشار اجتماعي را همراه خود مي‌سازد. شايد بتوان گفت دغدغه اصلي معرفتي دكتر مدني دموكراسي‌سازي و چگونگي تحقق آن است. او نظام تصميم‌سازي در ايران را در بحران مي‌داند و معتقد بود كه حاكميت ديگر با مشكل و مساله روبرو نيست بلكه با بحران‌ها و ابربحراني‌هاي پيچيده‌اي روبرو است كه با رويه‌ها و ساختارهاي كنوني نمي‌تواند به اين بحران‌ها پاسخ بدهد. از ديدگاه او نظم سياسي در ايران بايد در سطح ساختارها تحول يابد و در نتيجه اصلاح ساختاري كه او از آن سخن مي‌گفت از جنس رفرنيزم و اصلاحات انتخاباتي و در حد اصلاح رويه‌ها نيست بلكه تحول در ساختارها از نظر او به مدد و اتكا به جنبش اجتماعي مطالبه‌گر قابل تحقق است. با توجه به نكات پيش‌گفته از منظرگاه دكتر مدني تحول در ساختارها و قوانين در هنگامه‌اي برگشت‌ناپذير است كه در جنبش‌ها، اصناف و سنديكاها و انجمن‌ها و نهادهاي مدني حضوري موثر داشته باشند و مطالبات روشن و پيشروانه خود را طرح و تثبيت نمايند. دكتر مدني به عنوان جامعه‌شناسي براي مردمان دردمند و مطالبه‌گر، سال‌هاي سال است كه با خيرخواهي و دردمندي، روشني‌بخش گره‌هاي نظري و راهبردي اصناف و جنبش‌ها و اعتراضات صنفي و مدني است. او در ضمن نظريه‌پردازي جنبش‌هاي اجتماعي، كنش‌گري بي‌ادعا و ملي است و طعم محروميت‌ها و زندان‌ها و تبعيدهاي زيادي چشيده است. به اميد روزي كه رهيده از بند همچنان آموزه‌هاي عميق خود را با مردمانش در ميان بگذارد.