به فروپاشي كشيدن نظام پولي و بانكي كشور (1)
سيدمحمود كاشاني
طرح اوليه موسوم به «بانكداري جمهوري اسلامي ايران» در ۲۱۶ ماده در سال ۱۳۹۸ از سوي گروهي از نمايندگان به هيات رييسه مجلس تقديم شده بود كه در پي اعتراض رييس وقت بانك مركزي از دستور كار مجلس بيرون گذاشته شد. ولي امضا‌كنندگان اين طرح با كاستن از مواد طرح اوليه، بار ديگر آن را در ۶۷ ماده در مرداد ۱۴۰۱ به هيات رييسه تقديم كردند و در دستور كار مجلس قرار گرفت. به گزارش خبرگزاري ايسنا، روز ۲۷ مرداد ۱۴۰۱: «طرح مذكور تاكنون چهار بار مورد بازبيني و اصلاح مجلس قرار گرفته است اما آن‌گونه كه كارشناسان مي‌گويند نسخه كنوني، ايرادات بيشتري نسبت به قبل دارد...»
به گزارش همين خبرگزاري در همين روز، پنج رييس پيشين بانك مركزي در نامه‌اي به تاريخ ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ با بيان ايرادات اساسي اين طرح و لزوم بررسي كارشناسانه و همه جانبه مواد آن، خواستار توقف رسيدگي به طرح مذكور در مجلس شدند. اين نامه از سوي آقايان محمود بهمني، ولي‌الله سيف، سيد محمد حسين عادلي، اكبر كميجاني و طهماسب مظاهري، روساي پيشين بانك مركزي و گروه بزرگي از كارشناسان امور بانكي به شرح زير امضا شده است:
- اعضاي هيات عامل پيشين بانك مركزي
- مديران عامل پيشين بانك‌هاي دولتي و خصوصي
- مديران كل پيشين و مشاوران روساي پيشين بانك مركزي
- اعضاي هيات‌مديره و هيات عامل بانك‌هاي دولتي و خصوصي
- مديران و مشاوران پيشين بانك مركزي (1)
هرچند بيشتر مواد اين طرح در روزهاي آغازين شهريور ۱۴۰۱ در نشست‌هاي علني مجلس به تصويب رسيدند ولي با اين اعتراض‌هاي گسترده ناگزير شدند ادامه رسيدگي به آن را بار ديگر متوقف كنند. نگراني روساي پيشين بانك مركزي و كارشناسان بانكي كشور از اين روست كه امضا‌كنندگان اين طرح به دنبال آن هستند مواد ۱ تا ۲۹ و بخش‌هاي ديگري از قانون ارزشمند پولي و بانكي كشور مصوب سال ۱۳۵۱ كه برگرفته از قوانين پيشرفته كشورهاي اروپايي است در زمينه مقررات پول ملي و ساختار بانك مركزي را نسخ كنند و مواد آشفته اين طرح را جايگزين آن سازند. از همين رو هنگامي كه مدافعان طرح بانكداري با ناديده گرفتن اعتراض‌هاي روساي پيشين بانك مركزي و كارشناسان بانك‌ها به دنبال تصويب مواد آن در مجلس بودند، در نشست بيست و چهارم كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق بازرگاني ايران كه با حضور اقتصاددانان و چهره‌هاي برجسته بانكداري برگزار شد، نگراني خود را از تصويب آن مطرح كرده و خواستار توقف رسيدگي به اين طرح شدند ...
در آغاز اين نشست خانم فريال مستوفي رييس كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق تهران با بيان اينكه طرح جديد مجلس، ظرفيت قانوني موردنياز براي ثبات بخشي به اقتصاد كلان، كنترل تورم و سلامت بانك‌ها را مغشوش مي‌كند، گفت: «نظام بانكي كشور طي سال‌ها دستخوش انواع دخالت‌هاي غيرحرفه‌اي و غيرعملي و همچنين تكليف‌هاي سياسي قرار داشته و اين رويه سبب شده كه در مجموع ارزش پول كشور ما به كمتر از يك هزارم تنزل كند. اين تنزل صرفا ناشي از تنزل اقتصاد واقعي نبوده، بلكه علت اصلي آن، بي‌نظمي سياست‌هاي پولي و بانكي و ورود انديشه‌هاي غيرتخصصي به اين سياست‌ها بوده است. در طرح جديد مجلس نيز كه بخش عمده آن تصويب شده متاسفانه افرادي كه هيچ آشنايي با سيستم مدرن بانكداري در دنيا ندارند، وارد اين حيطه شده‌اند و هنوز نتوانسته‌اند يك نظريه جامع درباره نرخ بهره و تفاوت آن با ربا را به خصوص در زمان ركود تورمي ارايه دهند. (روزنامه شرق، ۲۱ شهريور ۱۴۰۱) پيش از اين نيز «قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره)» در شهريور ۱۳۶۲ به تصويب رسيد و به ناروا مفاهيم حقوقي بهره و «ربا» را كه در قانونگذاري‌هاي كشور ما و قوانين كشورهاي پيشرفته از يكديگر جدا هستند همسان دانست و روش‌هاي صوري و كلاه شرعي را كه دوران اجراي آنها با تصويب مواد ۳۳ و ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاك در سال ۱۳۱۰ خورشيدي به سر آمده بود جايگزين قواعد حقوقي پذيرفته شده جهاني و نظام بانكداري ايران در زمينه سپرده‌گذاري و پرداخت وام بانكي كه دو ركن اصلي بانكداري است، كرد. هر چند زمان اجراي اين قانون را از آغاز سال ۱۳۶۳ اعلام كرده بودند ولي سپرده‌گزاران با احساس خطر درباره سپرده‌هاي خود به دنبال بيرون كشيدن آنها از بانك‌ها بودند.
از همين رو نخست‌وزير وقت كه كارگرداني تصويب اين قانون را برعهده داشت با كنار گزاردن مندرجات اين قانون و حضور در مجمع عمومي بانك‌ها در يك تصميم‌گيري اداري روز ۱۳ اسفند ۱۳۶۲، نرخ بهره بانكي را با برچسب آسوده كه از مفهوم حقوقي بهره كاملا جداست در سپرده‌هاي كوتاه‌مدت به ميزان ۷ و دو دهم درصد و در سپرده‌هاي بلندمدت ۹درصد براي سال ۱۳۶۳ تعيين كرد و اين روش در سال‌هاي آينده نيز ادامه يافت. براي نمونه در سال ۱۳۷۵، نرخ سود سپرده‌هاي پنج ساله، ۱۸/۵ درصد و سپرده‌هاي يك‌ساله ۱۴درصد تعيين شد. اين درحالي است كه نرخ بهره بانكي در ايران به موجب قانون تعيين شده بود و نه با يك تصميم اداري. قانون الحاق دو تبصره به ماده ۱۵ قانون عمليات بانكي بدون ربا نيز كه روز ۱۰ اسفند ۱۳۷۶ به تصويب رسيد با كنار گزاردن عناوين صوري پيش‌بيني شده در اين قانون در قراردادهاي وام‌هاي بانكي، وام‌گيرندگان از بانك‌ها را مكلف كرد در سررسيد، اصل وجوه وام دريافت شده به همراه سود و خسارات را به بانك‌ها پرداخت كنند بنابر اين قانون عمليات بانكي بدون ربا هيچگاه در زمينه حذف بهره كه به ناروا آن را با ربا همسان دانسته‌اند اجرا نشده و قابل اجرا هم نبوده است. ولي مواد آشفته و فساد برانگيز آن، قانونگذاري‌هاي ارزشمند دوران دادگستري نوين ايران و مواد ۳۰ تا ۴۵ قانون پولي و بانكي كشور در بخش بانكداري و نظم استوار حقوقي بانكي ايران را كه همسو با قوانين كشورهاي پيشرفته پابرجا شده بود به آشفتگي كشيد. شركت‌هاي مضاربه‌اي نيز در سايه اين قانون به گردآوري سپرده‌هاي مردم با وعده پرداخت بهره‌هاي بيشتر و كلاهبرداري‌هاي كلان از آنان پرداختند و انبوهي از پرونده‌ها را روانه دادسراها و دادگاه‌ها ساختند...
(ادامه دارد)