فرار سرمايه
و نخبگان
از ايران
كمال‌الدين پيرموذن
در توسعه اقتصادي و اجتماعي ملت‌ها و رهايي از عقب‌ماندگي و وابستگي، مفهوم تشكيل سرمايه توانمند انساني و مالي جايگاهي بنيادي و با اهميت دارد. جامعه‌اي كه مدعي و آرزومند توسعه و ارتقاي سطح كيفيت مردم خودش است، براي توسعه، بازسازي و ترقي سطح زندگي و رفاه و تعالي فرهنگي و سياسي مردمان و كسب توان روزافزون براي مقابله با فشارهاي معيشتي داخلي و يا طمع خارجي، راهي جز اين ندارد كه به تدارك سرمايه و فراهم آوردن ظرفيت‌هاي سرنوشت‌ساز شغلي براي لشكر عظيم بيكاران جوان خويش بپردازد والا ناگزير است كه سرمايه لازم را از ثروت‌هاي طبيعي و پايان‌پذير خود يا از محل وام‌ها، مشاركت توام با وابستگي و استقراض خارجي تامين نمايد كه با منابع ملك و ملت مراتب سازگاري ندارد. در سازمان اقتصادي هر جامعه، علاوه بر داشتن قوانين كارآمد با رويكرد توليد كالا و خدمات با سه ويژگي كيفيت بهتر، كميت بيشتر و هزينه كمتر نسبت به رقبا در رقابت سالم و مفيد، در جمع عوامل توليد كالا يا خدمات يدي يا فكري، كارگر يا كارشناس و مدير سرمايه‌اي است كه ضمن كارآمدي و ثمربخشي سرمايه‌هاي ديگر مثل سرمايه مالي و فني و تكنولوژيك و تعيين‌كننده سمت و سوي عملي آنهاست. در كشورهاي پيشرفته نيز كه نقش دو عامل اخير در نظر اول بسيار بالاست و كاركرد عوامل سرمايه و تكنولوژي، در تحليل نهايي به عامل انساني برمي‌گردد. در جوامع در حال توسعه نقش عامل و سرمايه انساني، در حيات و بقا و تكامل جامعه بسيار مهم‌تر و اساسي‌تر است. اگر عامل انساني جامعه، با برخورداري از سياست‌هاي حمايتي حاكميت، در راه توليد و ايجاد خلاقيت با عوامل تكنولوژي و سرمايه به نحوي سازمان‌يافته باشد كه به سوي بازدهي بيشتر و بيشتر سير كند و كميت و كيفيت آن عامل، چنان باشد كه مستمرا توان توليد، ايجاد خلاقيت و نوآوري جامعه را بالاتر ببرد و هزينه‌هاي مادي و معنوي يا اقتصادي و اجتماعي و انساني جامعه را پايين‌تر بياورد، مي‌توان گفت كه عامل انساني جامعه به سرمايه انساني با بازدهي مثبت بدل شده است، اگر برعكس اين عامل به علل متعدد و دافعه‌ها، به لحاظ كمي و كيفي روي به كاهش و انحطاط نهد، يا كميت آن با فرار از كشور و يا از كيفيت لازم برخوردار نباشد بايد بگوييم كه سرمايه انساني روند نزولي و نگران‌كننده و انحطاطي را طي كرده و مي‌كند و ملك و ملت مستمرا از سرمايه انساني با‌كفايت و به تبع آن از سرمايه فني و مالي و كارآفريني محروم مي‌شود و تكنولوژي و سرمايه مالي آن به هدر مي‌رود و سير انحطاطي و فقر و عقب‌ماندگي و فساد و اختلاس تشديد مي‌شود. آمار نشان مي‌دهد در جامعه كنوني ايران، هم فرار سرمايه انساني و مالي و هم انحطاط سرمايه انساني را به طرز گسترده و نگران‌كننده‌اي ما گرفتار هستيم. و بي‌ترديد كشور با اين روند خسران‌آور، از آينده مادي و فرهنگي مطلوب به شدت محروم و محروم‌تر خواهد بود. واقعيت اين است كه در حوزه عمل سياسي - اجتماعي، آگاهانه و ناآگاهانه، جناح‌هاي درگير و رقباي قدرت معمولا تمام هم‌و‌غم‌شان در ميدان عمل صرف شناخت و مراقبت رقيبان يا مخالفان قرار مي‌گيرد و از اينكه كل جامعه و كشور و نظام و حاكميت در كدام مسير پيش مي‌رود و چه بر سر ملت و نخبگان جامعه مي‌آيد، غافلند و زماني بيدار مي‌شوند كه كار از كار گذشته و همه چيز با عملكرد دنيازدگي و انحصارگري جريان تندرو و خودحق‌پندار تنگ‌نظر تازه از راه رسيده و بي‌راهه رفتن خودشان، فرو ريخته است و ملك و ملت ظرفيت‌ها و فرصت‌ها و توانمندي‌هاي تاريخي و موجود فعلي بسياري را از دست داده است. منابع ملك و ملت ايجاب مي‌كند، به جاي برخوردهاي تنگ‌نظرانه و بي‌تفاوتي‌ها و دافعه‌ها، همه صاحب‌منصبان و علاقه‌مندان و دلسوزان بقا و ترقي و اقتدار سرزمين ايران و ملت ايران، اذهان خود را متحول كنند و حافظ نخبگان و دانشجويان و عموم سرمايه‌هاي ارزشمند مالي و انساني بوده و تصحيح رفتار و عدالت اجتماعي را در بطن تفكرات و جريانات و اقدامات خويشتن قرار داده و ببينند و در حد امكان، زمينه مهاجرت معكوس اين سرمايه‌هاي نفيس كشور را فراهم آورند. با اين سياست و اهتمام و رفتار صاحب‌منصبان كشورمان، مردم و شهروندان نيز مي‌توانند از اطمينان، اميد و نخبگان و كارآفرينان از دلخوشي و سرزندگي در ايران برخوردار باشند.