جمهوريت نظام
ماندني است
كمال‌الدين پيرموذن
در حال حاضر جرياني خاص از حاكميت در كشور به طرز محسوسي همه تلاش خود را براي حفظ قدرت انحصاري و نفي هر چه و هر كسي كه غير از خودش است، معطوف كرده است. اين جريان در واقع درد قدرت و گسترش منافع سياسي و اقتصادي خويشتن دارد اما آن را با پوشش دفاع از ولايت مطرح مي‌كند و نسبت به ايفاي تعهدات و پايبندي به ميثاق‌ها، شعارها و ارزش‌هاي انقلاب و خط امام و مفاد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، چون جمهوريت نظام، عدالت اجتماعي، حاكميت ملي و مردم‌سالاري ديني، حقوق شهروندي، آزادي، توسعه عالمانه اقتصادي و رفاه كامل اجتماعي و تعامل سازنده با دنيا، بي‌تفاوت و يا مخالف است. همواره تلاش دارد با برجسته كردن نزاع دين اسلام و دموكراسي، بر پايه قرائتي كه توسط نظريه‌پردازان خشونت‌طلب چسبيده انقلاب وابسته به جبهه انحصارطلب پايداري ارايه مي‌شود، حقوق اساسي شهروندان و از جمله حق حاكميت مردم، يا به كمترين درجه اهميت بنگرند، يا مورد انكار جدي قرار دهند و يا حتي آن را به كلي از ملت بزرگ ايران سلب كنند و در نهايت لطمات فراواني به منافع ملك و ملت وارد كرده، آرمان‌هاي امام، شهدا و انقلاب اسلامي را مختل سازند. با اين قرائت از دين، چهره رحماني اسلام ناب محمدي را در پيش جوانان با علامت سوال مواجه كرده‌اند و در كنار آن با سوءاستفاده از مقدسات، باورسوزي در ملت به ويژه جوانان و بانوان را فراهم آورده و به سرمايه ارزشمند اجتماعي نظام و كيان آسيب‌هاي فراوان وارد كرده و به كشور در عمل، با عدم پاسداري حق اعتراض و حق انتقاد مشروع قانوني ملت رشيد ايران اسلامي و عدم رعايت عدالت اجتماعي، خسران فراوان به ارمغان آورده‌اند. حركت خزنده اين جريان خاص با شروع رياست جمهوري جناب احمدي‌نژاد در كشور به وقوع پيوست و منابع مالي غيرقانوني جناب صادق محصولي حاصل از حركت اقتصادي چشمگير رانتي سوآپ نفتي ايشان، كه بناحق جناب احمدي‌نژاد در مقام استانداري اردبيل به وي بخشيده بود و حق مردم آزاده و حسيني استان اردبيل براي شكل‌گيري تشكيلات اداري استان نوبنياد اردبيل، اعطاي رييس‌جمهور وقت، زنده‌ياد هاشمي رفسنجاني بود و به يغما رفت. همواره تامين كننده منابع مالي اين جبهه است و از مجلس هشتم همواره تمام جنب و جوش و هيجان و گرايش اين جريان، به دست آوردن قدرت و استمرار قبضه قدرت انحصاري و حاكميت بر تمام نهادهاي رسمي و غيررسمي خصولتي و يا قانوني كشور است. در حالي كه همواره به‌رغم دستيابي به آن، قادر نيستند حتي ذره‌اي از مشكلات اقتصاد داخلي و سياست خارجي كشور را حل كنند. در مجلس نهم، در روز تصويب برجام در صحن علني مجلس با آبستراكسيون نمايندگان منتسب به جبهه پايداري قصد داشتند، تصويب برجام را در مجلس، به‌رغم اينكه هشتاد و شش درصد مردم، برابر نظرسنجي‌هاي وزارت اطلاعات وقت طالب تصويب برجام بودند، هوا كنند كه با كياست رييس مجلس جناب لاريجاني و حمايت اكثريت ما نمايندگان حامي برجام با شكست مواجه شدند. فضاي بسته و انحصاري سياسي - اجتماعي موجود در جامعه، ركود سياسي را بر جامعه حاكم كرده و بي‌اعتمادي و بي‌تفاوتي، سكوت و عدم مشاركت و يا انتقاد و اعتراضات را باعث شده است. در جنب آن به دليل اينكه در جامعه ما، گرفتاري‌هاي اقتصادي و معيشتي به ويژه تورم لجام گسيخته، گراني، بيكاري و فقر فراوان است، و فضا براي رييس مجلس و فراخواني همه انديشه‌ها در جهت چاره‌سازي و بازكردن گره‌هاي اقتصادي را مسدود كرده‌اند و همچنين ديدگاه منفي اين جريان به برجام، تحريم ظالمانه امريكا را بي‌اثر نكرده و با تشديد فشار اقتصادي ، نارضايتي چشمگير قاطبه شهروندان به ويژه لشكر جوانان بيكار كشور را باعث شده‌اند. جبهه پايداري، مشكلات زيانبار كشور و كاهش فاحش سرمايه اجتماعي كشور ايران را با ظهور و بروز بينش‌ها و قرائت‌هاي مخالف نظر صريح امام خميني از اسلام به ويژه پيرامون حق حاكميت مردم، كه آن را بي‌اثر تلقي مي‌كنند فراهم آوردند و تا زماني كه از اين قرائت سليقه‌اي و فراقانوني دست برندارند و سياست را بيشتر به معناي چگونگي از ميدان در بردن رقباي دلسوز ملك و ملت (اعم از اصلاح‌طلب، اصولگرا، اعتدال‌گرا، مستقل و انقلابي‌راستين و مردمي) مي‌دانند، دست برندارند، گفت‌وگو و جلب همكاري همه منابع انساني كشور و ايجاد آشتي و سازش براي حسن اجراي امور جامعه ميسور نبوده، به انضمام عدم اعطاي كامل حقوق شهروندي و روزمرگي و بي‌برنا‌مگي در امورات مملكتي، خسران فراوان و آثار زيانبار براي كشور و نظام به ارمغان آورده و ازدياد فرار مغزها و انتقال سرمايه‌ها را باعث شده و خواهد شد؛ چرا كه بر طبق تحقيقات، مهم‌ترين دليل فرار مغزها و سرمايه‌ها، نابساماني و فقدان حقوق انساني در كشورهاي مبدا بوده است.
جبهه پايداري بداند تنها راه پايداري نظام، همراهي كامل اركان حكومت با مردم است و منافع ملي ايجاب مي‌كند تا اذهان خود را متحول سازند و كاري نكنند كه مردم راي‌دهي را، به طور مطلق، ناكارآمد و بي‌اثر تلقي كنند. با تن دادن به رسم سياست‌ورزي خردمندانه و حاكميت ملي، آشتي ملت با حكومت را فورا فراهم آورند.