مجمع
تشخيص مصلحت
قرار است درباره شفافيت آراي خود داوري كند
اعتمادآنلاين|محمد صالح جوكار، رييس كميسيون شوراها و امور داخلي كشور اخيرا خبر داده كه سرنوشت طرح شفافيت قواي سه‌گانه به دست مجمع تشخيص مصلحت نظام سپرده شده است؛ طرحي كه شمايل رويايي بود كه مجلس يازدهمي‌ها با آن به بهارستان آمدند و محور انتقاد از مجالس قبلي، حالا روايت «شير بي‌يال و دم» را پيدا كرده است.
داستان طرح شفافيت به پيش از مجلس يازدهم بازمي‌گردد؛ به فريادهاي واعظ معروف اصولگرا، نقويان كه بر سر مجلس دهم فرياد زد كه «آي مجلس، آدم باش و شفافيت آرا را تصويب كن». همين شد كه نمايندگان امروز مجلس يازدهم، در ايام انتخابات اين دور از مجلس مي‌گفتند به محض رسيدن به ساختمان هرمي كار مجلس، شفافيت آرا را تصويب مي‌كنند.
پاي كار كه به مجلس يازدهم رسيد اما در نخستين قدم مجلسي‌هاي مدافع شفافيت با كليات طرح شفافيت مخالفت كردند و حرف نه تنها از وعده فراتر نرفت كه عقب‌گرد هم كرد. همين شد كه كميسيون‌هاي تخصصي مجلس شد محفل تغيير طرح؛ تغييري كه اطمينان حاصل كند «قانون شدن شفافيت آرا غيرممكن است» و به قول برخي اعضا جبهه پايداري كه موافقان سرسخت شفافيت آرا بودند، توپ هوا شدن طرح شفافيت آرا، در زمين شوراي نگهبان افتاد.
مجلس يازدهمي‌ها، يال و دم طرح شفافيت را به اين شرح برداشتند كه در طرح اصلاح شده، شفافيت آرا سه قوه و شوراي نگهبان را دخيل كردند، با اطمينان از اينكه شوراي نگهبان با شفافيت آرا‌شان مخالفت مي‌كند و مجلس بار را از دوش خود برمي‌دارد. بعد از كش‌و‌قوس‌هاي فراوان و خارج شدن شوراي نگهبان از ليست ملزمان به شفافيت خارج، اما مجمع تشخيص در طرح باقي ماند.
از ابتداي كار روشن بود كه مجمع تشخيص مصلحت نظام از طريق «هيات عالي نظارت» مانع از تصويب چنين موضوعي مي‌شود. بنابراين با ارجاع طرح به مجلس، نمايندگان در استراتژي جديد، بر مصوبه خود اصرار كردند.
حالا در روزهاي اخير، رييس كميسيون شوراها و امور داخلي كشور در مجلس از اصرار مجلس بر دو ماده در طرح شفافيت قواي سه‌گانه خبر داده و تاكيد كرده كه مساله اين اختلاف‌نظر، بايد در مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين تكليف شود.
در حال حاضر، در اين طرح 5 ماده‌اي، به شفافيت هر يك از دستگاه‌ها پرداخته شده است. ماده يك اين طرح مشمولين طرح شفافيت را قواي سه‌گانه تعيين كرده است.
در ماده 2 طرح شفافيت قواي سه‌گانه هم آمده است مواردي كه بايد شفاف شود شامل مسائل مالي، اداري، ساختاري، كاركردي، نحوه جذب نيرو، فيش‌هاي حقوقي، صورت‌هاي مالي و احكام قطعي دادگاه‌ها با حفظ حريم خصوصي، موارد شرعي و امنيتي مي‌شود كه قيد مساله «حفظ حريم خصوصي با رعايت موارد شرعي و امنيتي» خود مي‌تواند بسياري از مسائل را از دايره الزامات شفافيت دور كند كما اينكه رييس كميسيون شوراها نيز در گفت‌وگو با خبرگزاري خانه ملت تاكيد كرده كه مطابق طرح شفافيت قواي سه‌گانه، كليه دستگاه‌ها مكلفند به استثناي مسائل امنيتي و مصالح ملي، كليه اطلاعات خود را در دسترس مردم قرار دهند.
محل اصلي موضوع اما ماده 3 اين طرح است؛ براساس ماده 3 مذاكرات مجمع تشخيص مصلحت نظام در مواردي كه اختلافي بين مجلس و شوراي نگهبان رخ مي‌دهد، بايد شفاف شود. اين ماده ابتدا مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفت و بعد از ارجاع به مجلس، مجلس در اين زمينه بر مصوبه خود اصرار كرد تا طرح، جهت تعيين تكليف به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شود.
هم‌پاي شوراي نگهبان، «هيات عالي نظارت بر حُسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام» نيز مواد ۱، ۲، ۳ و ۴ طرح شفافيت را مورد ايراد قرار داد اما مجلس دو بار بر روي طرح خود پافشاري كرده است.
ماده ۴ اين طرح نيز مرتبط با ماده ۳ مي‌‍‌‌باشد كه مجلس بر ماده ۴ نيز اصرار كرد. بر اساس ماده 4 طرح شفافيت قواي سه‌گانه، هر 6 ماه يك‌بار، دستگاه‌هاي مشمول اين طرح، بايد گزارش نحوه اجراي قانون را به مجلس ارايه كنند، همچنين در ماده ۵ اين طرح براي مستنكفين از اجراي اين قانون مجازات ديده شده است.
حالا جوكار مي‌گويد كه ايرادات شوراي نگهبان به اين طرح مرتفع شده اما هيات عالي نظارت همچنان به ايراداتي كه گرفته اصرار دارد و مواد ۱، ۲، ۳ و ۴ اين طرح را مغاير با سياست‌هاي كلي نظام دانسته است.
مجلس نيز بر مواد ۳ و ۴ طرح شفافيت قواي سه‌گانه اصرار كرده كه در خصوص اين دو ماده بايد مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين تكليف كند؛ به بيان روشن‌تر مجمع و مجلس يك اختلاف نمايشي دارند؛ مجلس مي‌گويد مجمع بايد در ليست شفافيت باشد و مجمع نمي‌خواهد اين موضوع را قبول كند و داوري اين اختلاف نيز بر عهده مجمع است؛ يعني يكي از طرفين يك اختلاف‌نظر خود داور اين اختلاف است!
قرباني اين اختلاف نمايشي البته «شفافيت» است، شفافيتي كه قرار بود براي آرا نمايندگان مجلس انقلابي باشد، مجلسي كه رو به پايان است و سرنوشت شفافيتش به دست نهادي سپرده شده كه اختيار بر زمين زدن كل طرح را دارد. بازي مجلس يازدهم با شعار شفافيت اما به اندازه‌اي براي افكار عمومي روشن است كه حتي نمي‌توان از آن با روايت «شير بي‌يال و دم » ياد كرد چرا كه از اساس مجلس مهره‌هاي اين بازي را به نحوي چيد كه در پايان قواي سه‌گانه و مجمع در دست هم طرح شفافيت را بر زمين بزنند و خيرش را ببينند.