حراج ذخاير اسكناس دلار
آيا براي پر كردن فاصله ارز نيمايي و آزاد، دوباره دستگاه‌هاي چاپ پول
به كار مي‌افتند؟
گروه اقتصادي
تلاش بانك مركزي براي ثبات ارزش پول ملي، فقط يك ماه دوام آورد و قيمت ارز دوباره به سطوح بالا هجوم برده است. قيمت دلار در بازار آزاد ديروز براي نخستين‌بار به 37 هزار تومان رسيد و در بازار‌هاي فردايي به ميانه اين كانال نيز رسيد. اين در حالي است كه قيمت دلار تنها 4 روز پيش به ركورد 36هزار و 900 تومان رسيده بود. اما به نظر مي‌رسد حاشيه‌هاي به وجود آمده ناشي از شوك چيني‌ها در عرصه ديپلماسي به ايران در كنار ناآرامي‌هاي كشور و حتي نزديك شدن به سه ماه پاياني سال، داستان ديگري را براي بازار ارز رقم زده است. در كنار اين موارد نبايد از شاخص‌هاي پولي كشور نيز غافل بود. ماندگار شدن رشد نقدينگي و پايه پولي بالاي ميانگين بلندمدت، محرك‌هاي قدرتمندي براي فشار به نرخ ارز و كاهش ارزش ريال هستند. از سوي ديگر، رسيدن نرخ حواله درهم امارات به نزديكي ۱۰ هزار تومان هم زنگ هشدار خروج سرمايه از كشور است. روز گذشته نرخ درهم امارات حتي 10 هزار تومان را رد كرد و نمود تطبيق اين نرخ با دلار، دلار 37 هزار توماني بود.
افت 45 درصدي ارزش پول ملي
بايد توجه داشت كه اگرچه در ادبيات روزمره رسانه‌ها، از «افزايش نرخ دلار» صحبت مي‌شود اما درست‌تر آن است كه گفته شود اين «ارزش ريال» است كه روزانه و هفتگي و ماه به ماه كاسته مي‌شود. در واقع ارزش برابري ريال به دلار است كه ديروز به رقم 370000 ريال در مقابل يك دلار رسيده؛ اتفاقي كه از ابتداي سال جاري به اين طرف، يك امر «تكراري» است.
بنا به آمارها، نرخ دلار از ابتداي امسال تاكنون نزديك به 45 درصد بالاتر رفته است. اين به معناي افت 45 درصدي ارزش ريال است. زماني كه ابتداي سال 1401 هر يك دلار مساوي بود با 255800 ريال و حالا همان‌گونه كه گفته شد هر يك دلار معادل است با 370000 ريال.
حفظ ارزش پول ملي با ارزپاشي
در اساسنامه بانك مركزي، «حفظ ارزش پول ملي» نخستين اولويت اين بانك عنوان شده و حتي فراتر از آن گفته شده كه بانك مركزي «وظيفه» حفظ ارزش پول ملي را به عهده دارد؛ وظيفه‌اي كه به نظر مي‌رسد توسط مسوولان آن، در قالب «ارزپاشي» تعريف شده است. با اينكه مسوولان دولتي بارها از اين گفته‌اند كه بانك مركزي با «ارزپاشي» دست به تعديل قيمت‌ها نمي‌زند اما ديروز خبري منتشر شد كه نشان مي‌داد اين سياست با شيوه جديدي در دستور كار بانك مركزي است. بانك مركزي (كه در ادبيات رسانه‌هاي مختلف به «بازارساز» معروف شده) به عنوان بازيگر اصلي بازار ارز ايران ديروز از تصميم جديدي براي «تبديل حواله‌هاي صادركنندگان به اسكناس دلار» خبر داده است. در اين روش، صادركنندگان حواله‌هاي ارزي خود را به بانك مركزي مي‌دهند، معادل آن اسكناس دلار مي‌گيرند و اين اسكناس را در «بازار توافقي» عرضه مي‌كنند تا «ريال» بگيرند. مصطفا قمري وفا، مدير روابط عمومي بانك مركزي امروز خبر داد: «بانك مركزي حواله ارزي صادركنندگان از محل صادرات محصولات كشاورزي، صنايع دستي و محصولات دانش‌بنيان را با ارز اسكناس، مبادله و معادل حواله دريافتي، اسكناس در اختيار صادركنندگان قرار مي‌دهد. صادركنندگان نيز اسكناس دريافتي از بانك مركزي را به نرخ توافقي در بازار متشكل عرضه خواهند كرد.» اين اتفاق فرقي با «ارزپاشي» ندارد. در واقع، عرضه سنگين ارز به بازار تشنه اسكناس، با شيوه جديدي توسط بانك مركزي دنبال مي‌شود تا سيگنال فروش در كوتاه‌مدت به بازار ارايه دهد؛ اتفاقي كه در نگاه اول ممكن است بازار را آرام و بخش تقاضا را سيراب كند. اما در نبود سياست ضد تورمي و تحركات دولت براي استقراض از بانك مركزي و حتي نظام بانكي، فقط به هدررفت ذخاير اسكناس ارز بانك مركزي مي‌انجامد. ضمن اينكه در درازمدت نيز با هجوم نقدينگي بيشتر به شوك‌هاي بزرگ‌تر نرخ ارز مي‌انجامد. بانك مركزي اين روزها با چالش تغيير مدير نيز روبه‌رو است و شنيده مي‌شود كه محمدرضا فرزين (مديرعامل فعلي بانك ملي) و شمس‌الدين حسيني (وزير اسبق اقتصاد) به عنوان كانديداهاي احتمالي جانشيني علي صالح‌آبادي به رييس‌جمهور معرفي شده‌اند. اما آيا تغيير افراد در سكان هدايت مهم‌ترين نهاد پولي كشور تغييري در سياست‌هاي موجود ايجاد مي‌كند؟
واقعيت اين است كه دولت در شديدترين وضعيت كسري بودجه خود به سر مي‌برد. همين دو روز پيش مركز پژوهش‌هاي مجلس گزارش داد كه در نيمه اول امسال بخش بزرگي از درآمدهاي نفتي و گمركي دولت به دليل «بيش اظهاري» تحقق نيافته و پيش‌بيني شده بود كه در پايان سال كسري 300 هزار ميليارد توماني روي دست دولت بماند. با توجه به اينكه سه ماه انتهايي سال، دولت بايد نسبت به پرداخت حقوق و پاداش‌هاي شركت‌ها و كاركنان خود اقدام كند؛ بديهي است كه اين پول از جايي غير از «هوا» بايد تامين شود. فشار به منابع پايه پولي و رشد سهم پول از نقدينگي به دليل استقراض از بانك مركزي و شبكه بانك‌ها، گزينه‌اي در دسترس است كه حالا احتمال شدت بخشيدن به روند تنزل ارزش پول ملي را هم بيشتر مي‌كند.
دستگاه‌هاي چاپ پول به كار مي‌افتند؟
نرخ حواله (دلار نيمايي) هم‌اكنون تقريبا ۹ هزار تومان كمتر از نرخ اسكناس دلار در بازار آزاد است. بنابراين بانك مركزي با جبران كردن اين فاصله براي صادركنندگان، انگيزه آنها براي بازگرداندن دلارهاي خود به چرخه اقتصاد كشور را افزايش خواهد داد. به عبارتي بانك مركزي بايد اين فاصله 9 هزار توماني را از «جايي» تامين كند و به صادركننده بدهد. خب چه جايي وجود دارد جز دستگاه‌هاي چاپ پول؟ پيش از اين و بر سر برنامه موسوم به «جراحي اقتصادي» كه چيزي جز «حذف ارز 4200 توماني» از مبادلات تجاري و محاسبات ارزي نبود، تيم اقتصادي دولت عنوان مي‌كرد كه «چاره‌اي جز حذف ارز 4200 نيست» چرا كه «فاصله ميان اين نرخ و بازار آزاد به‌شدت بالا رفته» و اين فاصله با «چاپ پول» در حال جبران است. حالا كه ارز 4200 تومان حذف شده و به تاريخ پيوسته (اگرچه در وب‌سايت بانك مركزي هنوز وجود دارد و جزو عجايب نيز هست) قيمت ارز نيما و ارز آزاد بيش از 9 هزار تومان اختلاف دارد و اين فاصله قطعا (بنا به اظهارات پيشين مسوولان دولتي) با چاپ پول پر مي‌شود. در بازار تبادلات تجاري، نرخ دلار نيما جايگزين ارز 4200 شده و هر گونه رشد نرخ دلار نيما مي‌تواند به منزله افزايش بهاي تمام‌شده كالاهاي اساسي و افزايش تورم باشد بنابراين براي جلوگيري از اين اتفاق، بانك مركزي نرخ دلار نيما را دو دستي چسبيده در حالي كه نرخ دلار در بازار آزاد در حال رشد است. اين مي‌تواند به معناي عرضه سنگين دلار و از سوي ديگر، كاهش ذخاير اسكناس بانك مركزي باشد. گويي كه بانك مركزي به جاي ارزپاشي مستقيم، صادركنندگان را تشويق به اين كار خواهد كرد. عمده معاملات تجار با حواله و نه اسكناس انجام مي‌شود. ذخاير اسكناس معمولا محدودترند و تصميم اخير بانك مركزي مي‌تواند اقدام پرريسكي باشد، چراكه بدون درمان درد بازار ارز از ريشه (كه به انتظارات تورمي و نيز وضعيت نابسامان متغيرهاي كلان اقتصادي بازمي‌گردد)، هر گونه حراج ذخاير اسكناس تنها مي‌تواند به محدودتر شدن ذخاير و افزايش نرخ ارز با شتاب بيشتر در بلندمدت بينجامد.
ركورد عجيب قيمت سكه
همزمان با افزايش نرخ ارز در بازار آزاد، سكه نيز در سطح بي‌سابقه ۱۸.۵ ميليون تومان قرار گرفته است كه حباب قيمت آن را به ۲ ميليون و ۷۸۰ هزار تومان مي‌رساند. به عبارت ديگر، ۱۵ درصد قيمت سكه امامي بر اساس تعاريف مرسوم حباب محسوب مي‌شود و اين به معناي آن است كه سكه با دلار نزديك به ۴۳ هزار توماني قيمت مي‌خورد. يا نهاد «بازارساز» توضيحي براي اين موضوع دارد؟