فشار بودجه روي ماليات‌ستاني
آيا «عدالت مالياتي» براي مشاغلي با درآمدهاي بالا رعايت مي‌شود؟
گروه اقتصادي
براساس آخرين گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، در نيمه ابتدايي سال جاري، تنها 73 درصد از منابع بودجه عمومي دولت محقق شده. بيشترين درصد تحقق درآمد در نيمه ابتدايي سال مربوط به درآمدهاي مالياتي (با 99 درصد) و واگذاري اوراق مالي (با 120 درصد) بوده است. در نقطه مقابل، بخش كمي از درآمدهاي گمركي دولت تحقق يافته به گونه‌اي كه در بخش عوارض گمركي تنها 32 درصد از رقم مصوب 6 ماهه و فقط 16 درصد از رقم مصوب بودجه 1401 وصول شده است و طبق گزارش بازوي تحقيقاتي مجلس «يكي از مهم‌ترين دلايل اين عدم تحقق، كاهش نرخ تعرفه گمركي كالاهاي وارداتي دولت در ابتداي سال 1401 بوده است. عدم صدور مجوز واردات خودرو در نيمه ابتدايي سال نيز بر عدم تحقق درآمدهاي گمركي موثر بوده است. همچنين تنها 56 درصد از منابع حاصل از فروش نفت و گاز و ميعانات مصوب بودجه 1401 محقق شده است. به عبارتي، مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارش خود از «فشار مالياتي» براي تامين بودجه پرده برداشته است. در روزهايي كه به دليل شدت تحريم‌ها، امكان فروش نفت سخت‌تر شده و به‌هم‌ريختگي در سياستگذاري‌ها، درآمدهاي گمركي را نيز كاهش داده، اين «ماليات» بوده كه بخش بزرگي از درآمدهاي دولت را تامين كرده است. نكته‌اي كه چندان هم بد نيست. اما در كشوري كه بخش بزرگي از واردات به صورت قاچاق تامين مي‌شود، فرارهاي مالياتي عظيمي وجود دارد و برخي كسب‌وكارها (نظير پزشكان يا وكلا و...) با سازوكارهايي از دادن ماليات فرار مي‌كنند؛ فشار مالياتي روي يكسري از فعاليت‌هاي اقتصادي «دم دست» چه پيامدي خواهد داشت؟ به‌طور مثال، رييس مركز برنامه‌ريزي مالياتي سازمان امور مالياتي مي‌گويد بايد توجه داشت كه در مشاغل خرد براي مثال در مشاغل مرتبط با حقوق‌بگيران دولتي، اين افراد به‌طور ميانگين سالانه ۹ ميليون تومان ماليات پرداخت مي‌كنند. اما آيا «عدالت مالياتي» براي مشاغلي با درآمدهاي بالا نيز رعايت مي‌شود؟
درآمدهاي نفتي و مالياتي
منابع پايدارتري هستند
آلبرت بغوزيان، استاد دانشگاه و اقتصاددان در واكنش به عدم تحقق درآمدهاي حاصل از عوارض گمركي و درآمدهاي حاصل از فروش نفت به «اعتماد» گفت: زماني كه بودجه بر اساس درآمدهاي پيش‌بيني‌شده به تصويب مي‌رسد به اين معني است كه اين اطمينان وجود دارد كه اين درآمدها محقق مي‌شوند و اگر مي‌بينيم كه در بخش درآمدهاي حاصل از گمرك اين منابع به دست نيامده به دليل احتمالاتي است كه در سال گذشته از برخي لغو ممنوعيت‌ها داده مي‌شد. حتي پيش‌بيني مي‌شد آزادسازي واردات خودرو در نيمه ابتداي سال 1401 انجام گيرد و براي همين دليل است كه منابع حاصل از عوارض گمرك تنها 32 درصد رقم مصوب 6 ماهه اعلام شده است.
بغوزيان خاطرنشان كرد: در بخش منابع حاصل از فروش نفت و گاز و ميعانات هم به دليل تحريم‌ها و در ماه‌هايي به دليل افت بهاي نفت اين درآمدها محقق نشده يا اينكه ممكن است قراردادهايي به هم خورده باشد كه بايد جايگزين مي‌شدند، چرا كه دو بخش مالياتي و درآمدهاي نفتي از ساير درآمدها در كشور پايدارتر هستند.
هيچ بودجه‌اي با كسري بسته نمي‌شود
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به درآمدهاي مالياتي كه بيشترين درصد تحقق درآمدها در نيمه ابتدايي سال را به خود اختصاص داده، تصريح كرد: اين موضوع نشان مي‌دهد كه دولت تنها درصدد بستن بودجه بدون كسري بوده و به اعتقاد من درآمدهاي حاصل از ماليات از ساير درآمدها، پايدارتر است. بغوزيان در ادامه گفت: هر سال بايد در مورد منابع و مصارف بودجه‌اي درسي جديد گرفت به گونه‌اي كه يك بار درآمدهاي عوارض و گمرك محقق نمي‌شود و به بودجه ضربه وارد مي‌كند و بار ديگر در مورد عدم تحقق اخذ ماليات از شركت‌هاي مختلف اين مشكل به وجود مي‌آيد اما نكته اينجاست كه پس از سال‌ها بررسي بودجه‌اي در كشور چگونه است كه باز هم كسري بودجه داريم و هنوز هم درسي از اين كسري‌هاي بودجه‌اي نگرفته‌ايم ضمن اينكه هيچ بودجه‌اي با كسري بسته نمي‌شود.
گاهي در بودجه‌نويسي درآمدهايي
نوشته مي‌شود كه اصلا محقق نمي‌شوند
اين اقتصاددان با بيان اينكه به نظر مي‌رسد در بودجه‌نويسي درآمدهايي نوشته مي‌شود كه تحقق آنها دور از انتظار است، افزود: گاهي درآمدهايي پيش‌بيني مي‌شود كه اصلا قرار نيست محقق شود يا اينكه ممكن است دولت هزينه‌هايي داشته كه در بودجه پيش‌بيني نشده است و پس از آن تنها توانسته آن را توجيه كند. او ادامه داد: تا زماني كه موضوع مربوط به مذاكرات برجام به نتيجه نرسد، نمي‌توان در بخش درآمدهاي حاصل از فروش نفت و ميعانات نفت و گاز حسابي باز كرد اما با وجود حداقل‌ها و دور زدن تحريم‌ها مي‌توان به اعداد قابل توجهي دست يافت.
چرا بايد برخي پزشكان و وكلا
از پرداخت ماليات فرار كنند؟
اين اقتصاددان در پاسخ به اين پرسش كه فشار به موديان مالياتي از يك‌سو و فرار مالياتي برخي مشاغل مانند (پزشكان و وكلا و...) از سوي ديگر چه شرايطي را براي بودجه‌ريزي به وجود مي‌آورد، گفت: متاسفانه راه‌هاي فرار از پرداخت ماليات همچنان وجود دارد و با وجود سخت‌گيري‌ها در پرداخت ماليات، برخي پزشكان يا وكلا درخواست پول نقد از مراجعين خود مي‌كنند تا از دستگاه‌هاي پوز خود استفاده نكنند. اخلاق برخي پزشكان به اندازه‌اي افول كرده كه 5 هزار تومان از 70 هزار تومان ويزيت خود را هم نمي‌خواهند به عنوان ماليات بپردازند؛ اين در حالي است كه اين‌گونه مشاغل كه درآمدهاي بالايي هم دارند بايد در پرداخت ماليات در اولويت باشند و سوال اينجاست كه چرا بايد از پرداخت ماليات فرار كنند؟ بغوزيان تصريح كرد: اين در حالي است كه در مقابل تا زماني كه ماليات را از حقوق كارمندان كسر نكنند حقوق‌شان را پرداخت نمي‌كنند. موضوع اين است تا زماني كه جاي فرار از ماليات وجود دارد دولت هم نمي‌تواند درآمدها را به درستي پيش‌بيني كند مگر آنكه با تهديد باطل كردن پروانه كسب بتواند ماليات را از برخي اصناف دريافت كند. اين كارشناس اقتصادي در مورد اثر خلق نقدينگي به منظور تامين كسري بودجه بر تورم عمومي نيز افزود: تا زماني كه درآمدهاي واقعي از توليد به دست نيايد بقيه آن منجر به چاپ پول مي‌شود كه آن‌هم ايجاد تقاضا خواهد كرد و اين منابع به جاي اينكه در بخش توليدي استفاده شود به بخش مصرف و تقاضا خواهد رفت و منجر به تورم بيشتر مي‌شود و هر قدر هم كه مسوولان روي موضوع توليد و افزايش كارايي و بهره‌وري تاكيد مي‌كنند اما باز هم مي‌بينيم كه اعتنايي به اين بيانات نمي‌شود اين در حالي است كه وزارتخانه‌ها و مديران بايد در مورد سخنان خود پاسخگو باشند اما مي‌بينيم كه وعده‌هاي‌شان اغلب محقق نمي‌شود و اصلا بازخواست هم نمي‌شوند.