تولد يك
سازمان امنيتي جديد
كميسيون امنيت ملي مجلس يازدهم
در حال بررسي طرحي براي تشكيل سازمان حفاظت
و اطلاعات قوه قضاييه است
اعتمادآنلاين| ابوالفضل عمويي، سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس به خبرگزاري ايسنا خبر داده كه طرح تاسيس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه در اين كميسيون در حال بررسي است. سازماني كه به گفته اين نماينده مجلس با هدف «پيشگيري و مقابله با اقدامات براي تهديد، تطميع مقامات قضايي » تشكيل شده و حالا كميسيون امنيت ملي در حال بررسي جزييات و بند به بند آن است.
در بخشي از اختيارات و وظايف اين سازمان در طرح مذكور موضوع «فراهم آوردن اطلاعات و گزارش‌هاي پرونده‌هاي قضايي مهم و حساس تحت نظارت مرجع قضايي ذي‌صلاح به منظور مقابله با تبليغات استكباري جهاني و شبه‌افكني معاندان و مخالفان» قيد شده كه نشان مي‌دهد اين سازمان اگرچه كاركرد اصلي براي كار حفاظتي و اطلاعاتي در درون قوه قضاييه دارد و اما دست بسته قانوني در ارتباط با خارج از دستگاه قضا نيز ندارد.
تولد سازمان‌هايي با ماهيت اطلاعاتي و امنيتي درون نهادها و قوا اتفاق عجيبي نيست. روندي ثابت طي 4 دهه كه در سال 1388 با ادغام معاونت اطلاعات سپاه و چند معاونت ديگر از جمله معاونت اطلاعات راهبردي سپاه و تولد «سازمان اطلاعات سپاه» به اوج خود رسيد. حالا مجلس يازدهم در طرحي كه ارديبهشت سال جاري در دستوركار قرار داده به دنبال ارتقاي يك معاونت در قوه قضاييه به «سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه» است، اگرچه گفته مي‌شود اين سازمان كار اطلاعاتي و امنيتي دروني براي دستگاه قضا را بر عهده دارد كما اينكه در سپاه نيز «سازمان حفاظت اطلاعات سپاه» اين مهم را بر عهده دارد.
علاوه بر اين، خبرگزاري ايسنا ارديبهشت ماه سال جاري خبر داد كه در پي تغيير ساختار نيروي انتظامي و تبديل آن به فرماندهي انتظامي، سازمان اطلاعات انتظامي كل كشور تشكيل مي‌شود. بر اساس اين گزارش، در پي تغييرات در ساختار نيروي انتظامي، عنوان اختصاري اين نهاد از ناجا (نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران) به فراجا (فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران) تغيير كرده است. محمدعلي نوري‌نژاد، معاون هماهنگ‌كننده نيروي انتظامي، نيز ۱۸ دي ۱۴۰۰ گفته بود كه در ساختار جديد پليس اطلاعات و امنيت عمومي ناجا به دو مجموعه سازمان اطلاعات و پليس امنيت عمومي تبديل شده است.
چند سازمان و معاونت امنيتي
در كشور وجود دارد؟
قانون تشكيل وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي مصوب سال 1362 در متن خود بر لزوم تشكيل شوراي هماهنگي اطلاعات كشور با رياست وزير اطلاعات و تركيبي كه البته طي سال‌هاي بعد به آن اضافه شد، تاكيد دارد. در متن اين قانون البته صراحتا وزارت اطلاعات مرجع اصلي كار اطلاعاتي معرفي مي‌شود و همه دستگاه‌ها و سازمان‌هاي ديگر بايد با اين وزارتخانه هماهنگ باشند و از اساس تاسيس اين شورا نيز براي افزايش اين هماهنگي است . با اين وجود از سال 1362 تا دولت يازدهم اين شورا تشكيل نشد و نخستين‌باردر آبان ۱۳۹۲ اين سيد محمود علوي، وزير اطلاعات حسن روحاني بود كه در راس اين شورا نشست و جلسات آن آغاز شد.
خبرگزاري تسنيم، در گزارشي در سي شهريور سال 1397 با عنوان اينكه «اقدامات اطلاعاتي ايران» كجا و چگونه «هماهنگ مي‌شود؟» درباره اينكه شوراي هماهنگي اطلاعات كشور چگونه تشكيل شد و داراي چه اعضايي است، گزارش داد و در تركيب اين شورا، وزير اطلاعات به عنوان رييس، وزير كشور (يا نماينده تام‌الاختيار وي)، وزير امور خارجه (يا نماينده تام‌الاختيار وي) و دادستان كل كشور حضور دارند. بررسي اسامي اعضا تركيب حاضران اين شورا، مي‌تواند عددي دقيق از وجود سازمان‌هايي در دستگاه‌هاي مختلف با ماهيت كار اطلاعاتي را به ما بدهد:
رييس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، رييس سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران، معاون اطلاعات ارتش جمهوري اسلامي ايران، رييس سازمان حفاظت اطلاعات ارتش جمهوري اسلامي ايران، رييس سازمان اطلاعات فراجا، رييس سازمان حفاظت اطلاعات فراجا، رييس سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع، رييس اداره حفاظت اطلاعات ستاد كل نيروهاي مسلح و مسوول دفتر سياستگذاري حفاظت اطلاعات فرماندهي كل قوا.
علاوه بر اين تسنيم در اين گزارش «تبادل نظر پيرامون چگونگي پيگيري و واگذاري ماموريت‌هاي اطلاعاتي در محدوده وظايف قانوني هر يك از واحدهاي هماهنگ كردن موارد مشترك با شوراي امنيت كشور، بررسي لوايح پيشنهادي نيروهاي مسلح پيرامون مباحث اطلاعات قبل از پيشنهاد به مراجع قانونگذار و تشكيل ستاد اطلاعاتي در موارد ضروري و بحراني» را وظايف و كاركرد اين شورا خوانده و دستگيري عبدالمالك ريگي را نتيجه كار هماهنگي در اين شورا خوانده است.
آش شوري كه صداي وزير اطلاعات
را هم در آورد
موازي‌كاري در زمينه اطلاعاتي از مفاهيم ممنوعه‌اي است كه كمتر فعالان سياسي درباره آن سخن مي‌گويند اگرچه چهره‌هايي همچون علي مطهري بارها درباره آن انتقاد كرده است.
علي مطهري، در مجلس دهم در زمان بررسي صلاحيت حيدر مصلحي به عنوان وزير پيشنهادي اطلاعات براي دولت دوازدهم، علت مخالفت خود را عدم توان علوي در ممانعت از مداخله دستگاه‌هاي ديگر در امور اطلاعاتي خواند. مطهري در اين جلسه از «نقص ساختاري» در حوزه فعاليت نهادهاي امنيتي گفت و تاكيد كرد كه «بايد وزيري را انتخاب كنيم كه به ساير نهادها و سازمان‌ها اجازه دخالت در حيطه كار وزارت اطلاعات را ندهد.»
مطهري با اشاره صريح به گسترده شدن فعاليت سپاه پاسداران در حوزه‌هاي امنيتي، از اينكه اين نهاد به موضوعاتي چون رسانه‌ها، خبرنگاران و فعاليت‌هاي دانشجويي نيز مي‌پردازد، انتقاد كرد.
پيش از علي مطهري در سال 1391 اين صداي انتقاد حيدر مصلحي بود كه بلند شد. مصلحي در خرداد سال 1391، در روزهايي كه تنش ميان وزارت اطلاعات و دولت احمدي‌نژاد در اوج خود بود، درباره لزوم جلوگيري از «موازي‌كاري و به تيپ هم زدن‌ها در كارهاي اطلاعاتي» هشدار داد و در همان روزها ضمن شكايت از خبرگزاري فارس وابسته به سپاه پاسداران اين خبرگزاري را به «انتشار خبر خلاف واقع» متهم كرده بود.
حالا اما با اين طرح مجلس قرار است يك سازمان اطلاعاتي و حفاظتي جديد به ساختار شوراي هماهنگي اطلاعاتي اضافه شود. فارغ از تقسيم‌بندي كه درباره «عملكرد برون‌سازماني يا درون سازماني اعضاي اين شورا مي‌توان داشت»، با تولد سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه، وزن شوراي هماهنگي اطلاعاتي كشور سنگين‌تر مي‌شود و البته سايه‌اش بر سر كشور گسترده‌تر.