ضرورت
ارتقاي شفافيت احكام قضايي
مجيد فراهاني
اين روزها سازمان بازرسي كل كشور كه از اركان و سازمان‌هاي معظم قوه قضاييه است به برگزاري همايش «ارتقاي شفافيت» مشغول است و تبليغ اين همايش از هر كوي و برزن در تابلوهاي تبليغاتي شهرداري تهران پديدار است. همزمان جاي خالي شفافيت در حوادث اين روزها و احكام قضايي صادره بيش از پيش خودنمايي مي‌كند. در آخرين اين موارد خبر اعدام آقايان محسن شكاري جوان ۲۲ ساله و مجيدرضا رهنورد جوان ديگر كشورمان بدون اطلاع خانواده ايشان است كه بخش قابل‌توجهي از جامعه را در بهت و شوك فرو برد. حقوقدانان و وكلاي مجرب و عالمانِ دلسوز در اين چند روز اشكالات و ايرادات حقوقي و اما و اگرهاي جدي به روند دادرسي، صدور و نهايتا اجراي اين احكام و نيز تناسب بين جرم و مجازات در احكام صادره وارد كرده‌اند كه مهم‌ترين آنها به عدم شفافيت فرآيند دادرسي و عجله در اجراي احكام بيست‌روزه از زمان دستگيري برمي‌گردد. واقعيت آن است كه بيشترين لطمه را به امنيت كشور بي‌اعتمادي مردم نسبت به دادگاه‌هاي غيرعلني و غيرشفاف و صدور احكام و اجراي شائبه‌برانگيز اين احكام مي‌زند. چگونه ممكن است جامعه نسبت به اعتراضات حساس باشد، ولي هيچ‌گونه اطلاعاتي از جزييات دادگاه متهمان و فرآيند دادرسي آنها نداشته باشند؟ مردم از كجا بدانند متهمان چه كرده‌اند و افعال آنها منطبق بر كدام ماده قانوني بوده و آيا همه مراحل صدور احكام تا نهايتا اجراي آنها قانوني بوده است يا خير؟ براي‌مان شفاف نيست كه احكام اين دادگاه‌ها براساس چه فرآيند حقوقي و قانوني صادر شده و آيا وكيل پرونده ايراداتي به احكام دادگاه بدوي و سپس دادنامه شعبه ديوان عالي كشور به ذهن‌شان رسيده است يا خير؟ باز هم شفاف نيست كه اگر وكلا ايرادي به احكام داشته‌اند آيا از امكان قانوني استفاده از اعاده دادرسي مجدد از ديوان عالي كشور نموده‌اند يا خير؟ و اينكه آيا وكلا و دادگاه كوچك‌ترين تلاشي براي اخذ رضايت و گذشت از اولياي دم نموده‌اند يا خير؟
و نهايتا اينكه كدام ضرورت و امكان قانوني بر اعدام دستگيرشدگان در كمتر از يك ماه از زمان دستگيري ايشان صحه مي‌گذارد؟ اينها و صدها سوال بي‌پاسخ معلول عدم شفافيت اقدامات قضايي اين روزهاست كه به نظر مي‌رسد فراتر از همايش و سمپوزيوم نيازمند عمل و اقدام براي تحقق و ارتقاي شفافيت هستيم. پيش‌تر گفته بوديم اگر شهروندان جامعه احساس كنند كه قوه قضاييه‌اي مستقل و حامي حقوق شهروندي وجود دارد كه بدون تقسيم مردم به خودي و غيرخودي به حفظ و حراست حقوق اساسي ملت اصرار و تاكيد دارد، بخش عمده‌اي از مشكلات و منازعات به سرانجام مي‌رسد كه مع‌الاسف تاكنون متاسفانه در ايجاد اين نگاه بين شهروندان و ارتقاي عملي شفافيت اقدامات اين روزها توفيقي حاصل نشده است.