از راديكاليسم و اصولگرايي تا نگاهي ديگر به سنت و مدرنيته
فريدون مجلسي
در ايران چه رخ داده است؟ چرا رخ داده است؟ سرانجام كار چيست؟ اين پرسش‌ها ديرگاهي است كه در ايران و نزد ايرانيان مطرح است و بي‌پاسخ مانده. وقتي بنياد انديشه و عمل بر اطاعت و الزام باشد، پرس و جو و «چون و چرا» معنا ندارد! هزاران سال اين رابطه پاسخ خودش را داده و پاسخ الزام به سكوت بوده است. مساله اين است كه در اين هزاران سال در پس آن سكوت انديشه‌هايي نيز مطرح بوده و بيان شده و در دو، سه قرن اخير به نتايج ديگري هم رسيده است. گاه با تحول سياسي و گاه با انقلاب اجتماعي و مسلكي. ريشه مساله در اين است كه با افزايش عقلانيت و فلسفه و علم در بشر، حاكميت مبتني بر مالكيت پدرسالارانه و «رعيت‌پرور» به «حاكميت پدرسالارانه» ضامن جان و مالِ «تبعه» تبديل مي‌شود. با مطرح شدن مباحث حق و آزادي «تبعيت» با عادات تعبدي حاكمان در ستيز قرار مي‌گيرد، زيرا اين حق و آزادي است كه تبعه را به شهروند تبديل مي‌كند، زيرا درمي‌يابد مالك اصلي سرزميني كه تبعه آن است، خود او است و اگر حكومت امنيت جان و مال او را تضمين مي‌كند به هزينه ماليات يا ثروت خود اوست! و به اندازه سهم مالكانه خود توقع مشاركت در مديريت كشور يعني شركتي را دارد كه در آن سهامي برابر با اتباع ديگر دارد. سپس درمي‌يابد كه فقط تابع نيست، بلكه با راي برابر خود او نيز مانند و هم‌شأن ديگران است و شهروند ناميده مي‌شود و اين حاكميت است كه بايد تابع او باشد. انقلاب‌ها معمولا در مرز تضادهاي اين گذار اجتماعي رخ مي‌دهند. در انگلستان نيمه قرن هفدهم انقلاب به رهبري كراموِل ضمن اينكه حاكميت مطلقه شاه را از ميان برداشت و به جمهوري و در واقع به ديكتاتوري منجر شد. در فرانسه به اعتبار افكار دورانديشانه ژان ژاك روسو، مونتِسكيو و ولتر و ديگران، انقلاب ضمن برانداختن استبداد سلطنتي، به نظام خونبار ترور و سپس به ديكتاتوري قانونمدار ناپلئون منجر شد، در روسيه و چين نيز در قرن بيستم، انقلاب‌هاي مسلكي به ديكتاتوري همراه با نفوذ حلقه كوچك هم‌مسلكان منجر شد، در سرزمين‌هاي ديگر نيز اين‌گونه انقلاب‌ها براي نيل به دموكراسي كه تجلي سياسي مدرنيته است، عملا به يك دوره ديكتاتوري منجر شده‌اند. در ايران نيز جنبش مشروطه كه آثار انقلابي با هدف قانون و عدالت برجاي گذاشت عملا منجر به يك دوره ديكتاتوري با برنامه بسط تجددگرايي، قانونگذاري و قانونمداري منجر شد؛ اما در نيل به هدف نهايي يعني تحول اجتماعي و فرهنگي كافي براي نيل به تجدد سياسي يا دموكراسي پارلماني ناكام ماند و با «انقلاب اسلامي» سرنگون شد. نگاهي اجمالي به تاريخ پيروزي انقلاب اسلامي حكايت از يك دوگانگي متضاد اجتماعي دارد كه يكي جامعه شهري برخوردار از مدرنيته اجتماعي و اقتصادي و حتي فرهنگي اما در بن‌بست مدرنيته سياسي يعني عدم آمادگي سنتي براي پذيرش دموكراسي با تشتت‌هاي راست و چپ در ميان خود بوده و ديگري جامعه اكثريت فائق با ريشه در توده جماعت و بيگانه با آن مدرنيته شهري قرن بيستمي بوده است كه آن را «تجدد آمرانه» مي‌نامند. تجددي كه خواه آمرانه باشد يا اكتسابي و آموختني، تجدد است؛ اما فاقد جلوه سياسي تجدد بوده است، يا به دليل دوگانگي فرهنگي و قرار گرفتن در اقليت تمدني، فاقد امكان دستيابي به جلوه بلوغ تجدد سياسي يعني دموكراسي پارلماني بوده است. در واقع همين دوگانگي تا حدي خصومت‌بار كه در ميان اقشار مياني جامعه نيز تحت عناوين بازگشت به خويشتن، خويشتنِ خود، آنچه خود داشت، يا شعارهاي مشابه؛ در واقع با استناد به سنت، جنبه‌هاي ظاهري و جهاني مدرنيته قشر حاكم و نخبگان پيشين را تخطئه و محكوم مي‌كرد و حتي با تشويق نشستن بر زمين، غذا خوردن با دست بر سفره گسترده بر زمين، تا طب سنتي گياهي و التزام به تنها بينش هويتي و ارزشي و عمومي خود يعني تدين سنتي و آموزه‌هاي مناسكي، ناپسند دانستن كراوات و رعايت حجاب با معيارهاي جامعه سنتي كه منجر به مهاجرت قشر بزرگي از متعلقان به آن فرهنگ مدني پيشين شد؛ اقتدار و معيارهاي ارزشي خود را به كل جامعه و حتي بر شركاي انقلابي متعلق به قشر مدني پيشين تحميل كرد. آغاز جنگ ايران و عراق و تبليغات گسترده و جذب داوطلبان مجذوبِ ارزش‌هاي سنتي و مناسك مذهبي اغلب از ميان جوانان سنتي جوامع روستا و توده عمومي شهري كه با تقديم شهداي بسيار از استقلال و امنيت كشور و اعتقادات خود دفاع كرده بودند، به سلطه آن تفكر و اعتقاد سنتي پشتوانه نظامي مقتدرانه‌اي نيز اعطا كرد كه بقاي آن را تضمين مي‌كرد و هنوز با فرماندهي همان جوانان سابق و ديدگاه‌هاي‌شان برقرار است. اكنون مساله اين است كه در اين ميان چه تحولي رخ داده است كه به تضاد اجتماعي كنوني منجر شده و آن اكثريت مطلق پيروزمند كه مخالفان چپ و راست خود را نيز از ميدان به در كرده بود، به چالش كشيده است. در واقع دخالت‌هاي تدريجي در نظام انتخاباتي كه سرانجام به يك‌جانبه و گزينشي شدن مطلق انتخابات و حذف رقبا انجاميد، نشان‌دهنده آگاهي آنان از اين امر است كه آن اكثريت متعبد متناسب با كسب و كار حجره‌اي و خصوصيات سنتي اكثريت خود را در مقابل نسل نوين خواهان معيارهاي روزآمد جهاني از دست داده است. در جامعه‌اي كه اتصال به شبكه‌هاي اجتماعي و بين‌المللي اصولا روستا و روستايي بر جاي ننهاده و در جامعه‌اي 80 ميليوني با بيش از 4 ميليون دانشجو كه بيش از نيمي از آن را دختران پيشگام تشكيل مي‌دهند بايد ديد حاكميت خود را از لحاظ سياسي در كدام مرحله از تحول اجتماعي پدرسالارانه، سلطه‌مدارانه يا مردم‌سالارانه مي‌پندارد و مردم خود را در كدام مرحله از تكامل اجتماعي رعيتي يا تابعيتي يا شهروندي مي‌دانند يا در واقع به توسعه فرهنگي و آموزشي در كدام مرحله هستند؟ اصلاح ديدگاه با توجه به مقتضيات زماني و اجتماعي مي‌تواند به التزام به اصلاح روش‌هاي مألوف و تبديل رفتار از حجره‌اي و ارباب و رعيتي به رفتار مدرن متناسب با نيازها و تاسيس‌هاي شهروندي كه خواهان مشاركت در اداره ثروت و درآمد ملي خود است، كمك كند. اصلاح و انطباق اين حسن را دارد كه از تكرار تعصبات زيانبخش انقلابي در نسل‌هاي بعدي جلوگيري كند.