با قانون متروك چه مي‌شود كرد؟

آيا قاضي مي‌تواند اجراي يك قانون را كنار بگذارد؟
از نظر علم حقوق اگر يك قانون وضع شود و همه يا اكثريت مردم به آن عمل نكنند باز هم قانون متروك محسوب نمي‌شود؛ يعني اگر در جايي به آن عمل شود، نمي‌توان گفت اعتبار نداشته است. حال اگر در جايي از جامعه به اين قانون عمل نشود آيا دادگاه مي‌تواند ضمانت اجراي عدم عمل به قانون را اعمال و متخلف را محكوم كند؟ جواب كوتاه بله است اما براي پاسخ كامل، بايد مورد را با دقت بيشتري مورد بررسي قرار داد.
هدف از وضع يك قانون، تنظيم امور شهروندان يك جامعه و تامين عدالت است. البته برقراري نظم عمومي و امنيت اجتماعي و درنهايت شكوفايي يك جامعه در گرو وجود چنين قوانيني است. مفهوم مهم و وسيعي به نام نظم عمومي و منافع اجتماعي و منافع افراد جامعه نيز منشا همه قوانين است. ممكن است به اين موارد عناوين ديگري بسته به هدف نظام اجتماعي و سياسي محل وضع و اجراي قانون اضافه شود. 
سخن از جامعه رفت؛ بگذاريد اين مقوله را از منظر حقوقي دقيق‌تر موشكافي كنيم. ابتدا يك فرد را داريم و بايد روابط وي را تنظيم و عدالت را براي او جاري كنيم. در مرحله بعد جامعه را داريم. جامعه دو ماهيت دارد؛ يكي اجتماع تك‌تك افراد در كنار هم و ديگري يك شخصيت مستقل و انتزاعي به نام جمع است كه بيشتر آن را با منافع جمعي يا منفعت عمومي مي‌شناسيم. بيشتر قوانين از عرف حاكم بر روابط همين افراد جامعه به وجود مي‌آيند. اگر قانوني براساس عرف نباشد حتما بايد تامين‌كننده  منفعت عمومي  باشد. 
حال قانوني برخلاف منفعت بيشتر افراد جامعه تصويب شده است. چگونه بايد با آن برخورد كنيم؟ حقوقدانان مي‌گويند قانونگذار تشخيص داده است و بايد به آن پايبند بود. ما اين را قبول مي‌كنيم، اما بيشتر افراد جامعه از عمل به آن سر باز مي‌زنند. حقوقدانان مي‌گويند چون قانون‌گذار مصوب كرده، قانون بايد در مورد همه متخلفان يعني اكثريت جامعه اجرا شود. حقوقدانان هم چنين مي‌گويند تا زمان كه قانون‌گذار نخواهد، اين قانون ملغي نمي‌شود. در وضعيت تخلف اكثريت از قانون هستيم و قانون هم در حال اجرا برخلاف منافع جامعه به مفهوم تك‌تك افراد در يك اجتماع است. اكثر جامعه نسبت به آن قانون انتقاد دارند و شروع به اعتراض به آن مي‌كنند. حال در اين لحظه آيا هدف قانون كه تنظيم امور افراد يا اشخاص در جامعه بود تامين شده است؟ ممكن است بگويند عدالت اقتضا مي‌كند كه قانون در مورد همه اجرا شود، اما يادمان باشد مفهوم عدالت را هم همين افراد جامعه در شكل اكثريت و در قالب يك واحد مستقل به نام جامعه تعيين مي‌كنند و اختيار اعمال آن را به قانون‌گذار مي‌دهند. پس قانوني كه توسط بيشتر افراد جامعه -يا بگذاريد واقع‌بينانه‌تر بگوييم؛ تعداد زيادي كه شايد اكثريت هم نباشند اما به اندازه‌اي هستند تا بتوانند امور عادي جامعه را با اعتراض خود مختل نمايند- نقض مي‌شود، عملا قانون متروك محسوب مي‌شود و اجراي آن براي جامعه هزينه بسيار بالا و خطر از‌هم‌گسيختگي و در نتيجه اخلال در نظم عمومي را دارد. 
اگر به اين وجه موضوع دقت كنيم، مي‌توانيم در مقابل حقوقدان عزيز كتابخانه‌اي كه مي‌گويد حتي به فرض كه قانون توسط كل مردم اجرا نشود ولي اگر مقام مجري قانون آن را اجرا كرد، اين اجرا معتبر است، پاسخ دهيم بله شما صحيح مي‌گوييد اما قانون برخلاف منظور قانونگذار يا همان منافع اجتماعي عملا منسوخ و متروك است و تنها كافي است قانون ديگري نسخ و بي‌اعتباري آن را اعلام و اعاده وضع به حال قبل از اجراي قانون متروك را عطف به ماسبق كند. يعني اول قانون متروك را ديگر اجرا نكند و دوم از اشخاص قرباني اين قانون دلجويي كرده و خسارات مادي و معنوي وارده به آنها را جبران كند. 
لذا مقام اجراي قانون هم مي‌تواند در اجراي يك قانون متروك از تفسير مناسب براي عدم اعمال آن برخوردار باشد. از قضا امكان تفسير قوانين توسط قانونگذار و مقام قضا نيز وجود دارد و به نظر مي‌آيد اگر قاضي به استناد اينكه قانون برخلاف عرف و منافع اجتماعي در موضوعي اجراي آن را كنار بگذارد در محدوده قانون عمل كرده است. تعريف قانون متروك هم دقيقا همين است. در علم حقوق وقتي نهادهاي عمومي و مجري قانون يك قانون مشخص را كنار بگذارند آن قانون وصف متروك مي‌گيرد. 
پويايي در اداره جامعه اقتضا مي‌كند دادگاه‌ها و ساير نهادهاي اجرايي چنين قانوني را متروك كنند و با پختگي ناشي از تجربه اجرايي، از اجراي قانون مخالف خواست اكثريت جامعه جلوگيري كرده و در نتيجه تضاد نيروهاي اجتماعي را كاهش و احترام به قانون با منشا درست اجتماعي را افزايش بدهند.