از مجلس اصرار
از دولت اكراه
در پي انتقاد رييس مجلس از دولت، «اعتماد» سرنوشت برخي از مصوباتي را پيگيري كرده كه دولت آنها را اجرا نكرده است
گروه سياسي
روز گذشته و در گرماگرم انتقادات نمايندگان مجلس از سياست‌هاي اقتصادي دولت، محمدباقر قاليباف، رييس مجلس، ضمن تاكيد بر غيرقابل قبول بودن وضعيت ارزي كشور گفت: «امسال قوانيني براي حل مشكلات تصويب كرديم، اما اجرا نشدند.» اما كدام قوانين مصوب مجلس است كه با بي‌اعتنايي دولت مواجه شده‌اند؟ مهم‌تر اينكه، نمايندگان چه واكنشي به شانه خالي كردن دولت از اجراي قوانين داشته‌اند؟
اما اين براي نخستين‌بار نيست كه قاليباف و برخي ديگر از نمايندگان در خصوص عدم اجراي قانون توسط دولت، انتقادات تندي را متوجه كابينه مي‌كنند. رييس مجلس در 18ارديبهشت‌ماه 1401 هم گفته بود: «اگر قانون مجلس رعايت مي‌شد، گراني‌هاي اخير اتفاق نمي‌افتاد.» رييس مجلس در ادامه با اشاره به بي‌اعتنايي‌هاي دولت به مصوبات مجلس اظهار داشت: «دولت در موضوع ماكاروني و آرد صنعتي به گونه‌اي عمل كرد كه باعث نگراني مردم شد. در موضوع گراني‌هاي اخير هم بي‌توجهي به قانون مجلس باعث شد چنين فضايي ايجاد شود و مردم را ناراحت كند.»
اين عدم هماهنگي‌ها ميان مجلس و دولت اصولگرا، در حالي اهميت بيشتري پيدا مي‌كند كه قرار بود پس از يك‌دست شدن ساختار، اوج همكاري‌ها ميان نهادهاي تصميم‌ساز كشور شكل بگيرد؛ وعده‌اي كه نه تنها محقق نشده، بلكه شاهد نوع خاصي از بي‌اعتنايي به اجراي قانون در روند برنامه‌ريزي‌هاي كلان كشور هم هستيم.
ماجراي حذف مشروط ارز ترجيحي
يكي از مهم‌ترين مصوبات مجلس كه دولت سيزدهم به آن عمل نكرده، مصوبه‌اي است كه مجلس براي حذف مشروط ارز ترجيحي امضا كرد. اسفندماه 1400 و در كشاكش تصويب بودجه سال 1401، هم نمايندگان كميسيون تلفيق و هم نمايندگان ساير كميسيون‌ها با تصميم دولت براي حذف ارز ترجيحي مخالفت كردند. استدلال نمايندگان مخالف اين بود كه دولت تصميم به حذف ارز ترجيحي در بودجه گرفته، بدون اينكه مشخص كند بر اساس چه مكانيسمي قصد دارد از طبقات محروم جامعه در برابر تكانه‌هاي تورمي دفاع كند. احسان اركاني عضو كميسيون برنامه و بودجه از جمله نمايندگان مخالفي بود كه در جريان گفت‌وگو با «اعتماد» اعلام كرد، «اين تصميم [حذف ناگهاني ارز ترجيحي] نه تنها معيشت خانواده‌هاي متوسط و كم‌برخوردار را با تكانه‌هاي شديد مواجه مي‌سازد، بلكه زمينه بروز نارضايتي‌هاي عمومي و اعتراضات گسترده در جامعه را فراهم مي‌سازد.» اركاني معتقد بود دولت قصد دارد توپ اين تصميم را به زمين مجلس بيندازد تا در زمان بروز بحران بگويد اين تصميم مجلس بوده است. در نقطه مقابل اما رييس سازمان برنامه و بودجه و وزير اقتصادي دولت سيزدهم اعلام كردند كه حذف ارز ترجيحي، نهايتا بين 5تا 8درصد در افزايش 3الي 4قلم كالا اثر خواهد داشت. نمايندگان مجلس پس از ورود شخص رييس‌جمهوري، نهايتا با دو شرط، اجازه اقدام براي حذف ارز ترجيحي را به قوه مجريه دادند. يكي اينكه دولت اقلام اساسي را با قيمت شهريور1400 در اختيار دهك‌هاي متوسط و محروم جامعه قرار دهد و دوم اينكه از طريق توزيع كالابرگ از اقشار محروم حمايت كند. با آغاز سال 1401 اما مشخص شد كه دولت نه تنها قصد اجراي مصوبه مجلس را ندارد، بلكه با ارسال لايحه اصلاحي قصد دارد اجازه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را هم اخذ كند. زماني كه خبرنگاران از مردان اقتصادي دولت در خصوص چرايي بي‌توجهي به مصوبه مجلس پرسيدند، آنان به توجيهاتي چون، جنگ روسيه و اوكراين و تحولات جهاني اشاره كردند. نهايتا تا به امروز دولت سيزدهم، بهرغم گذشت حدود 10ماه از سال 1401 مصوبه قانوني مجلس را اجرا نكرده است.
گزارش‌هاي سه‌ماهه برجامي
آخرين گزارش 3ماهه برجامي دولت به مجلس به گزارشي بازمي‌گردد كه در دولت حسن روحاني به مجلس ارايه شد. پيگيري‌هاي «اعتماد» اما نشان مي‌دهد اين روند در دولت سيزدهم مطابق قانون پيش نمي‌رود. يك ديپلمات سابق درباره اين سياست رسانه‌اي وزارت خارجه به «اعتماد» مي‌گويد: «تصور اوليه در وزارت خارجه دولت سيزدهم اين بود كه با كمتر سخن گفتن از برجام و روند مذاكرات مي‌توان حساسيت عمومي به اين مذاكرات را كاهش داد و در نتيجه از تاثير مذاكرات بر فراز و فرودهاي اقتصادي در كشور كاست.» اما به نظر مي‌رسد اين سكوت نتوانسته هدف اوليه را تامين كند و امروز افكار عمومي منتقد اين عدم اطلاع‌رساني شده‌اند. تماس خبرنگار ما با بسياري از نمايندگان در كميسيون‌هاي مختلف هم نشان مي‌دهد كه دولت سيزدهم گزارش‌هاي سه‌ماهه برجامي را مطابق قانون در صحن علني مجلس ارايه نكرده است. نكته عجيب اينكه به نظر مي‌رسد نمايندگان مجلس هم با زير پا گذاشته شدن بخشي از مصوبه مورد حمايت خود مشكل چنداني ندارند و اعتراضي در اين زمينه نمي‌كنند.
كلاف سردر‌گم رتبه‌بندي معلمان
قانون رتبه‌بندي معلمان بهرغم همه وعده‌هاي دولت سيزدهم تا به امروز رنگ اجرا به خود نديده است. اين در حالي است كه دولت سيزدهم به معلمان وعده داده بود كه از مهرماه 1400، مزاياي رتبه‌بندي براي معلمان در نظر گرفته خواهد شد و مجلس نيز براي اين منظور 12.5هزار ميليارد تومان براي سال 1400 و 25هزار ميليارد تومان براي سال1401 بودجه تخصيص داده بود. مديران وزارت آموزش و پرورش بارها تاريخ‌هاي مختلفي را براي صدور احكام رتبه‌بندي معلمان اعلام كرده‌اند اما هيچ‌كدام از اين وعده‌ها عملياتي نشده است. روند تاخير در اجراي اين قانون به اندازه‌اي افزايش پيدا كرد كه يكي از اعضاي كميسيون آموزش مجلس 4دي‌ماه اظهار داشت: «سوال ما از وزارت آموزش و پرورش اين است كه چرا گروه‌هاي ارزياب تاكنون درباره تعيين رتبه نهايي معلمان تشكيل نشده‌اند.» محمد وحيدي درباره قانون رتبه‌بندي معلمان گفت: «وزارت آموزش و پرورش مدعي است كه احكام رتبه‌بندي معلمان را براساس رتبه يك صادر كرده است و براي صدور رتبه‌هاي بعد نياز است تا گروه‌هاي ارزياب نظر نهايي خود را بدهند كه هنوز انجام نشده است. وزارت آموزش و پرورش بايد در اين باره از قانونگذار استعلام كند و نظر معاونت تقنين قوانين مجلس را بپرسد، اگر هم قانون ابهام داشته باشد در صحن علني مجلس استفساريه مي‌شود.» بر اساس اعلام خبرگزاري خانه ملت، سوال ملي محمد وحيدي، نماينده بجنورد و تعداد ديگري از نمايندگان از وزير آموزش و پرورش در خصوص بي‌توجهي به اجراي كامل قانون رتبه‌بندي معلمان 4دي در مجلس اعلام وصول شده است.
قانون ماليات از خانه‌هاي خالي
مطابق «قانون ماليات از خانه‌هاي خالي» مصوب 25تير 99 مقرر شده بود از اين خانه‌ها ماليات اخذ شود تا مالكان مجبور به عرضه خانه‌هاي‌شان در بازار رهن و اجاره شوند. در واقع نمايندگان با تصويب اين قانون به دنبال اين بودند، تحركي در روند عرضه مسكن ايجاد كرده تا با افزايش عرضه، قيمت‌ها هم به سمت تعديل بيشتر حركت كنند. دولت دوازدهم ماه‌هاي ابتدايي پس از تصويب اين قانون را صرف تدوين دستور‌العمل‌هاي اجرايي كرد و با تشكيل دولت سيزدهم، عملا زمينه‌هاي لازم براي اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي كاملا فراهم شد. دولت سيزدهم اما با گذشت بيش از 500 روز از فعاليت‌هاي خود، هنوز قدم قابل توجهي در اين زمينه برنداشته است. اين در حالي است كه طبق بند (ق) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱، در سال ۱۴۰۱ واحدهاي مسكوني و باغ‌ويلاهايي كه ارزش آنها (با احتساب عرصه و اعيان) بيش از ۱۵ ميليارد تومان باشد، مازاد بر اين مبلغ مشمول ماليات به ميزان دو در هزار مي‌شوند و اين ماليات برعهده شخصي است كه در ابتداي سال ۱۴۰۱ مالك واحدهاي مسكوني و باغ ويلاهاي مذكور باشد. موافقان اين قانون تاكيد داشتند دريافت ماليات از خانه‌هاي خالي عامل كنترل بازار و مانعي محكم در برابر احتكار مسكن است. به علاوه راهكاري كارآمد و قانوني براي كنترل اجاره‌بها به‌ويژه دركلان‌شهرها به شمار مي‌آيد.
مجموعه اين پرونده‌هاي قانوني و ساير نمونه‌هايي از اين دست نشان مي‌دهد كه دولت هنوز در زمينه تعهد به اجراي قانون كارنامه قابل قبولي ارايه نداده است. همين كه رييس مجلسي كه قرابت نزديكي با دولت و رييس‌جمهور دارد، هرازگاهي نسبت به رفتار دولت با مصوبات قانوني مجلس انتقاد مي‌كند، بيانگر اين واقعيت است كه بخشي از مشكلات كشور ناشي از عدم توجه دولت و ساختارهاي اجرايي به قانون است.