سايه استبداد سياه
بر سر زنان افغانستان
فاطمه اشرفي
وزارت خارجه در برابر محدوديت‌هاي زنان افغان موضع فعالانه‌تري بگيرد
از ابراز تاسف شخصي سخنگوي وزارت امور خارجه در ايجاد موانع جدي براي تحصيلات دانشگاهي دختران افغانستان تا فراخواندن سرپرست سفارت افغانستان در تهران و اعلام ظرفيت دانشگاه‌هاي ايراني براي آموزش مجازي دختران در خانه مانده افغانستان و بدون اشاره به حق قانوني و طبيعي زنان و دختران به آموزش و حيات اجتماعي همچون مردان و اعلام مغايرت جدي اين تصميم با اصول مسلم اسلام و آموزه‌هاي نبوي تا موضع‌گيري‌هاي سخت كشورهاي اروپايي و كشورهاي اسلامي ازجمله تركيه و عربستان و به خصوص موضع‌گيري هيات رييسه دانشگاه الازهر كه تصميم طالبان در محروم كردن زنان و دختران از آموزش عالي را خلاف اصول دين اسلام خوانده و صراحتا وضع محدوديت‌ها در برابر تحصيل زنان افغان را مخالف اسلام معرفي است، فاصله معناداري وجود دارد. فاصله‌اي كه مي‌تواند نه تنها به عدم علاقه‌مندي دستگاه ديپلماسي جمهوري اسلامي ايران در برابر تصميمات و سياست‌هاي غير انساني و غير معقول حاكمان اجباري افغانستان بلكه عدم دفاع مشروع و صريح از هر آنچه به سخره گرفتن و ايجاد انحراف از اصول و ارزش‌هاي مسلم دين مبين اسلام از سوي نظام سياسي افغانستان كه اتفاقا داعيه‌دار اسلام و بازگشت به مفاهيم بنيادگرايانه ديني است. بيانيه شديداللحن دانشگاه الازهر كه همواره به نظريه‌ها و ايده‌هاي محافظه‌كارانه در مورد زنان شهره بوده، در برابر تصميم اخير طالبان قابل توجه و تامل است. آنجا كه اين تصميم را با شريعت اسلام كه بدون هرگونه محدوديتي دسترسي و استمرار به تعليم و تربيت را تشويق مي‌كند تا نام بردن از 2 هزار حديث شريف در كتب اهل سنت به روايتگري عايشه همسر پيامبر و 130 زن راوي، فقيه، مورخ و اديب ازجمله حضرت فاطمه زهرا (س) تا توصيه صريح به حاكمان افغانستان براي لغو تصميمي كه خلاف شريعت و در مغايرت ريشه‌اي با دعوت قرآن كريم و سلب حقي از حقوق شرعي تضمين شده توسط اسلام براي زنان و مردان است. محروم‌سازي سازمان يافته ميليون‌ها دانش‌آموز و دانشجوي دختر افغان از نظام آموزش رسمي در مدارس و دانشگاه‌هاي اين كشور كه به يكي از جدي‌ترين و مهم‌ترين تصميم‌گيري‌هاي طالبان از بدو ورود به قدرت تبديل شده است، بي‌شك ضمن ناديده انگاشتن امكان دسترسي زنان و دختران به آموزش به عنوان حقوق طبيعي و انساني و يك فريضه ديني كه كتاب خدا و رسولش بدون هرگونه تمايز و تشخص جنسيتي بر آن تاكيد نموده است، زمينه‌ساز حذف تعمدي نيمي از پيكره انساني از هرگونه كنشگري اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي در حال و آينده اين كشور است.
موضوعي كه به طور مستقيم و غيرمستقيم در بهبود و ارتقاي كيفيت زندگي عمومي مردم در افغانستان و بهبود شاخص‌هاي توسعه انساني اين كشور نقش موثر داشته و خواهد داشت. همان‌گونه كه در طول بيست سال گذشته حاكميت دولت‌هاي ملي در افغانستان، علي‌رغم تلاش‌هاي انساني فراوان و صرف ميلياردها دلار هزينه براي بازسازي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري نظام آموزشي در كشور و اولويت بخشيدن به زنان در تمامي طرح‌ها و پروژه‌هاي اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي، شاهد كمترين اثربخشي در تغيير شاخص‌هاي توسعه و نوسازي افغانستان بوديم، چراكه ناديده انگاشته شدن ساختاري زنان و دسترسي آنها به حقوق اوليه و طبيعي به عنوان بخشي از پيكره جمعيتي اين كشور در تمام طول جنگ‌ها و مناقشات نظامي و سياسي به مدت حداقل 4 دهه، عملا به نابودي ظرفيت‌هاي انساني و فقير قابليتي شديد براي هرگونه ارتقا و تغيير مثبت در عموم زنان افغانستان منجر شده بود. فقر قابليتي زنان در حوزه آموزش، علي‌رغم تمام بسترهاي قانوني و زيرساخت‌هايي كه ايجاد شد (ساخت بيش از 13000 مدرسه و استخدام بيش از 186000 معلم، نرخ ثبت‌نام را براي كودكان به بالاي 56درصد افزايش داد) چندان توفيقي براي تغيير چشمگير در وضعيت زنان افغانستان به خصوص در جبران خانه‌نشيني‌هاي اجباري 5 ساله حاكميت اول طالبان را نيافت. (گزارش‌هاي مراجع بين‌المللي حكايت از آن دارد كه تا دسامبر 2020، تنها 38.6درصد از شاخص‌هاي SDG در افغانستان و در زمينه ارتقاي حقوق زنان و برابري جنسيتي تحقق يافته بود.(1) و 3.7 ميليون كودك در افغانستان خارج از مدرسه بودند كه 60درصد آنها دختر بودند و آمار 82درصدي بيسوادي زنان افغان اين كشور را در رديف يكي از كم‌توسعه‌يافته‌ترين كشورهاي دنيا قرار داد). در عين حال كه نسبت سواد زنان با ساير شاخص‌هاي اجتماعي نيز ارتباط مستقيم دارد، همان‌گونه كه 70درصد ازدواج‌هاي اجباري قبل از 16 سالگي در افغانستان نه تنها سلامت، آموزش و ارتقاي جايگاه اجتماعي زنان بلكه سلامت عمومي جامعه را تهديد مي‌كند. در اين بزنگاه تاريخي كه در نتيجه سياست‌هاي گفتاري و رفتاري حاكمان كابل، هر روز بيش از پيش امنيت و حيات سياسي، اجتماعي و اقتصادي انسان‌ها به ويژه زنان مورد خدشه قرار مي‌گيرد و بيش از آن با تمسك به دين و ارزش‌هاي اعتقادي، موجبات وهن اصول اسلامي فراهم مي‌شود لازم است تا مراجع و علماي مسوول و روشن‌انديش، دستگاه ديپلماسي كشور و دغدغه‌مندان اين حوزه به جاي انحراف اذهان عمومي از عمق نقض حقوق مسلم قانوني و شرعي زنان افغان و ارايه راهكارهاي منفعلانه كه تلويحا اقدام طالبان در خانه‌نشيني زنان و دختران افغان را مورد تاييد قرار مي‌دهند، در يك همسويي بين‌المللي و منطقه‌اي به خصوص در همراهي با ساير كشورهاي اسلامي، نسبت به اتخاذ مواضع صريح و شفاف و استفاده از تمام ظرفيت‌هاي سياسي و اجتماعي براي حذف تصميم غيرشرعي و غيرانساني طالبان كه بيش از نيمي از نفوس اين كشور را مورد هدف قرار داده است، تلاش نمايند تا حداقل شائبه ضعف در كنشگري‌هاي ديپلماتيك و سياسي در برابر يكي از جدي‌ترين مصاديق نقض حقوق انساني ازسوي حاكمان كشور همسايه را بر طرف نمايند.
1-https: //data.unwomen.org/country/afghanistan