پاسخ وزارت اقتصاد
به يك گزارش
تاريخ را
تحريف نكنيد
به دنبال درج گزارشي درباره «تورم و تداوم آن در چند سال گذشته» مركز روابط عمومي و اطلاع‌رساني وزارت امور اقتصادي و دارايي پاسخي به دفتر روزنامه ارسال كرده كه وفق قانون مطبوعات عينا منتشر مي‌شود.
در پاسخ به گزارش 12/10/1401 روزنامه اعتماد با عنوان «رييسي ركورد هاشمي‌رفسنجاني را مي‌شكند» بايد گفت در حالي روزنامه «اعتماد» با تحريف تاريخ سعي كرده كه در گزارش خود واقعيت را به گونه‌اي القا كند كه تورم در دولت سيزدهم رو به رشد بوده و به سمت ركوردشكني مي‌رود و ركورد تورم 49 درصدي سال 75 شكسته خواهد شد كه اين روزنامه فراموش كرده كه ركورد تورم كشور در اختيار دولت «تدبير و اميد» كه اتفاقا مقبول اين روزنامه نيز بود، قرار دارد و بعيد است از چشم دست‌اندركاران اين روزنامه در بررسي تورم 75 سال اخير كشور دور مانده باشد حتي اگر فرض را بر اين بگيريم كه در بررسي آمار تورم اين عدد تاريخي از ديد اين روزنامه مخفي مانده باشد، اما به نظر نمي‌رسد 16 ماه زمان طولاني براي فراموشي يك ركورد تاريخي باشد.
در حالي روزنامه اعتماد به تحريف واقعيت رو آورده و اقدام به سياه‌نمايي كرده است كه بر اساس آمار بانك مركزي، نرخ تورم 12 ماهه در زمان شروع به كار دولت سيزدهم در شهريور 1400 به رقم 59.3 رسيده بود، اما با اقدامات دولت از جمله ثبات‌بخشي به بازار ارز، نظارت بر قيمت كالاها و خدمات و تامين مناسب كالاهاي اساسي روند صعودي تورم كاهش و روند نزولي در پيش گرفت و در پايان سال گذشته به 46.2 درصد رسيد و چه بسا اگر دولت گذشته همچنان بر سر كار بود و اقدامات دولت سيزدهم نبود، تورم همچنان صعودي بود و پايان سال تورم به حدود 80 درصد مي‌رسيد.
از طرفي آن روزنامه نبايد فراموش كرده باشد كه در دولت قبل براي لاپوشاني افزايش تورم، انتشار آمار از سوي بانك مركزي صورت نمي‌گرفت و شايد بهتر است بگوييم اجازه اين كار به اين بانك داده نشد.
در حالي روزنامه اعتماد رقم تورم در دولت مرحوم هاشمي‌رفسنجاني را يادآوري كرده است كه اگر تورم در آن دوران به حدود 50 درصد رسيد خبري از تحريم جدي نبود و اين ركورد تورمي خلق شد اما اين روزنامه نگفته چرا در زمان دولت گذشته كه مقبول اين رسانه بود، حتي ركورد تورم در دولت مرحوم هاشمي نيز شكسته شد در حالي كه نه‌تنها اتفاق خاصي در اقتصاد كشور در دولت قبل رخ نداد بلكه با اختصاص ارز 4200 توماني به برخي از افراد و شركت‌هاي خاص ضربه بزرگي به اقتصاد و منابع ارزي كشور زد.
هر چند در مقطعي از دولت سيزدهم افزايش قيمت‌ها اتفاق افتاد اما اين افزايش‌ها در واقع تورم پنهاني بود كه به دليل سياست اشتباه پرداخت ارز 4200 توماني در كالاها وجود داشت و با حذف ارز ترجيحي اين تورم نمايان شد، اين در حالي است كه دولت سيزدهم برخلاف دولت قبل براي جبران اين افزايش قيمت، پرداخت يارانه 300 هزار توماني و 400 هزار توماني را در دستور كار قرار داد و اجرايي كرد تا كمترين فشار به خانواده‌ها وارد شود.
دولت سيزدهم در مدت زمان كوتاه 16 ماهي كه زمام امور را در دست گرفت، سعي كرد با آوار‌برداري اقتصادي و اقدامات لازم تورم را كاهش دهد و به گواه آمار در اين امر نيز موفق بود و توانست نرخ تورم را به 45 درصد برساند كه اين موفقيت در سايه استمرار تحريم‌ها صورت گرفت همچنين شاخص بهاي توليدكننده كه در ابتداي دولت سيزدهم به 82.6 درصد رسيده بود به 39.1 درصد كاهش پيدا كرد.
علاوه بر اين نبايد فراموش كرد كه اغتشاشاتي كه طي ماه‌هاي اخير به وقوع پيوست و روزنامه اعتماد نيز به‌طور مدام در صفحه نخست خود در حمايت از عناصر اغتشاش، مطلب منتشر مي‌كند به اقتصاد كشور ضربه وارد كرده و بسياري از كسب و كارها با زيان مواجه شدند.
در پايان ذكر اين نكته ضروري است كه با اقداماتي كه در دولت سيزدهم در حال اجرا است و تداوم آواربرداري‌ها، نرخ تورم كمتر از آن دو سلطان تورم خواهد شد.