چرايي
تداوم سركوب
عباس عبدي
به زمين سفت خوردند و خوش‌خيالانه ارز ۴۲۰۰ را برداشتند، ولي چه برداشتني؟
هنگامي كه به دو سال پيش و حتي پيش از آن مي‌رويم، حملات اصولگرايان عليه روحاني و تعابيري كه از او مي‌كردند، چنان بود كه گويي تنها دشمن آنان روحاني است و در همه امور در نقطه مقابل او قرار دارند و اگر آنان بر سر كار آيند كه حتما مي‌آيند، بساط تمامي سياست‌هاي دوره روحاني را جمع مي‌كنند. يكي از موارد آن نيز ارز ۴۲۰۰ توماني بود كه البته بي‌خودي به نام جهانگيري تمام شد، شايد هم حقش بود كه بايد اعلام موضع صريح مي‌كرد كه نكرد. آنان در خرداد ۱۴۰۰، به هر شيوه‌اي كه بود آمدند، ولي دركي از وضعيت كشور و اقتصاد نداشتند، به همين علت در ابتداي كارشان، نوشتم اين ارز ۴۲۰۰ توماني پوست موز زير پاي دولت رييسي است. طرفداران دولت و حاميان وضع موجود خواستند كه آن را چنين تعبير كنند كه از نظر من دولت روحاني آن را عمدا زير پاي دولت فعلي گذاشته است، درحالي كه اين تصميم مربوط به سه سال پيش از پايان دوره خودش بود و كسي هم احتمال نمي‌داد كه انتخابات چنان شود كه از پيش تعيين نتيجه شده باشد، ولي گذشت تا اينكه به زمين سفت خوردند و خوش‌خيالانه ارز ۴۲۰۰ را برداشتند، ولي چه برداشتني؟ نوشتم كه اين برداشتن ارز نبود، بلكه همان ارز ۴۲۰۰ بود فقط مبلغ آن تغيير كرده است و دير يا زود اين شكاف دوباره برقرار مي‌شود. كه شد. چرا اين را نوشتم؟ چون آقاي رييسي گفت كه «اصلاح اقتصادي بايد قبل از دولت ما انجام مي‌شد و اگر يكي، دو سال پيش رخ مي‌داد هزينه‌هاي آن كمتر بود.» نوشتم كه اين اصلاح اقتصادي نبود، فقط يك تغيير قيمت ساده براي تامين كسري بودجه بود. گذشت ولي نه چند سال بلكه فقط چند ماه تا اينكه دوباره باز هم معاون اول رييس‌جمهور آمد و اعلام كرد كه «تصميم گرفتيم تا دو سال نرخ ارز كالاهاي اساسي را ثابت نگه داريم تا با تنش جدي در قيمت‌ها مواجه نشويم.» اين همان سركوب قيمتي سابق است. در هر دو دولت با ۱۸۰ درجه اختلاف، دقيقا يكسان عمل كردند. اين نشان داد كه مساله سركوب قيمت كه يك تجربه شكست خورده است، محصول ساختاري است كه فراتر از هر دو دولت است و اين همان نكته‌اي بود كه در تحليل و چرايي اتخاذ اين تصميم در دولت روحاني نوشتم. اين تله‌اي است كه ساختار موجود علاقه‌اي به بيرون آمدن از آن ندارد. ساختاري كه اداره آن متكي بر رشد فزاينده نقدينگي است. فقط در دوره اصلاحات توانست از اين تله خارج شود و اين‌بار با سركوب قيمت دلار، دوباره و در دوره اول نواصولگرايان وارد اين تله شد. اكنون اين پرسش مطرح است كه اين دولت چرا و با چه منطقي كار دولت قبل را در ارز ۴۲۰۰ محكوم مي‌كرد؟ با چه منطقي آن كار شكست خورده را ادامه مي‌دهد؟ اقتصاد سركوب‌بردار نيست، جز اينكه هزينه‌هاي فراواني را بر جامعه بار مي‌كنيد و افراد بسياري از اين رانت بهره‌مند مي‌شوند و اتلاف منابع نيز در حداكثر خودش خواهد بود، سپس دو سال بعد يا سه سال بعد با يك شوك بزرگ اقتصادي دوباره مجبوريد يك تورم شديد و يك اعصاب خردكني سنگين را به جامعه تحميل كنيد. به جاي اين كارهاي عبث سه كار ديگر را انجام دهيد. سه كاري كه اگر انجام ندهيد غيرممكن است مشكل حل شود. اول، جلوي رشد فزاينده نقدينگي را بگيريد. اينكه با حدود ۳۵درصد رشد نقدينگي مواجهيم، به طور طبيعي موجب افزايش قيمت كالا و ارز مي‌شود. دوم، جلوي تقاضاي خروج ارز از طريق تقاضا براي فرار سرمايه را بگيريد. اين كار مهم‌تر از هر اقدام ديگري است. اميدوار شدن مردم به آينده و ثبات سياست‌گذاري چاره درد است. سوم منابع درآمدهاي ارزي خود را متنوع كرده و افزايش دهيد. اين كار نيازمند اصلاحات در روابط خارجي است. بدون اين اقدامات، تعادل ميان عرضه و تقاضاي ارز از ميان مي‌رود و قيمت آن همچنان صعودي خواهد شد و با سركوب اين قيمت مشكلي نيز حل نخواهد شد. اين تغييرات سياستي نيز در حد و اندازه‌هاي دولت نيست، بايد كليت حكومت با آن همراهي كند و مهم‌تر اينكه آن را بخواهد. به طور كلي در مواجهه با پديده‌هاي اجتماعي نبايد متكي به ابزار سخت و سركوب شد، يا حداقل اينكه اين وجه نبايد غالب باشد، بلكه ابزاري تكميلي است. چه پديده اقتصادي باشد و چه اجتماعي و سياسي. ابزار اصلي سياست‌گذاري نرم است. اگر شكاف قيمتي ارز از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ حدود ۲۰ هزار تومان شد، شكاف قيمتي فعلي حدود ۱۴ هزار تومان است و تا پايان دو سال احتمالا به بالاي ۷۰ يا ۸۰ هزار تومان خواهد رسيد. تصويرش هم سخت است، پس سياست ارزي را تغيير دهيد، پيش از آنكه دير شود. سركوب قيمت‌ها پاسخگو نيست. در امور گوناگون جامعه سركوب راه‌حل نيست.