برنامه ويژه دولت براي گرفتن مالیات

گروه اقتصادي

در لايحه بودجه 1402 يكي از نكات قابل تامل و در واقع نگران‌كننده، رشد 49 درصدي درآمدهاي مالياتي است. براساس داده‌هاي موجود از 978 هزار ميليارد تومان درآمد پايدار پيشنهادي ؛ 826 هزار ميليارد تومان معادل 84.5 درصد از طريق ماليات تامين خواهد شد. در مقابل صرفا 96هزار ميليارد تومان معادل 9.8 درصد از طريق درآمد ناشي از مالكيت دولت و 56 هزار ميليارد تومان معادل 5.7 درصد باقيمانده را، ساير درآمدها تشكيل مي‌دهد. به عبارتي مي‌توان گفت كه در بودجه سال آينده، سهم ماليات از درآمدهاي دولت سيزدهم به ركورد خود در 13 سال اخير رسيده است. در مقابل طبق داده‌هاي موجود بخشي از هزينه‌هاي دولت كه مربوط به هزينه‌هاي دستگاه‌هاي تبليغاتي و خبري، نهادها و برنامه‌هاي ذهنيت‌سازي، نهادهاي حوزوي و تشكيلات امنيتي است؛ رشد قابل توجهي كرده است. درحالي كه بايد برمبناي شرايط خاص كشور، لايحه سال آتي اين نهاد‌ها كاهش و ماليات تهاجمي متوقف مي‌شد.  شيوه ماليات‌ستاني كه از سال گذشته آغاز شده موضوعي است كه مورد نقد فعالان اقتصادي و اقتصاددانان است. محمد طبيبيان در نقد اين شيوه ماليات‌ستاني در كانال شخصي خود نوشته است: در امر ماليات‌گيري دو اصل پايه‌اي وجود دارد. يكم اصلي كه در دنيا هشتصد سال سابقه دارد و در هر كتاب ماليه ذكر مي‌شود، و در قوانين اساسي تاكيد مي‌شود و آن اينكه هيچ مالياتي اخذ نمي‌شود بدون اينكه نماينده ماليات‌دهنده، يعني نماينده عموم مردم، وضع كرده باشد. او كه در كانال خود ديدگاه‌هايش را منتشر كرده، مي‌افزايد: كساني كه به مجلس حداقلي رضايت دادند ناچارا بايد به ماليات حداقلي رضايت دهند. ماليات‌گيري زوري، مثل غارت مي‌شود، فقط يك‌بار درآمد حاصل مي‌كند. يك نفر را دوبار نمي‌توان غارت كرد چون در دفعه اول اموالش را از دست داده است. مردم راه فرار را پيدا مي‌كنند و همچنين از سطح فعاليت اقتصادي مي‌كاهند. طبيبيان ادامه مي‌دهد: اصل دوم اين است كه هر نوع ماليات بايستي از تنعم گرفته شود نه از عسرت. مردم و كسبه‌اي كه روزگارشان در حال تنزل است را تحت فشار قرار دادن يعني شيره اقتصاد را كشيدن. يعني اقتصاد كشور توليد ارزش چنداني نخواهد داشت تا از آن ماليات گرفته شود و خواه‌ناخواه حكومت و مردم هر دو فقير‌تر مي‌شوند چنانكه سرجمع شده‌اند. حالا مي‌خواهيد ادامه بدهيد سلمنا. سال آتي از ظهور تورم بالاتر، اقتصاد ضعيف‌تر و بحران‌هاي غول‌آسا تعجب نكنيد. او درخصوص افزايش بودجه دستگاه‌هاي تبليغاتي و خبري، نهادها و برنامه‌هاي ذهنيت‌سازي، نهادهاي حوزوي و تشكيلات امنيتي نيز مي‌گويد: اگر قرار بود در جهت صحيح گام برداشته شود در واقع بايد بودجه اين نهاد‌ها كاهش يابد، زيرا تاكنون هرچه منابع به داخل آنان ريخته شده همان نتيجه‌اي كه ايشان انتظار داشتند را معكوس تحويل داده‌اند. به جاي آن كارساز‌تر است اگر منابع براي خدمات و پروژه‌هاي مفيد و اشتغالزا و ترميم‌كننده بنيه توليد اقتصاد هزينه شود. اگر اطلاعات منتشر شده صحيح است بنابراين تصميم‌گيري از نوع انتخاب وارونه است. ابراهيم بهادراني، مشاور عالي رييس اتاق تهران نيز اين موضوع را غيرتوجيه‌پذير مي‌خواند و آن را يكي از ايرادات لايحه بودجه مطرح مي‌كند. احمد صادقيان عضو هيات نمايندگان اتاق تهران نيز بر اين باور است كه افزايش نزديك به 50 درصدي ماليات در لايحه پيشنهادي بودجه سال آينده، با توجه به وضعيت بنگاه‌ها و فضاي كسب و كار كشور، ناشدني است و اجراي آن فشار را بر بخش توليد مضاعف خواهد كرد. 

جزييات پيش‌بيني مالياتي سال آتي
ارزيابي وضعيت مالياتي پيشنهادي در بودجه سال 1402 نشان مي‌دهد، مجموع درآمدهاي مالياتي وگمركي در بودجه سال آتي 839 هزار ميليارد تومان است. اين رقم در بودجه سال 1401، معادل 536 هزار ميليارد تومان ثبت شد كه در مقايسه با امسال نشان از افزايش صددرصدي سهم آن در درآمدهاي مالياتي و گمركي مي‌دهد. در اين ميان ماليات اشخاص حقوقي در لايحه در سال جاري 296 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده است؛ اين رقم در بودجه 1401 برابر با 133.6 هزار ميليارد تومان بود كه آن هم نشان از افزايش 35.3 درصدي سهم اين بخش در درآمدهاي مالياتي و گمركي ‌دارد؛ رشدي كه با توجه به شرايط نامساعد توليد و تجارت از نگاه فعالان اقتصادي غيرمنطقي نيست. همانطور كه ماليات اشخاص حقوقي غيردولتي به باور كارشناسان اقتصادي غيرمتعارف است. ماليات اشخاص حقوقي غيردولتي از 112.1 هزار ميليارد به 258 هزار ميليارد تومان رسيده است؛ به تعبير ديگر سهم اين بخش نيز در درآمدهاي پيش‌بيني شده 31 درصد افزايش يافته است. داده‌هاي موجود نشان مي‌دهد، سهم ماليات بر درآمدها و سهم ماليات بر ثروت نيز به ترتيب افزايش 14.5 و 4.5 درصدي را تجربه خواهند كرد.  در لايحه سال آتي سهم ماليات بر كالاها و خدمات و ماليات بر واردات نيز به ترتيب 30.2 درصد و 15.5 درصد افزايش يافته است. ماليات بر واردات در بودجه سال جاري 107.2 هزار ميليارد تومان بود كه به 130 هزار ميليارد تومان در سال آتي خواهد رسيد. در اين مقطع ماليات بر كالاها و خدمات نيز 253 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده است. اين رقم در بودجه سال 1401 برابر با 209.1 هزار ميليارد تومان است.  به باور كارشناسان اين شيوه ماليات‌ستاني، بيش از پيش توليدكنندگان و تجار را تحت فشار قرار خواهد داد. گذشته از اينكه برمبناي رشد ماليات بر واردات، قيمت تمام شده كالاهايي كه مواد اوليه آنها وارداتي است، رشد قابل توجهي را تجربه خواهند كرد. در اين بين هزينه واردات كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي نيز رشد مي‌كند كه آن نيز بر بهاي محصول نهايي اثر مي‌گذارد. همانطور كه بهاي كالاهاي اساسي نيز با اين رويكرد رشد خواهند كرد.  براساس داده‌هاي موجود رشد ماليات بر كالاها و خدمات نيز به نوعي ديگر در رشد بهاي كالاها اثر خواهد گذاشت. 

ناترازي نامطلوب
براساس داده‌هاي موجود بودجه سال 1402 كشور با رقم 5262 هزار ميليارد تومان بسته شده است. اين بودجه در مقايسه با بودجه امسال، 40 درصد رشد دارد كه به باور كارشناسان بيانگر حجم و اندازه بسيار بزرگ دولت است. در اين لايحه رقم منابع معادل 1984 هزار ميليارد تومان است كه حدود 49 درصد آن از محل درآمدها كه عمدتا دريافت ماليات و سود حاصل از مالكيت دولت است تامين خواهد شد. درضمن طبق داده‌هاي موجود نزديك به 36 درصد نيز بر مبناي واگذاري و فروش دارايي‌هاي سرمايه‌اي كه فروش نفت و شركت‌هاي دولتي خواهد بود. در مقابل مصارف لحاظ شده در لايحه نشان مي‌دهد، هزينه‌هاي جاري و هزينه‌هاي عمراني به ترتيب 73 و 17 درصد از مصارف بودجه را دربر مي‌گيرد. واكاوي بودجه نشان مي‌دهد، ماليات اشخاص حقوقي 2.2 برابر و ماليات اشخاص حقوقي غير دولتي نيز 2.3 برابر نسبت به بودجه 1401 افزايش يافته است. براساس داده‌هاي لايحه بودجه، بهادراني بخشودگي مالياتي 7 درصدي توليدكنندگان، توسعه ارايه خدمات بيمه سلامت و گسترش بيمه افراد فاقد بيمه، افزايش واگذاري اموال مازاد دولت معادل 4.15 برابر سال 1401 و اعمال سقف بر تسهيلات تكليفي در تبصره 16 با هدف كنترل نقدينگي را از جمله نقاط قوت اين لايحه مي‌خواند. او درمقابل ضعف اين سند را در بلاتكليفي 570 هزار ميليارد توماني دولت به بانك‌ها، عدم مشخص بودن منابع خريد تضميني گندم، عدم ايفاي تعهدات سالانه دولت به تامين اجتماعي و عدم الزام به افشاي اطلاعات تسهيلات و تعهدات كلان اعلام مي‌كند. اما راهكارهاي اصلاح بودجه از نگاه مشاور عالي رييس اتاق تهران كه در چهل‌ودومين جلسه هيات نمايندگان اتاق تهران سخن مي‌گفت، سبك كردن بدنه دولت، كاهش هزينه‌ها، حذف بودجه دستگاه‌هاي موازي، رقابتي كردن فضاي كسب و كار كشور، تشويق سرمايه‌گذاري بخش خصوصي، اصلاح رابطه با كشورهاي جهان در عضويت در FATF براي كاهش هزينه مبادلات و همچنين تك‌نرخي كردن ارز است.