بودجه 1402
و حمل و نقل عمومي
محسن هاشمي
شهردار تهران نتوانسته است سهم اندك شهرداري‌ها را در بودجه افزايش بدهد
هر چند دومين قانون بودجه سالانه كشور بر اساس برنامه 5 ساله هفتم اهميت بسزايي دارد و بالاخره معلوم نشد كه لايحه بودجه سال 1402 براساس چه برنامه‌اي تحويل گرفته شد. ولي فارغ از تمام ايراداتي كه به لايحه بودجه 1402 گرفته مي‌شود و بازتاب زيادي در مطبوعات و سايت‌ها و فضاي مجازي دارد همچنان به بودجه حمل و نقل عمومي ظلم وافر ديده مي‌شود. با مرور تيترها و مطالب در روزنامه‌ها مواردي ذيل در مورد بودجه 1402 به چشم مي‌خورد. در نظر نگرفتن تحريم‌هاي نفس‌گير، عميق‌تر شدن ركود تورمي، نگراني حقوق بگيران از فقيرتر شدن حداقل 20 درصدي در سال آينده، با تيتر ريزش رشد و رويش فقر، ناتمام ماندن بيشتر پروژه‌هاي عمراني كه بعضا عمري بيش از 15 سال دارند، بودجه‌اي براي گذراندن روزها، جاي خالي مردم در بودجه، بودجه بي‌برنامه كجا مي‌رود؟ بودجه‌اي كه بازتاب تمام نماي دولت است، بودجه نوشتيم كه فقط حقوق و دستمزد پرداخت كنيم، غيبت نگاه ملي در لايحه بودجه، بي‌مهري بودجه به سلامت و دارويار، دخل و خرج با تبصره‌هاي فرابودجه‌اي، ناديده گرفته شدن برخي از ابعاد توليد در بودجه، بلاتكليفي برخي از حوزه‌ها در بودجه، سال سخت‌تر اقتصاد ايران، هشدار اقتصاددانان به تبعات بودجه، سندي كه فقر را گسترده‌تر توزيع مي‌كند، از ارز 23 هزار توماني تا واردات 2 ميليارد دلاري خودرو، بودجه پر ابهام، عدم كارآمدي بودجه. ترسيم چشم‌انداز تورمي، بمب بي‌صدايي بودجه از منظر افزايش سن بازنشستگي، هيچ، حاصل بودجه‌ريزي 1402، هر كدام اين تيترها براي خود حقيقتي قابل گفت‌وگو و انكارناپذير است. مجموعا از تحليل‌هاي موجود كارشناسان و سياسيون و اقتصاددانان و برنامه‌ريزان چه اصلاح‌طلب، چه اصولگرا، چه معتدل و مستقل همه نشان از آن دارد كه به‌رغم تاخير در ارسال بودجه بدون برنامه هفتم، دولت سيزدهم نتوانسته در دومين بودجه‌اي كه مجلس ارايه كرده است، كاستي‌هاي پيشين را كه مدعي آن بود، جبران و برطرف كند.
دولت بودجه مناسبي را با در نظر گرفتن شرايط سخت امروز كه اتفاقا اصرار دارد با خود آزاري در آن بماند را تقديم مجلس نكرده و لذا مشكلي را با آن حل نمي‌كند، بلكه مشكلات را افزايش مي‌دهد. باز هم بودجه عمراني ناديده گرفته شده و اين پيام بدي براي اقتصاد ايران است. در نهايت نتيجه گرفته‌اند به صورتي به نظر معلوم شده كه نه برنامه مهم است و نه بودجه و برنامه‌هاي توسعه‌اي به تراژدي، كمدي يا روزمرّگي تبديل شده‌اند. ولي آنچه موضوع مقاله امروز است، سهم ناچيز محيط زيست از بودجه كه با زندگي و زيست انسان‌ها ارتباط مستقيم دارد، است. و البته به يكي از موارد مهم آن آلودگي هوا و حمل و نقل كه عامل بسياري از بيماري‌ها و تلف كردن وقت و انرژي هست پرداخته نشد و لذا به حمل و نقل عمومي كلانشهرها متاسفانه اهميتي داده نشده است.
به نظر مي‌رسد شهرداران و روساي و اعضاي شوراهاي كلانشهرها و علي‌الخصوص شهردار تهران كه به نمايندگي از هزار و اندي شهر در هيات دولت شركت مي‌كند، نتوانسته است سهم اندك شهرداري‌ها مخصوصا حمل و نقل عمومي را در بودجه سال 1402 افزايش بدهد. بر اساس تورم چند سال اخير كه بيش از 40% است، مي‌توان گفت سهم حمل و نقل عمومي در بودجه كشور نه تنها افزايش نيافته بلكه هر سال از آن كاسته مي‌شود و به صورتي ارزشي نزديك به صفر پيدا مي‌كند؛ چرا كه افزايش بودجه هميشه كمتر از ميزان تورم بوده است. سهم شهرداري‌ها در بودجه 1402 به حدود 5 صدم درصد (50/0%) مي‌رسد. سهم ساخت متروي تهران در بودجه نزديك به 100 ميليارد تومان است كه حتي براي ايجاد 50% يك ايستگاه مترو هم كافي نيست، سهم تامين تجهيزات متحرك كه اولويت جدي تهران است، كمتر از 100 ميليارد تومان است كه امكان تامين حداكثر نيمي از يك قطار 7 واگنه را خواهد داد. پيش پرداخت قراردادهاي ساخت واگن و حتي واگن ملي ديده نشده است. البته همچنان شهرداري‌ها به انتشار اوراق مشاركت وابسته‌اند كه سال به سال بدهي بانكي شهرداري‌ها را كه اين روزها از بدهكارترين‌ها هستند، افزايش مي‌دهد. نتيجه چنين مي‌شود كه حمل و نقل عمومي به هيچ وجه در اولويت دست‌اندركاران و برنامه‌ريزان دولت نيست. لذا نبايد اميدي داشت كه قول‌هاي شوراي شهر ششم و شهرداري تهران براي تامين تجهيزات متحرك حمل و نقل عمومي تحقق يابد. فعلا تنها راه باقي مانده فعال كردن پيشنهاد نمايندگان براي طرح در كميسيون‌ها و كميسيون تلفيق است كه اميدوارم اعضاي شوراهاي شهر و شهرداران نسبت به موضوع فعال شده و موي بيشتري از خرس بودجه براي حمل و نقل عمومي كلانشهرها به دست بياورند.