طرحي راهگشا
عباس عبدي
تنها راه حضور مردم و نخبگان در عرصه‌هاي گوناگون حاكميت قانون است
چند روز پيش گفت‌وگويي بود درباره شرايط عمومي و اقتصادي كشور، به ويژه اوضاع اقتصادي و درباره اين نكته بحث شد كه اگر بخواهيم راه برون‌رفتي از اين وضعيت به ويژه اقتصادي به حكومت و دولت پيشنهاد دهيم، چيست؟ در اينجا سعي مي‌كنم خلاصه‌اي از آنچه را گفتم، تقديم كنم. معتقدم كه اقتصاد ايران راه‌حل اقتصادي ندارد. علت نيز در سيطره سياست بر همه حوزه‌هاي اقتصادي است كه حوزه مستقلي را به نام اقتصاد به رسميت نشناخته است و امكان اينكه حوزه اقتصادي بتواند بر مبناي اصول خود تصميم بگيرد وجود ندارد. بنابراين مشكل ايران سياسي است. مشكلات اين حوزه است كه به ساير امور از جمله اقتصاد نيز سرريز مي‌شود. مشكل سياست چيست؟ اينكه دايره حكومت‌كنندگان چنان محدود شده است كه فقط بخش اندكي از جامعه را نمايندگي مي‌كنند و اكثريت جامعه با آن بيگانه هستند. براي پيشبرد يك سياست اقتصادي يا بايد حمايت و اعتماد و همدلي اكثريت قاطع را به همراه داشت و عموم نخبگان نيز از آن حمايت كنند، يا آنكه يك اقليت متحد و منسجم با اتكا به دانش اقتصادي و علمي يك طرح و ايده را جلو ببرند، مثل چين. متاسفانه ايران از هر دو وضعيت به دور است. نه حمايت عمومي و اكثريت جامعه و نخبگان را دارد و نه قدرت اتخاذ يك برنامه علمي و سپس اجراي متمركز آن را؛ و با توجه به ساختار موجود و تجربه ۱۸ ماه گذشته، ترديدي نيست كه به سوي چنين ساختاري نيز نمي‌توانند حركت كنند و كارآيي يكدستي حكومت توهم بود و از آن خيالي‌تر، امكان توافق بر يك رويكرد علمي براي نجات اقتصاد كشور بود. دولتي كه هفته‌اي چند تصميم درباره خودرو و فروش آن مي‌گيرد! از نظر سياست‌گذاري اقتصادي تعطيل محسوب مي‌شود. پس تنها راه ممكن، احياي سياست و باز كردن فضا و حضور مردم و نخبگان در عرصه‌هاي گوناگون و آزادي رسانه و حاكميت قانون است. اين دولت فاقد رسانه است، صدا و سيما به معناي امروزي آن، رسانه محسوب نمي‌شود.
بدون رسانه نمي‌توان در خلأ و انتزاع كاري پيش برد و رسانه‌هاي منتقد درون‌مرزي و برون‌مرزي هر برنامه حكومت را حتي اگر درست و اثربخش هم باشد هو مي‌كنند و روي هوا مي‌برند. اتفاقا حمايت‌هاي صدا وسيما نيز از هر برنامه‌اي همين اثر را دارد!!
فارغ از اين نكته اساسي، بايد به اين پرسش پرداخت كه آيا اقدامي اقتصادي را هم مي‌توان قابل تصور دانست؟ معتقدم بلي ولي آن هم پيش‌شرط‌هاي سياسي دارد. اول اينكه بايد مسائل خارجي را در مسير حل و تنش‌زدايي قرار داد و برجام را به سرانجام رساند. دوم اينكه پيشنهاد اقتصادي مورد نظر حتما به تاييد قطعي رهبري نظام برسد و سوم اينكه حتي همين پيشنهاد اقتصادي هم بايد به‌طور نسبي مستقل از دولت و با مشاركت دولت و نخبگان اقتصادي و سياسي انجام شود و مبتني بر يك ايده كلان از اصلاحات اقتصادي باشد. آن طرح چيست؟
ترديدي نيست كه دولت ايران در سال آينده حتي در تامين گاز و بنزين و نان مردم نيز با بحران مواجه خواهد شد. همان كاري را كه امسال كرد و با قطع خوراك و سوخت كارخانجات، خانه مردم را گرم نگه داشت، سال آينده بايد با شدت و زيان بيشتري انجام دهد. هر چند ممكن است ۱۴۰۲ به سردي امسال نباشد ولي رشد مصرف و كاهش بهره‌دهي مخازن همچنان مساله است. سال آينده نه فقط تامين انرژي، بلكه تداوم تورم، فرياد مردم را در مي‌آورد. احتمالا نابرابري افزايش پيدا خواهد كرد، زيرا سهم نيروي كار در ارزش افزوده كمتر مي‌شود. فقر گسترش خواهد يافت، منابع درآمدي دولت بيش‌برآورد و محدود، ولي هزينه‌هايش كم‌برآورد و رو به گسترش است. دولت به‌شدت درگير قيمت‌گذاري است و به مسائل اصلي اقتصادي نمي‌تواند بپردازد. بنابراين پيشنهاد مي‌شود كه سبدي از انرژي (برق، گاز، بنزين، گازوييل)، آب، نان و اقلام اصلي غذايي (جزييات آن بحث ديگري است) را بر حسب كالا در نظر بگيرد و زيرنظر جمعي از دولتي‌ها و كارشناسان اقتصادي و... بساط اين نوع فروش كالاهاي اصلي را برچيند و اين سبد را به همه افراد و خانوارهاي ايراني بدون استثنا پرداخت كند. اين سبد از طريق شركت‌هايي در داخل كشور يا حتي شركت‌هاي خارجي خريداري مي‌شود و مبلغ آن متناسب با قيمت جهاني اين كالاها خواهد بود. خلاصه يك بار براي هميشه دندان لق و كرم‌خورده قيمت‌گذاري و نيز سلطه حكومت بر منابع نفتي را بكشد. اين اقدام مستلزم اصلاحات سياسي نيز هست، ولي متقابلا و به نوبه خود اصلاحات ساختاري مهمي را ايجاد مي‌كند. اين طرح (فارغ از جزييات آنكه بايد مورد گفت‌وگو عمومي و بررسي كارشناسي دقيق قرار گيرد) مي‌تواند مفري باشد براي عبور از وضعيت كنوني، البته پيش‌شرط‌هاي خارجي آن و سياست داخلي را فراموش نكنيم.