استادي كه جايش پر نمي‌شود
علي مجتهدزاده
مرحوم محمد هاشمي از منظر حقوق عمومي از نوادر بود
دكتر سيد محمد هاشمي متعلق به نسلي از دانشگاهيان ايراني است كه تار و پود دانش آنها با دغدغه‌هاي عمومي و تلاش براي نيل به خير جمعي تنيده شده بود. جاي تاسف است كه فضاي علمي و دانشگاهي كشور روز به روز بيشتر از قبل خالي از اين دست چهره‌ها شده و عموما افرادي جايگزين مي‌شوند كه امور مربوط به خود را بيشتر در چارچوب همان ضوابط و مختصات اداري و سازماني تعريف مي‌كنند. دانشگاه در ايران زماني به واسطه نوع نگاهي كه به حوزه علم‌آموزي و تربيت دانشجو و استاد وجود داشت، محيطي مرتبط با جامعه و دغدغه‌مندي‌ها، نگراني‌ها و مسائل آن بود. محيطي كه از جامعه تاثير مي‌گرفت و سعي مي‌كرد بر آن تاثير بگذارد. در حوزه حقوقي خصوصا طي 2 دهه اخير خلأ اين وضعيت بسيار بيشتر احساس مي‌شود. به اين معنا كه حقوقدانان دانشگاهي ما به دلايل مختلفي خود را صرفا در كلاس درس محدود كرده و رابطه ارگانيك و موثر خود با رويدادها و واقعيت‌هاي حقوقي جاري در جامعه را قطع كرده‌اند و صرفا نظاره‌گر نه چندان تاثيرگذار اين فضا هستند. شايد يكي از دلايل اصلي اين وضعيت به ضربه جدي كه ساحت قانون و استانداردهاي حقوقي در سال‌هاي اخير متحمل شده، برگردد، چرا كه بسياري سعي دارند به دلايل مختلف از تحولات و تركش‌هاي اين موقعيت دوري كنند. مرحوم دكتر سيد محمد هاشمي از معدود دانشمندان حقوقي كشور بود كه راهي عكس اين در پيش گرفته بود و هيچ‌گاه از تحولات جاري جامعه و تلاش براي تاثيرگذاري بر آن كناره نگرفت. به‌طور قطع مرحوم هاشمي از منظر علم حقوق و خصوصا حقوق عمومي از نوادر كشور بود، اما چيزي كه جايگاه وي را برجسته‌تر مي‌كرد، حفظ ارتباط موثر خود با تحولات جامعه، تلاش براي تاثيرگذاري مثبت و خيرخواهانه بر آن و به كار بستن دانش حقوقي خود در مسير بهبود عمومي كشور بود.
مرحوم دكتر سيد محمد هاشمي به گواه جايگاه علمي و بعدا مقبوليت سياسي كه از همان سال‌هاي ابتدايي انقلاب اسلامي داشت، مي‌توانست مسيري متفاوت از آنچه طي كرد، در پيش بگيرد و قدم در راه پيمودن قله‌هاي قدرت بگذارد. از جمله اينكه وي از سال 1361 تا سال 1384 در جايگاه مشاور حقوقي 3 رييس‌جمهور وقت كشور قرار داشت، اما هيچ‌گاه نه در زمان اين تصدي و نه پس از آن، راه سكوت درباره واقعيت‌هاي حقوقي روز كشور در پيش نگرفت. بيش از 40 سال سابقه علمي و اجرايي دكتر سيد محمد هاشمي به وضوح حكايت از دغدغه‌مندي بي‌آلايش وي در موضوعاتي داشت كه وي در آنها داراي تخصص بود. كما اينكه حتي تا قبل از بيماري نيز همچنان نسبت به اشكالات حكمراني حقوقي كشور و بي‌توجهي به ساحت قانون به طرق مختلف هشدار داده و انتقاد مي‌كرد.
به‌طور حتم فقدان چنين شخصيتي براي كل كشور جاي تاسف دارد، اما تاسف‌بارتر اين واقعيت است كه ما امروز در جامعه حقوقي كشور كمتر كسي را داريم كه بتواند چه به لحاظ علمي و آكادميك و چه از نظر ميزان دغدغه‌مندي عمومي، جاي اين استاد فقيد را پر كند.