از جنبش دانشجويي تا اعتراض به افزايش سن بازنشستگي
محمود فاضلي
طي سال‌هاي دهه 1960م دانشجويان فرانسوي به سياست‌هاي آموزشي دولت معترض بودند و در مدت كوتاهي، كارگران فرانسوي نيز كه از وضعيت رفاهي و كمبود دستمزد ناراضي بودند به دانشجويان معترض پيوستند. اين قيام بزرگ به زودي رنگ سياسي به خود گرفت و حتي برخي ديگر از كشورها چون آلمان، انگليس، ايتاليا، اسپانيا و امريكا را تحت‌تاثير قرار داد. دانشجويان ناراضي، خواستار اصلاحات اجتماعي به سود اقشار كم‌در آمد و قطع نفوذ و دخالت امريكا در اروپا بودند. تا پايان ماه مه، هسته مركزي جنبش دانشجويي، تظاهرات و اعتصابات گستردهاي را در فرانسه ترتيب داد كه با دخالت پليس، به خشونت گراييد. اين جنبش سرانجام با پذيرفتن برخي درخواستهاي رفاهي كارگران و دانشجويان، توسط دولت فرانسه فروكش كرد.
روزي كه 4 نفر از دانشجويان فرانسه بيانيه تحليلي خود را منتشر كردند، شايد كسي گمان نمي‌كرد كه چند ماهي بعد اين دانشجويان، رهبري بزرگ‌ترين جنبش قرن بيستم فرانسه را در دست گيرند. بيانيه آن روز دانشجويان پس‌لرزه‌اي را در جامعه روشنفكري فرانسه آفريد و اگر تا پيش از آن دانشجويان چشم بر تحولات روشنفكرانه فرانسه مي‌دوختند اكنون نوبت جامعه روشنفكري بود كه دانشگاه ناآرام بهار 68 را زير نگاه تيزبين خود قرار دهد. طغيان دانشجويان فرانسوي چنان انفجاري را در فرانسه حاكم كرد كه روزهاي پاياني ماه مه 1968 همگان از سقوط حكومت ژنرال دوگل (1890-1970) ابراز اطمينان مي‌كردند. طغيان يك عده دانشجوي جسور در قسمت دانشگاهي پاريس و نهايتا پيوستن اتحاديه‌هاي دانشجويي و كارگري به اين جنبش باعث شد كه تنها ظرف يك ماه آسيب‌پذيري نظامي كه به گمان دوگل باثبات‌ترين و قوي‌ترين نظام اروپا بود در معرض ديد فرانسويان قرار گيرد. به اين ترتيب جنبش دانشجويي مه 68 نمايش قدرت دانشجويان فرانسوي در مقابل اقتدار حكومت دوگل بود. جنبشي كه از اعتراض به قوانين سرسختانه و دست‌وپاگير زندگي دانشجويي آغاز شد و تا درخواست براي كناره‌گيري قدرت حاكم پيش رفت. رويدادهاي مه 1968 او را از ادامه رياست‌جمهوري منصرف كرد و در پي شكست او در رفراندوم 1969 جهت اصلاحات سياسي، استعفا كرد و تا آخر عمر به نوشتن خاطرات خود مشغول شد.
بزرگ‌ترين اشتباه را رييس وقت دانشگاه سوربن فرانسه مرتكب شد، آن هنگام كه در سوم مه 68 براي فرونشاندن اعتراض‌هاي دانشجويي، سراسيمه نيروهاي پليس را به داخل دانشگاه دعوت كرد. تعدادي از دانشجويان آن روز بناي اعتراض به محدوديت‌ها و مشكلات محيط تحصيل خود گذاشته بودند. سوربن كه روزگاري محل كوچكي براي پرورش نخبگان بود، در پي اعمال «سياست درهاي باز پذيرش دانشجو» بيش از اندازه بزرگ شده و به كارخانه بي‌نظمي و توليد فارغ‌التحصيل تبديل شده بود.
پنجاه‌وپنج سال بعد، اعتراضات ضد دولتي در فرانسه در پي تصويب قانون جنجالي اصلاحات بازنشستگي توسط دولت ماكرون، همچنان ادامه دارد و نيروهاي امنيتي اين كشور به پايمال كردن حقوق‌بشر در برخورد خود با تظاهرات گسترده كه صدها هزار نفر را هر هفته به خيابان‌ها مي‌كشاند، متهمند. سازمان‌هاي ديد‌بان حقوق‌بشر در فرانسه، عفو بين‌الملل و شوراي اروپا زنگ خطر «استفاده بيش از حد از زور» از سوي پليس ضد شورش فرانسه در طول اعتراضات را به صدا درآورده‌اند. سازمان‌هاي حقوق‌بشري تظاهرات گسترده در پايتخت فرانسه را از نزديك تحت نظر داشته و تصويري تاريك از اقدامات غيرقانوني پليس با هدف ارعاب معترضان، آزار فيزيكي و كلامي گسترده معترضان و استفاده بي‌رويه از سلاح‌هايي مثل نارنجك براي پراكنده كردن جمعيت و گلوله‌هاي پلاستيكي ارايه مي‌كنند. استفاده زياد از گاز اشك‌آور و چماق عليه معترضان فرانسوي كاملا آشكار است.
اين كشور شاهد چند موج تظاهرات‌هاي شديد بر سر حقوق كارگرها و همچنين ماه‌ها ناآرامي است كه سال 2018 جنبش جليقه زردها عليه ماليات‌ها و نابرابري اقتصادي آغاز كردند. بسياري استدلال مي‌كنند كه روش برخورد پليس فرانسه با معترصان، اوضاع را بدتر كرده است.
پليس فرانسه همچنين در مقايسه با همكاران‌شان در اروپا مسلح‌تر هستند. اسلحه‌هاي ضد شورش كه گلوله‌هاي لاستيكي شليك مي‌كنند، مي‌توانند باعث جراحت شديد يا حتي مرگ معترضان شوند كه به ندرت در بريتانيا يا آلمان ديده شده، در حالي كه در فرانسه به‌طور گسترده و بدون هشدار مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
در طول شش سال گذشته، اين كشور پنج بار از سوي دادگاه حقوق‌بشر اروپا به‌دليل آزارهاي فيزيكي انجام‌شده توسط نيروهاي پليس خود محكوم شده است. وزير كشور فرانسه اخيرا هشدار داده حضور در تظاهرات غيرمجاز جرمي است كه بازداشت‌ها را توجيه مي‌كند.