ضرورت ترجيح منافع ملي در رابطه با افغانستان
تهران در رابطه با طالبان بازنگري كند
محمدحسين بني‌اسدي
اين روزها موضوع حقابه هيرمند دوباره سر باز كرده و به يك بحران بين جمهوري اسلامي و امارت اسلامي طالبان تبديل شده است. بحراني كه همه توجه‌ها را به خود جلب كرده و مواضع و واكنش‌هاي مختلفي در دو سوي مرز به دنبال داشته است. برخي تحليل‌ها، حل حقابه هيرمند و جاري شدن آب به سوي ايران را پاياني بر اختلاف بين جمهوري اسلامي و امارت طالبان مي‌پندارند درحالي كه به نظر مي‌رسد اين پايان كار نيست. نوع تفكر دو طرف، پيچيدگي اوضاع در افغانستان، بعضا دخالت‌هاي دو نظام در امور داخلي يكديگر، مساله مواد مخدر و باندهاي قاچاق مواد و انسان، منافع افراد و گروهاي ذي‌نفوذ، برخورد با اقليت‌هاي مورد توجه طرف مقابل، تفكر قرون وسطايي طالبان، اختلاف ايدئولوژيك در دو طرف، بحران‌زا بودن جنوب آسيا و هرگونه تصميم‌گيري بازيگران منطقه‌اي و جهاني براي ناآرام كردن منطقه مي‌تواند ما را با همسايه شرقي سرشاخ و مرزهاي ناامني را براي ما به ارمغان آورد.
بررسي پديده‌هايي كه قابليت بحران‌سازي در روابط دو طرف را دارند مستلزم پرداختن جامع تاريخي، فرهنگي، سياسي، اقتصادي و ايدئولوژيك، قومي و اقليتي و... بين دو كشور است. در واقع طالبان را مي‌توان پشتون‌هاي ايدئولوژيك و متوهم پنداشت كه براي همجواري با نظام ايران شيعه‌محور هر آن آمادگي شعله‌وركردن روابط را دارد. البته اين نكته را نيز نبايد فراموش كرد كه حتي با سقوط طالبان ريشه‌هاي بروز مشكلات با ايران از ميان نمي‌رود. تجربه نشان داده كه حتي قدرت‌گيري پشتون‌هاي ناسيوناليست و غيرايدئولوژيك در كابل نيز به منزله پايان اختلاف‌ها با ايران نيست، زيرا جنوب آسيا و به ويژه افغانستان استعداد بدل شدن به كانون تنش و تشنج را دارد كه طبعا عواقب و عوارض آن دامن ايران را خواهد گرفت.
متاسفانه تجربه ۴۵ ساله گذشته از زمان اشغال افغانستان توسط ارتش سرخ و هجوم آوارگان افغاني به ايران، تشكيل نيروهاي جهادي و حمايت‌هاي بيكران مالي، نظامي و لجستيك ايران از آنها و همچنين حمايت‌ها و ارتباط ايران با طالبان و ساير گروه‌هاي افراطي در افغانستان بيانگر آن است كه در سياست خارجي، منافع ملي محوري از سوي جمهوري اسلامي ايران تعقيب نشده و سياست‌هاي مقطعي و باري به هر جهت بر روابط دو كشور حكمفرما بوده است. در اين ميان هزينه هنگفتي بر كشورمان نيز تحميل شده كه اين امر بيانگر سياست‌هاي ضعيف وزارت خارجه و ديگر نهادهاي مرتبط با افغانستان است.
طي چند دهه گذشته در وزارت امورخارجه ستاد ويژه افغانستان متولي تعامل با افغانستان بوده ولي تجربه، ناكامي اين ستاد را ثابت مي‌كند. شوربختانه وزارت امور خارجه نيز بدون توجه به اهميت حياتي افغانستان و پيچيدگي اوضاع و احوال داخلي اين كشور و سيالي تحولات، كمتر سفير مطرح، صاحب‌نظر، انديشمند، آگاه به امور ديپلماسي و صاحب نفوذي را به اين كشور اعزام كرده است. به ياد دارم با فروپاشي شوروي سابق كشورهاي بازيگر ازجمله تركيه ديپلمات‌هاي باتجربه خود را به كشورهاي برآمده از شوروي اعزام كردند درحالي كه وزارت خارجه ايران بلااستثنا سفراي بي‌تجربه را به اين كشورها اعزام كرد كه طي اين ۳ دهه و اندي نتايج آن را در آسياي ميانه و قفقاز مشاهده كرده‌ايم.
چنانچه از بعد از انقلاب به افغانستان از منظر منافع ملي مي‌نگريستيم و در تعامل با افغان‌ها انفعالي برخورد نمي‌كرديم اكنون شاهد روابط يكجانبه به آنها براي حقابه نبوديم. معتقدم حقابه هيرمند را بايد با درايت، انديشه و گره زدن به ساير موارد همكاري دوجانبه بدون شعار و به دور از احساسات و هياهو مديريت كرد.
پيشنهاد مي‌كنم در ارتباط با افغانستان (بدون رسميت بخشيدن به طالبان) دو راهكار مدنظر وزارت خارجه قرار گيرد.
الف- آسيب‌شناسي روابط دو كشور
ب- بازنگري روابط به صورت جامع
آسيب‌شناسي روابط دو كشور
۱- طي ۴ دهه گذشته آزمون و خطاهاي زيادي در روابط دوجانبه رخ داده است كه با آسيب‌شناسي مي‌توان آنها را غربالگري كرد و نقشه راه مشخص و جامعي را براي مديريت روابط تعريف و تبيين كرد.
۲- طي ۴ دهه گذشته فرصت‌هاي زيادي در اثر نداشتن استراتژي منافع ملي محور، از دست رفته است.
۳- بازيگران منطقه‌اي و بين‌المللي بعضا نقش‌هاي منفي در جهت ايجاد شكاف بين دو كشور ايفا كرده‌اند كه بايد آنها را مدنظر داشت.
۴- در ايران از ابتدا برنامه مدون و منسجمي براي نحوه برخورد با پناهندگان افغاني تعريف نشده در حالي كه پاكستان با اسكان افغان‌ها در اردوگاه‌هاي مشخصي، آمد وشد و هويت آنها را كنترل و تحت نظارت سازمان ملل قرار داد و بودجه نيز دريافت مي‌كرد.
۵- در ايران برخوردهاي مختلف و بعضا متضادي با افغان‌ها شده كه بيانگر عدم تفاهم و هماهنگي بين نهادهاي كشور است. در اين راستا حتي برخي بانفوذها به دنبال تعديل قانون تابعيت ايران براي برخي افغان‌ها بودند.
۵- افراد و باندهاي ذي‌نفوذ منافع خود را بر منافع ملي ترجيح دادند كه زيان آن متوجه كشور شده است.
بازنگري روابط و مديريت آن
اين بازنگري بايد در يك چارچوب جامع كه جوابگوي نسل‌هاي آينده نيز باشد، صورت بگيرد.
۱- افغانستان كشوري محصور در خشكي است و براي صادرات و كالاي خود متكي به كشورهاي همسايه است و همان‌گونه كه آب هيرمند را در انحصار خود گرفته بايد به كشورهاي همسايه نيز حق برخورداري از مزاياي طبيعي خود بدهد. در يك سند جامع مي‌توان منافع دو كشور در حوزه‌هاي مزاياي طبيعي را رسميت بخشيد كه استفاده از بنادر و راه‌هاي مواصلاتي ايران از اين جمله‌اند.
۲- افغان‌ها با تجارت خارجي محدود خود علاوه بر راه‌هاي ايران به پاكستان و آسياي ميانه نيز توجه دارند و ثابت كرده‌اند كه به تنوع مسيرهاي تجاري اعتقاد دارند. هدف از تبيين سند جامع دوجانبه، ايجاد محدوديت براي افغانستان يا سوق دادن اين كشور به مسيرهاي ديگر نيست بلكه آشنا كردن آنان با مبادي مراودات و تعاملات جهاني است.
براي مثال كشور نپال كه محصور در خشكي است طي پيماني با هند به مسير صادرات و واردات كالا از بندر كلكته دست يافته، ولي بر اساس همين پيمان متعهد شده كه دولت هند را در جريان نوع واردات و صادرات قرار بدهد يعني حق نظارت براي هند همچنان باقي است. در حالي كه مطمئنا برخي ماشين‌آلات و تجهيزاتي كه امروز طالبان را قادر به كنترل بالادستي آب كرده از مسير ايران وارد شده است به عنوان نمونه اخيرا ابراهيم رحيم‌پور، معاون اسبق وزارت خارجه اعلام كرد كه سيمان مورد نياز سد كمال‌خان از كارخانه سيمان زابل تامين شده است. فراتر از اين موضوع مي‌توان به ضرس قاطع به مشاركت برخي شركت‌هاي ايراني در احداث اين سد نيز تاكيد كرد.
۳- چنانچه ايران تعريف جامع و مشخصي از منافع ملي داشت حتما محدوديت‌ها يا اقداماتي در جهت تامين منافع ملي كشور به كار مي‌بست. حدود دو دهه پيش يكي از شركت‌هاي ايراني (مهاباد قدس يا فراب) فرصت مشاركت در احداث يك سد در كشمير تحت كنترل پاكستان يافت ولي دولت هند از طرق مختلف چنان فشاري وارد كرد كه باعث انصراف شركت ايراني شد. اين در حالي بود كه شركت‌هاي هند در احداث سد در افغانستان مشاركت داشتند و ما اقدام جدي از خود نشان نداديم. علاوه بر دو راهكار پيشنهادي فوق در ارتباط با افغانستان، ضروري است كه دولت نسبت به توسعه مناطق مرزي در شرق كشور و تغيير الگوي اشتغالي آب محور همت گمارد و نزديك‌سازي پيرامون و مركز را سرلوحه سياست داخلي خود قرار بدهد.
وزارت امور خارجه سرمايه ملي كشور است كه بايد به دور از تمايلات گروهي و باندي از نيروهاي متخصص و توانمند در جهت تامين منافع ملي استفاده كند و با توجه به اهميت حياتي كشورهاي همسايه به‌ويژه افغانستان، پاكستان، تركيه، آذربايجان و عراق آنها را در اولويت اول خود قرار بدهد. بديهي است هر گونه قصور و كوتاهي در انجام وظيفه ديپلماتيك نه تنها نسل كنوني بلكه آيندگان را نيز با مشكل مواجه مي‌كند.
چنانچه از بعد از انقلاب به افغانستان از منظر منافع ملي مي‌نگريستيم و در تعامل با افغان‌ها انفعالي برخورد نمي‌كرديم اكنون شاهد روابط يكجانبه و التماس به آنها براي حقابه نبوديم. معتقدم حقابه هيرمند را بايد با درايت، انديشه و گره زدن به ساير موارد همكاري دوجانبه بدون شعار و به دور از احساسات و هياهو مديريت كرد.
در اين سال‌ها سياست خارجي منافع ملي محوري از سوي جمهوري اسلامي ايران تعقيب نشده و سياست‌هاي مقطعي و باري به هر جهت بر روابط دو كشور حكمفرما بوده است.
البته اين نكته را نيز نبايد فراموش كرد كه حتي با سقوط طالبان نيز ريشه‌هاي بروز مشكلات با ايران از ميان نمي‌رود. تجربه نشان داده كه حتي قدرت‌گيري پشتون‌هاي ناسيوناليست و غيرايدئولوژيك دركابل نيز به منزله پايان اختلاف‌ها با ايران نيست، زيرا جنوب آسيا و به ويژه افغانستان استعداد بدل شدن به كانون تنش و تشنج را دارد كه طبعا عواقب و عوارض آن دامن ايران را خواهد گرفت.