تبعيض در معاملات دولتي

تغيير «آيين‌نامه تضمين معاملات دولتي» به منظور پذيرش نامه به جاي ضمانتنامه، تبعيض‌آميز است.
ماده 14 آيين‌نامه تضمين معاملات دولتي سال 1394 بيان مي‌دارد: «از تاريخ لازم‌الاجراشدن اين آيين‌نامه، همه آيين‌نامه‌ها و ضوابط قبلي تمامي دستگاه‌هاي مشمول و دستگاه‌هايي كه مقررات خاص خود را در اين زمينه دارند، ازجمله تصويب‌نامه‌هاي شماره ۴۲۹۵۶/ت۲۸۴۹۳ﻫـ مورخ 11/8/1382، ... لغو مي‌شوند.» بنابراين تمامي مقرراتي كه تا سال 1394 در زمينه تضامين وجود داشتند پس از لازم‌الاجرا شدن آيين‌نامه تضمين معاملات دولتي سال 1394 از درجه اعتبار ساقط شدند و در زمينه تضامين معاملات دولتي، نابرابري ميان بخش خصوصي و نيروهاي مسلح برطرف شد. تلاش‌هاي مكرري از سال 1394 براي برگرداندن امتيازاتي كه پيش از آيين‌نامه تضمين سال 1394 براي نيروهاي مسلح وجود داشت انجام شد و البته منجر به بازگشت آيين‌نامه نشد. ارديبهشت‌ماه امسال درخواست جديدي مبني بر اصلاح آيين‌نامه تضمين به كميسيون اقتصادي دولت ارسال شده و كميسيون اقتصادي هم طبق روال، نظر دستگاه‌هاي اجرايي و اتاق بازرگاني را جويا شده است. در قدم اول اين درخواست، درج حكم معتبر بودن تضمين بالاترين مقام قرارگاه سازندگي خاتم‌الانبيا در متن آيين‌نامه تضمين و اصلاح آن خواسته شده است. چنين احكامي كه باعث ايجاد نابرابري بين بخش خصوصي و غيرخصوصي مي‌شود خلاف بند نهم از اصل سوم قانون اساسي است (1) و هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين (در مجلس) در صورت تصويب اين تغيير آيين‌نامه بايد به موضوع ورود كند. گذشته از اين، در ادامه تجارب بين‌المللي در خصوص مقررات ترجيحي را به صورت خلاصه بررسي مي‌كنيم. بانك جهاني در سال 2017 در گزارش BENCHMARKING PUBLIC PROCUREMENT (ارزيابي تداركات عمومي) فضاي كسب و كار 180 اقتصاد (از جمله ايران) را در دنيا مورد بررسي قرار داده است و در اين گزارش سعي كرده تا سهولت فروش به دولت را بررسي نمايد. 

دولت‌هاي زيادي در دنيا روش‌هاي متنوعي را براي تشويق و انگيزه دادن به شركت‌هاي كوچك و متوسط(2) (SMEs) جهت مشاركت در تداركات عمومي دنبال مي‌كنند. 77 كشور مقررات ويژه‌اي براي گسترش دسترسي عادلانه شركت‌هاي كوچك و متوسط به قراردادهاي دولتي وضع كرده‌اند. در اتحاديه اروپا مقررات ترجيحي در كل اعضاي اين اتحاديه يكسان و مورد توافق قرار گرفته است. به عنوان مثال تقسيم قراردادهاي بزرگ به دسته‌هاي كوچك‌تر با اين هدف كه شركت‌هاي كوچك و متوسط در مناقصات بيشتري بتوانند شركت كنند انجام مي‌شود. الجزاير، هند و مراكش، دستگاه‌هاي اجرايي را ملزم نموده‌اند كه 20 درصد از ارزش كل قراردادهاي‌شان را براي SME‌ها نگاه دارند. اين نسبت براي كنيا و آنگولا 25 درصد و براي چين و تايوان 40 درصد است. در بعضي از كشورها، پروژه‌هاي با ارزش پايين‌تر از مقداري مشخص براي SME‌ها اختصاص داده مي‌شوند. در اندونزي قراردادهاي كمتر از 190 هزار دلار امريكا و در كلمبيا كمتر از 125 هزار دلار امريكا به SME‌ها اختصاص داده مي‌شود. بعضي كشورها در پرداخت به شركت‌هاي SME تمهيدات ويژه‌اي دارند. به عنوان مثال دستگاه‌هاي اجرايي در آنگولا موظفند در اين موارد پرداخت را حداكثر طي 45 روز بعد از دريافت صورتحساب انجام دهند. پرداخت‌ها در بوليوي و ونزوئلا به SME‌ها بلافاصله و بدون درنگ انجام مي‌شود.
به صورت خاص در مانحن فيه يعني تضمين معاملات دولتي شايان توجه است كه: 
مصر، بوليوي و روسيه شركت‌هاي SME را از تسليم تمام يا بخشي از تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار معاف كرده‌اند. حتي در كشور روسيه اخذ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار بيش از 2 درصد قرارداد از اين شركت‌ها ممنوع است. همانطور كه مشاهده مي‌شود 77 كشور در دنيا مقررات ترجيحي را براي شركت‌هاي خصوصي كوچك و متوسط جهت فروش به دولت وضع مي‌كنند تا به توسعه و گسترش آنها كمك شود. در بين اين كشورها، كشورهايي با گرايش‌هاي سياسي مختلف وجود دارند و فارغ از اينكه كل اتحاديه اروپا مقررات ترجيحي براي كوچك‌ترها و خصوصي‌ها دارند، حتي كشورهاي آفريقايي با GDP پايين نيز به كوچك‌ترها و خصوصي‌ها توجه ويژه‌اي از قبيل پرداخت بلافاصله و اولويت پرداخت بالاتر نسبت به شركت‌هاي بزرگ دارند. در نظام فني و اجرايي كشور كه بخش غيرخصوصي در رقابت با بخش خصوصي و داراي قدرت‌هاي ذاتي نسبت به بخش خصوصي است، متاسفانه مقررات‌گذاري ترجيحي به نفع رقباي بخش خصوصي، به تعميق نابرابري خواهد انجاميد. لذا اميد است كه هيات وزيران با اين پيشنهاد مخالفت نمايد و بلكه كاملا برعكس اقدام به تسهيل فضاي كسب و كار بخش خصوصي كند، مانند بيش از 43 درصد اقتصادهاي دنيا. اگر در ايران نيز شاهد تصويب مقررات ترجيحي براي شركت‌هاي كوچك‌تر و نوپاي بخش خصوصي در نظام فني و اجرايي كشور باشيم، مي‌توان به كاهش چالش‌هاي اقتصادي كشور نيز اميدوار بود.
پاورقي
1- رفع تبعيضات‏ ناروا و ايجاد امكانات‏ عادلانه‏ براي‏ همه‏، در تمام‏ زمينه‌هاي‏ مادي‏ و معنوي.‏
2- small and medium enterprises