خط‌مشي‌گذاري آشفته
محمد ذاكري
اجراي طرح تغيير ساعت كار كاركنان دولت و نهادهاي عمومي كه تقريبا از دو هفته پيش آغاز شده و قرار است تا نيمه شهريور ادامه داشته باشد از آن دست مواردي است كه وضعيت آشفته، به هم ريخته و غيرعلمي خط‌مشي‌گذاري و حكمراني در كشور را به خوبي نمايان مي‌كند. سلسله تصميمات و اقداماتي كه هر يك اشتباهي براي رفع اشتباه قبلي هستند، اما به‌طور منطقي، به جاي رفع اشتباه قبلي به آشفتگي وضعيت دامن زده‌اند. ابتدا مجلس انقلابي كه از سال ۱۴۰۰ در تلاش بود تا قانون تغيير ساعت را لغو كند و در همان سال خيز ناموفقي هم براي اين كار برداشته بود، بالاخره در سال ۱۴۰۱ كار خود را كرد و مقرر كرد برخلاف سال‌هاي پيش، از ابتداي فروردين ۱۴۰۲ ساعت رسمي كشور تغييري نكند. اين تصميم نابخردانه مخالفان متعددي داشت كه عمدتا از حيث مساله بهره‌وري انرژي و ضرورت بهره‌گيري از ساعات روشنايي روز با آن مخالفت كردند، اما نمايندگان حامي طرح مدعي بودند اين كار از پشتوانه كارشناسي برخوردار است. حال آنكه مركز پژوهش‌هاي مجلس به عنوان اصلي‌ترين بازوي كارشناسي و مطالعاتي نظام تقنيني مخالفت خود را به‌طور رسمي با اين امر اعلام كرده بود. با توجه به سابقه مخالفت اصولگرايان تندرو با موضوع تغيير ساعت در سال‌هاي گذشته، ظن نگارنده بر اين است كه نوعي رويكردهاي ايدئولوژيك و خواست و فشار برخي محافل تندرو مذهبي پشت اين تصميم قرار داشته است. اين در حالي بود كه وزارت نيرو سال گذشته نيز در تامين انرژي برق در زمان پيك فصل تابستان با مشكل روبه‌رو بود و مساله ناترازي برق را هم در سال گذشته اعلام و هم براي امسال هشدار داده بود. حتي سال گذشته نيز به‌رغم تغيير ساعت رسمي، براي مديريت مصرف انرژي، ساعت كار ادارات در سه ماهه گرم سال از ۷ تا 13:30 تعيين شد و با همه اين ترفندها نيز اگرچه بخش خانگي با قطعي برق چنداني مواجه نشد، اما بخش صنعت گرفتار قطعي پيوسته و زمانبندي شده در شهرك‌هاي صنعتي و كارخانجات شد و براي امسال هم اين قطعي‌ها برقرار است. اينكه چرا دولت به‌رغم آگاهي از مشكلات خود در توليد و توزيع و مديريت مصرف برق با اين تصميم غيركارشناسي مجلس مخالفتي نكرد، محل سوال است. تصميم اشتباه دوم توسط دولت و با فشار وزارت نيرو گرفته شد. اين وزارتخانه كه تغيير در ساعت كار ادارات در سال ۱۴۰۱ را به مثابه يك تجربه موفق ارزيابي مي‌كرد امسال نيز تلاش كرد همان تجربه موفق را به اجرا درآورد با اين فرق كه به خاطر عدم تغيير ساعت رسمي كشور، دولت شروع ساعت كار ادارات را از ۶ صبح تعيين و پايان ساعت را ۱۳ اعلام كرد. اين تصميم كه اواخر سال گذشته اخذ و ابلاغ شد به نظر در بدو امر چندان جدي گرفته نشد و مخالفت‌هاي زيادي را برنيانگيخت، چراكه بسياري گمان مي‌كردند آنقدر غيرمنطقي است كه روي اجرا را نخواهد ديد و شروع اجراي آن نيز از اول خرداد به 16 خرداد موكول شد. مشخص نيست برخي اعضاي هيات دولت كه اكنون منتقد اين تصميم هستند يا عملا آن را اجرا نكرده‌اند در زمان تصويب آن در دولت چه واكنشي نشان داده يا چه مخالفتي ابراز كرده‌اند؟ اتفاق ديگر در اين بين، ايراد كميته تطبيق قوانين مجلس به اين تصويبنامه بود كه آن را با ساعت كار هفتگي مصوب در قانون مديريت خدمات كشوري (۴۴ ساعت در هفته) مغاير دانست و به دولت مهلتي داد تا موبه خود را اصلاح كند. دولت نيز پس از مهلت قانوني مذكور، اصلاحات مورد نظر را بدين نحو اعمال كرد كه ساعت شروع كار را همچنان شش صبح تعيين كرد، اما ساعت پايان كار كه قرار بود ۱۳ باشد و نيز تاكيد بر موضوع دوركاري را حذف كرد. سازمان اداري و استخدامي كشور نيز در ابلاغيه‌اي ساعت پايان كار سازمان‌هاي دولتي و عمومي را 14:45 اعلام كرد. باز جالب است كه سال گذشته نيز همين مجلس و همين دولت بر سركار بودند چرا آن زمان تعيين ساعت از ۷ تا 13:30 (۵/۳۲ ساعت در هفته) اشكال قانوني نداشت و امسال دارد؟ به هر ترتيب دولت ساعت شروع كار را دو ساعت جلو كشيد، اما ساعت پايان كار را باز گذاشت تا عملا نقض غرض كرده باشد و انديشه كاهش مصرف مصرف برق بخش دولتي در ساعات گرم و پرمصرف بعدازظهر تابستان را كه روح حاكم بر آن مصوبه بود به محاق ببرد. با شروع اجراي اين تصميم و تغيير ساعت كار، تازه ابعاد و تبعات مختلف آن رخ‌نمايي كرد. شروع ساعت كار در ۶ صبح عملا به منزله اين بود كه حمل و نقل عمومي بايد حداقل از دو ساعت پيش از آن كار خود را آغاز كند. اين كار جداي از دشواري در اجراي آن و به هم خوردن زندگي شاغلان اين بخش، هزينه‌هاي هنگفتي به مديريت شهري تهران و بهره‌برداري مترو تحميل كرد. در تهران و شهرهاي بزرگ كه فاصله محل زندگي و كار كاركنان طولاني است يا بسياري از كارمندان دولت از شهرها و شهرك‌هاي اطراف به تهران مي‌آيند اين مشكل ابعاد متفاوتي داشت. بسياري از كاركنان مجدد به استفاده از وسيله نقليه شخصي روي آوردند و آنهايي كه چنين امكاني نداشتند با مشكل نبود وسيله نقليه عمومي در ساعات آغازين صبح مواجه شدند. دولت نيز براي اينكه ميخ خود را در شروع ساعت كار از ۶ محكم كوبيده باشد شناوري شروع ساعت كار را با جديت حذف كرد. طبيعي است بسياري از كارمندان با مشكل كمبود زمان كافي براي استراحت مواجهند و از انرژي و نشاط كافي در طول روز براي كار و خدمت برخوردار نخواهند بود. همچنين كارمنداني كه همسر شاغل دارند يا كارمندان خانم كه داراي فرزند كوچك هستند با گرفتاري مضاعفي براي نگهداري فرزندان خود در اين ساعات روبه‌رو شده‌اند.
سوي ديگر ماجرا بخش خصوصي و خدمت‌گيرندگان و مراجعين دولت هستند كه طبيعي است ساعت ۶ و ۷ براي انجام كارهاي خود مراجعه نمي‌كنند. بنابراين و خصوصا در سازمان‌هايي كه خدمات مستقيم به مردم ارايه مي‌دهند عملا توزيع حضور مراجعين براي دريافت خدمت به هم خورده و در ساعاتي با پيك حضور ارباب رجوع مواجه هستند. بخش جالب‌تر ماجرا مواجهه نمايندگان مجلس و مسوولان دولتي با موضوع بعد از شروع اجراي آن است. نمايندگان مجلس كه تصميم غيراصولي ايشان براي عدم تغيير ساعت رسمي كشور مسبب اين گرفتاري‌ها شده، خود به منتقد آن تبديل شده‌اند و دولت را براي تغيير ساعت كار شماتت مي‌كنند. معاون زنان و خانواده رييس‌جمهور همان ابتدا اعلام كرد تسهيلات و استثنائاتي براي كارمندان زن و داراي فرزند كوچك در نظر گرفته خواهد شد. بعضي از دستگاه‌هاي اجرايي مانند سازمان امور مالياتي خود را از تغيير ساعت كار مستثني كردند. معاون اول رييس‌جمهور دستور بازبيني اين مصوبه و اصلاح آن را داد. رييس سازمان اداري و استخدامي كشور مجددا بر استفاده از ظرفيت دوركاري براي ساعات پاياني كار تاكيد كرد در حالي كه در سازمان متبوع خود چنين ظرفيتي را به كار نگرفته است و مشخصا اعتقادي به دوركاري ندارد و نهايتا سخنگوي دولت اعلام كرد حرف مرد يكي است و چيزي قرار نيست عوض شود. اين قصه پردامنه، تازه تصميم كوچكي براي مدتي كوتاه است كه زندگي چند ميليون نفر از مردم ايران را تحت تاثير قرار داده است. يك تصميم غلط بدون مبناي عقلايي و علمي اخذ مي‌شود، اشتباهاتي مكرر براي سرپوش گذاشتن بر اشتباه قبلي صورت مي‌گيرد و هيچ يك از اين اشتباهات نيز پذيرفته نمي‌شود. مسببين اشتباهات در تريبون‌ها يكديگر را متهم مي‌كنند، اما اصل مشكل حل نمي‌شود و نهايتا مردم به اين وضعيت عادت مي‌كنند. اين فرمول مستطاب خط‌مشي‌گذاري و حكمراني در كشور ماست كه تاكنون هم جواب داده است. به نظر شما چه دليلي دارد كه حاكمان به دنبال اصلاح رويه حكمراني باشند؟