چراغ سبز واردات خودروي كاركرده

گروه اقتصادی | روز گذشته و در اولين دستور جلسه فوق‌العاده هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام، لايحه دوفوريتي و مصوبه مجلس درخصوص «الحاق موادي به قانون ساماندهي صنعت خودرو» از نظر عدم مغايرت با سياست‌هاي كلي نظام مورد بررسي قرار گرفت و درنهايت اين هيات مصوبه مجلس در مورد «واردات خودروي كاركرده» را مغاير سياست‌هاي كلي نظام ندانست و آن را تاييد كرد. هر چند اين مصوبه سرانجام پس از نزديك به 5 ماه كشمكش ميان نهادهاي قانونگذاري، تاييد شد؛ اما كارشناسان اين حوزه معتقدند كه موضوعات مهمي نظير كمبودهاي ارزي و فقدان خدمات پس از فروش و نبود لوازم يدكي اين خودروها جزو چالش‌هايي است كه چنين برنامه‌اي را تهديد مي‌كند. در كشوري كه خودرو به كالاي سرمايه‌اي تبديل شده، بخش عمده‌اي از توليدات داخلي به دليل قيمت‌گذاري دستوري به صورت قطره‌چكاني به بازار تزريق مي‌شود و موجب شكل‌گيري بازاري پرسود براي واسطه‌گري خودرو شده است. در عين حال، واردات خودرو نيز به بهانه تنگناي ارزي متوقف شده و خبري از خودروي وارداتي (به جز مواردي اندك و حتي با رانت مسافري) نيست. بازار خودروهاي خارجي در ايران با چنين سر و وضعي تبديل شده به محل مانور برخي خودروهاي چيني كه به صورت مونتاژي در ايران توليد مي‌شوند و خودروهاي داخلي كه آن هم مشكلات خودش را دارد. در چنين شرايطي، اين سوال مطرح است كه آيا واردات خودروي كاركرده همان چيزي است كه امروز مي‌تواند به بهبود وضعيت بازار به‌هم ريخته خودرو كمك كند؟

اتفاقي تاريخي كه فاجعه مي‌سازد
اميرحسن كاكايي، كارشناس صنعت خودرو بر اين باور است كه اين تصميم به يك اتفاق تاريخي در كشور تبديل و منجر به بروز فاجعه‌اي بزرگ خواهد شد و بعدها مردم در مورد آن قضاوت خواهند كرد. به گفته وي، زماني كه در گذشته خودروي نويي وارد كشور مي‌شد تقلب زيادي در بخش ضوابط فني آن شكل مي‌گرفت و امروز كه قرار به واردات خودروي كاركرده شده اصلا ضوابط فني (استانداردها و مصرف سوخت و...) آيا براي آن درنظر گرفته مي‌شود؟ كاكايي به «اعتماد» گفت: شايد به صورت مقطعي اين تصميم باعث خوشحالي مردم شود، اما اين خودروها ديگر شبيه خودروهاي ايران‌خودرو و سايپا نيستند كه با تغيير و افزايش قيمت‌ها عده‌اي كه خود را متضرر مي‌بينند جلوي وزارت صمت تجمع كرده و دولت هم اقدام به سركوب قيمتي كند، شكل خريد و فروش خودروي دست دوم متفاوت است.

فقدان خدمات پس از فروش 
اين كارشناس حوزه خودرو ادامه داد: كمپاني‌ها براي خودروهاي خارجي كه قبل از ممنوعيت‌هاي 5 سال گذشته به كشور مي‌آمدند و واردات به صورت رسمي صورت مي‌گرفت، خدمات پس از فروش و ضمانت‌هايي ارايه مي‌دادند؛ اما همان زمان هم وضعيت قطعات يدكي و خدمات پس از فروش مشكلاتي داشت و مردم رضايتي از اين خدمات نداشتند.او ادامه داد: خودروي دست دوم اصلا ضمانتي ندارد و اصلا مشخص نيست چه كسي قرار است اين خودروها را وارد كند؟ براساس قانوني كه تصويب شده هر شخص حقيقي مي‌تواند اين خودروها را وارد كند و قطعا خدمات پس از فروش و قطعات يدكي اين قبيل از خودروها با چالش همراه مي‌شود.

اوضاع وخيم خودروهاي فرسوده 
كاكايي با اشاره به مشكلات كاميون‌داراني كه خودروي دست دوم وارداتي در سال‌هاي گذشته خريداري كرده‌اند، افزود: اين كاميون‌داران زماني كه با كمبود قطعه روبه‌رو شدند اغلب كاميون‌هاي‌شان براي ماه‌ها در پاركينگ بود تا بتوانند با قيمت‌هاي بالا قطعه موردنظرشان را تهيه كنند. او با بيان اينكه امروز 26 ميليون خودرو در كشور وجود دارد كه بيش از 6 ميليون آن فرسوده شده‌اند، گفت: عمده انتقادات از اوضاع نابسامان خودروهاي كاركرده در داخل كشور است و به جاي آنكه امروز به فكر حل اين مشكل باشند و خدمات پس از فروش را ساماندهي كنند و مشكلات صنعت خودرو را حل كنند با اين تصميم اخير قرار است درهاي كشور باز شود تا خودروهاي كاركرده بيشتري وارد شود.

فرار رو به جلوي نمايندگان مجلس
اين كارشناس حوزه خودرو در مورد كمبودهاي ارزي نيز تصريح كرد: اين خودروهاي دست دوم ممكن است با هر نرخ ارزي وارد شوند البته از قبل هم گفته شده بود عده‌اي در خارج از كشور داراي منابع ارزي هستند كه مي‌خواهند به جاي آن خودرو وارد كنند و مي‌توانند با هر قيمتي هم اين خودروها را وارد كنند و بازار رقابتي هم ايجاد شود و دولت هم حق ندارد بابت اين خودروها نرخ‌گذاري كند.او در پاسخ به اين پرسش كه چرا با وجود آنكه هنوز خودروهاي خارجي نو وارد كشور نشده تصميم بر واردات خودروهاي كاركرده گرفته شده، ادامه داد: متاسفانه به جاي عذرخواهي از افرادي كه براي خودروهاي وارداتي نو ثبت‌نام كرده‌اند به دنبال به وجود آوردن مساله‌اي جديد هستند تا اذهان عمومي درگير يك موضوع جديد شود. پيش از اين ادعا شده بود خودروهاي 5 هزار دلاري نو يا خودروهاي 10 هزار دلاري نو وارد كشور مي‌شود، اما با گذشت زمان و انجام نشدن واردات، نه تنها هيچ كس عذرخواهي نكرد بلكه با اين تصميم به نظر مي‌رسد وكلاي مجلس فرار رو به جلو كرده‌اند.

مشكل اصلي نداشتن منابع ارزي است
كاكايي در پاسخ به اين پرسش كه چرا تعرفه خودرو پايين نمي‌آيد يا اينكه واردات خودرو كلا آزاد نمي‌شود، خاطرنشان كرد: مشكل اصلي ارزان شدن تعرفه يا آزاد كردن واردات خودرو نيست، مشكل اصلي نداشتن منابع ارزي و مشكلات در جابه‌جايي‌هاي مالي است، زيرا FATF در ايران اجرايي نشده و شركت‌هاي معتبر دنيا هم با ايران همكاري نمي‌كنند. در بخش واردات خودروهاي نو هم بايد با شركت‌هاي خارجي قرارداد بست تا بتوان براساس اصول و استانداردهاي جهاني عمل كرد، اما در بخش خريد خودروي دست دوم نيازي به رعايت اين قوانين نيست و هر كسي مي‌تواند با 20 هزار دلار يك خودروي دست دوم از دوبي بخرد و وارد ايران كند.اين كارشناس حوزه خودرو خاطرنشان كرد: موضوع مهم ديگر اين است كه خريد خودروي دست دوم به‌ شدت پتانسيل خوبي براي پولشويي دارد درحالي كه در واردات خودروي نو اصلا اين‌گونه نيست.

كمبودهاي ارزي بلاي جان صنايع شده است
كاكايي افزود: درحالي كه به نيمه تير ماه نزديك مي‌شويم هنوز هيچ خودروي نويي وارد كشور نشده اين درحالي است كه عكس‌هاي متعددي از اين خودروها تاكنون منتشر شده و گفته‌اند بخشي از آنها وارد هم شده است اما هنوز خودرويي به متقاضيان داده نشده است.او با بيان اينكه كمبودهاي ارزي جدي شده و صنايع كشور با نبود ارز با مشكلات فراواني روبه‌رو شده‌اند، افزود: آخرين سنگري كه بنده به آن اميد بسته‌ام بانك مركزي است و اينكه اميدوارم بانك مركزي از واردات خودروهاي دست دوم جلوگيري كند، بانك مركزي در اين سال‌ها سعي داشته ارزهاي حاصل از صادرات را به متقاضيان ارزي آن‌هم در بازاري كه اين بانك اعلام مي‌كرده پرداخت كند.

راه پولشويي باز مي‌شود
كاكايي خاطرنشان كرد: با واردات خودروي دست دوم افراد مي‌توانند به جاي آنكه ارز وارد كشور كنند خودروي دست دوم وارد كنند و آن را در بازار بفروشند و قيمت آن را هم بازار مشخص كند به اين معني كه ارز حاصل از صادرات مي‌تواند در جايي خارج از جايي كه بانك مركزي اعلام مي‌كند برده شود و به راحتي اين مسيرهاي ارزي هم گم مي‌شوند و به نوعي پولشويي صورت مي‌گيرد.اين كارشناس حوزه خودرو افزود: بانك مركزي بايد دو اقدام مهم براي اين موضوع انجام دهد؛ اول اينكه بخواهد با ارز حاصل از صادرات، ‌خودروي كاركرده وارد شود و دوم، كسي كه مي‌خواهد خودروي كاركرده وارد كند منشا ارز را مشخص كند. اگر اين دو اقدام را انجام دهد عملا واردات خودروي كاركرده‌اي صورت نمي‌گيرد و اگر هم به اين موضوع ورود نكند به اين معني است كه مسير پولشويي را باز كرده است. كاكايي گفت: به نظر مي‌رسد مجلس اين روزها مي‌خواهد تا جايي كه امكان دارد ضوابط را بردارد تا مانع‌تراشي براي واردات خودرو نشود؛ ‌اين درحالي است كه اگر ضوابط اصولي بگذارند اصلا خودروي دست دومي وارد كشور نخواهد شد، چنانچه اوضاع ارزي كشور هم بهبود يابد هم ميزان توليد رشد مي‌كند و هم واردات خودروي نو انجام مي‌شود و ديگر واردات خودروي كاركرده اهميتي ندارد.