پشت پرده عبور از شوراي ائتلاف و احياي جريان تصميم‌ساز روحانيت در قالب شوراي وحدت و جامعتين چيست؟
رقابت برای‌خلعت «پدرسالاری»
ترسيم مختصات جديد براي تقويت «شوراي وحدت» و احياي نهاد سنتي «جامعتين»
سيما پروانه‌گهر- اعتمادآنلاين
در شرايطي كه صف‌بندي‌هاي داخلي در بهارستان و رده‌بندي خارج از بهارستان در اردوگاه اصولگرايان براي انتخابات مجلس دوازدهم، كم و بيش در حال شفاف شدن است، نخستين روز از تيرماه سال 1402، انتشار صحبت‌هاي غلامعلي حدادعادل در كسوت رييس «شوراي ائتلاف نيروهاي انقلاب» مختصات جديدي از احتمالات آتي براي تصميمات سياسي- انتخاباتي اصولگرايان را ترسيم كرد. حدادعادل در آخرين روز بهار سال جاري درباره مجلس يازدهم با گلايه سخن گفت؛ گلايه‌هايي كه شايد بيشتر از جنس دلخوري از جانب رياست نهادي بود كه نقش اول در بستن ليست‌هاي انتخاباتي اصولگرايان در مجلس يازدهم را داشت؛ ليست‌هايي كه پيروز انتخابات كم مشاركت اسفند 1398 بودند و تركيب مجلس يازدهم را تشكيل دادند.
در اين اظهارات كه در چهارمين نشست وبيناري حداد عادل به عنوان رييس شوراي ائتلاف نيروهاي انقلاب اسلامي با حضور مسوولان و روساي اين شورا طرح شد، تاكيد شده بود كه «اگرچه مجلس يازدهم انقلابي است اما اگر تعدادي از نمايندگان عملكرد ضعيفي داشتند - در دور بعد- از افراد كارآمدتر حمايت خواهيم كرد تا افرادي مومن و «انقلابي‌تر» وارد مجلس شوند».
همين جملات از جانب حدادعادل نشان از اين مساله داشت كه ليست‌هاي انتخاباتي در شهرهاي مختلف در فاصله منتخبين مجلس يازدهم تا انتخابات مجلس دوازدهم تغييرات زيادي خواهد داشت؛ تغييراتي با موافقان و مخالفان جدي و البته همراه با رقابت‌هاي درون اصولگرايي جدي‌تر براي سهم بيشتر.
همين شد كه اظهارات حدادعادل با موضع‌گيري برخي چهره‌هاي اصولگرا نيز مواجه شد. چهره‌هايي كه هرگز در كسوت حدادعادل يا مراتب پايين‌تر براي تصميم‌گيري و جمع‌بندي كارهاي انتخاباتي و ليستي نبودند، اما اصولا يد طولايي در نقد تمامي چهره‌ها و تصميمات دو جريان دارند. محمدصادق كوشكي در ماراتن طرح نقد به هر موضوعي جز سعيد جليلي در عالم سياست، اين‌باره غلامعلي حدادعادل را نشانه گرفت و با بيان اينكه «اين مجلس دستپخت شماست»، مطالبي را خطاب به شوراي ائتلاف و سازوكار آن مطرح كرد كه كدهاي مهمي درباره تصميم بخشي از جريان اصولگرا براي عبور از شوراي ائتلاف نيروهاي انقلاب دارد.
كوشكي در اين سخنان به روشني به نقد سازوكار شوراي ائتلاف در انتخابات مجلس يازدهم، بعد از نزديك به 4 سال پرداخت. او به صراحت تاكيد كرد كه اين شورا باز هم اگر متصدي بستن ليست‌ها باشد، همين وضعيت را تحويل مي‌دهد: «آنها - شوراي ائتلاف نيروهاي انقلاب- اگر مي‌خواستند افراد كارآمدتري را به مجلس بفرستند، چرا چهار سال پيش اين كار را نكردند؟ چرا در مقطع انتخابات ۱۳۹۸ بهترين‌ها را گزينش نكردند كه حالا دچار اين مشكل شدند؟ به نظر مي‌رسد اين دوره نيز شوراي ائتلاف نيروهاي انقلاب اسلامي به دليل سازوكار غلط تعيين نامزدها و بستن فهرست انتخاباتي، باز هم موفق نخواهد شد كه افراد مناسبي را به مجلس بفرستد. شايد فهرست‌هاي خيلي عالي در زمان انتخابات به ميدان بيايند، اما چون شوراي ائتلاف سازوكار غلطي براي تعيين نامزد دارد، هر تلاشي هم انجام دهد باز نتيجه‌اش همين خروجي فعلي خواهد شد كه در مجلس يازدهم شاهدش هستيم».
اين اظهارات محمدصادق كوشكي، فارغ‌التحصيل دانشگاه امام صادق (ع) كه از چهره‌هاي مدافع سعيد جليلي محسوب مي‌شود، نشان از بروز يك شكاف جدي در توافق براي تعيين «نهاد تصميم‌گيري اصولگرايان در انتخابات مجلس دوازدهم» دارد. شكافي كه حكايت از افول شوراي ائتلاف نيروهاي انقلاب - شانا- است و حالا با نزديك شدن به ايام رقابت‌هاي انتخاباتي صداي نقدها از اين شورا بلند شده است. افولي كه مي‌تواند رقيب اين شورا، يعني شوراي وحدت را به دايره تصميم‌گيري باز گرداند و حتي نهاد سنتي جامعتين را كه روزگاري نظر نهايي و آخر درباره هر تصميم انتخاباتي را مي‌داد، احيا كند تا از وضعيت حضيضي فعلي به عزيزي دهه 80 بازگردد و از طريق شوراي وحدت ميدان‌دار باشد. آرزويي كه بر نواي آن از نهادهاي سنتي جريان راست شنيده مي‌شود و البته آرزو بر غيرجوان هم عيب نيست.
پايان عصر شيخوخيت و عبور از نهادهاي سنتي
سال‌هاي دو دهه 70 و 80 دو تشكل روحاني يعني «جامعه روحانيت مبارز تهران» و «جامعه مدرسين حوزه علميه قم» تحت عنوان جامعتين به عنوان مرجع بلامنازع براي وحدت و حل اختلاف در درون جريان اصولگرايي شناخته مي‌شدند. ايامي كه شيوخ حرف آخر را مي‌زدند و زير سايه اين شيوخ نهادها و احزاب سنتي همچون «موتلفه اسلامي» نيز براي خود اقتداري داشتند.
با درگذشت چهره‌هاي سرشناسي چون محمدرضا مهدوي‌كني، حبيب‌الله عسگراولادي، محمد يزدي و محمدتقي مصباح‌يزدي و افزايش نفوذ تشكل‌هايي مثل جبهه پايداري و سهم‌خواهي گروه‌هاي تازه‌اي از اعتداليون اصولگرا تا نواصولگرايان و چپ‌هاي نوظهور جريان راست، ديگر جامعتين جامعيت خود را در جناح راست از دست داد و هر بخشي از اصولگرايان زير چتر يك گروه، شعار وحدت سر دادند.
ضربه آخر به اين نسخه قديمي براي وحدت، فوت آيات ثلاث بود. با درگذشت محمدتقي مصباح‌يزدي، ضلع سوم مثلث آيات ثلاث در زمستان سال 1399 رو به خاموشي رفت. درگذشت او به فاصله اندكي پس از درگذشت محمد يزدي كه در كنار نام مهدوي‌كني، «آيات ثلاث» در جريان تصميم‌گيري‌هاي سياسي اصولگرايان را ساخته بودند، حكايت از تغيير زمين بازي در جناح راست را داشت. جامعه روحانيت مبارز، جامعه مدرسين و جبهه پايداري، سعي در حفظ شاهرگ‌هاي سياسي و تداوم جايگاه نفوذ روحانيون در حلقه‌هاي تصميم‌گيري اصولگرايان بعد از فوت پدران معنوي يا دبيركل‌هاي خود را داشتند اما تداوم ساختار قبلي به آساني ممكن نبود.
به‌رغم همه اين تلاش‌ها، شيخوخيت در سال‌هاي پاياني دهه 90 به مفهومي تاريخي بدل شد. جريان روحانيت نسل دوم اصولگرايان - نسل بعد از نسل مبارزين در انقلاب و مسوولان در دهه 60- تلاش كردند تا رداي شيخوخيت را بر تن كنند، غافل از آنكه زاده روزهاي مقارن انقلاب يا در نهايت سال‌هاي دهه‌هاي ۴۰ و ۵۰ هستند و نام و آوازه‌اي بلند در دفتر انقلاب ندارند و به همين دليل طبيعتا نمي‌توان نام آنها را جايگزين اسامي كرد كه در دهه ۴۰ زندان رفته‌اند، در نجف و قم پاي درس بزرگان نشسته‌اند و عكس‌هايي در كنار بنيانگذار انقلاب اسلامي و مسوولان و روحانيون برجسته در سال‌هاي نخست پس از انقلاب دارند. طبيعتا به دليل فقدان اين قدمت، حرف شنوي از آنها نيز به مراتب كمتر است و تفاوت‌ها نيز مشهود.
از همان ابتدا نيز مشخص بود كه كاريزما و قدرت نسل اول روحانيون سنتي به نسل بعدي منتقل نشده و روحانيون جديد در نگاه جامعه و خود اصولگرايان، جايگاه نسل پيشين را ندارند. دوراني از حرمت و قدرت كه يك به يك چهره‌هايش دار فاني و دنياي سياست را ترك كردند و حلقه قدرتي كه بلاتكليف در بين مدعيان مي‌چرخيد، نزديك‌ترين تصوير به دوره گذار در جريان راست است. همين شد كه ماراتن نهادسازي اصولگرايان سرعت گرفت و دوران ساخت تشكل‌هايي كه بتوانند يك جامعتين مدرن را احيا كنند، آغاز شد.
علاوه بر اين، جبهه پايداري هراسان از فوت مصباح‌يزدي تلاش كرد تا سهم خود در بده‌وبستان‌هاي اصولگرايي را تثبيت كند؛ چرا كه نمي‌خواست در مقابل تشكل‌هايي مثل جبهه پيروان خط امام و رهبري كوتاه بيايد و خلعت بزرگ اصولگرايان را پيشكش باهنر و احزاب همراهش سازد و از طرف ديگر نيز اصولگرايان تكنوكرات و نواصولگرايان سهم خود را مي‌خواستند. ايثارگران و رهپويان اگرچه در ظاهر تنش جدي با پايداري نداشتند، اما نمي‌خواستند ذيل سايه راهبري كسي جز غلامعلي حدادعادل باشند. در مقابل مرور گفت و شنودهاي اسفند سال 1399 نشان مي‌دهد كه شوراي وحدت نيز گاردي جدي با حدادعادل و تشكل تحت مديريت او دارد. تنها در يك نمونه، اسفند سال 1399 حدادعادل در كسوت رييس شوراي ائتلاف در انتقاد از مواضع شوراي وحدت گفت: «مشكل امروز ما اين است كه جامعه روحانيت مبارز به‌طور مستقل راه افتاده و مي‌گويد من هم مي‌خواهم انتخابات را ميزباني كنم و محور وحدت شوم. حرف بنده به آنها اين است كه وقتي تجربه شوراي ائتلاف وجود دارد چرا آن را ناديده مي‌گيريد؟ از طرف ديگر دوستان پايداري هم داستان خود را دارند. البته ما هنوز خط مذاكره‌اي با آنها باز نكرده‌ايم و مذاكرات را براي مراحل بعدتر گذاشته‌ايم. ما از يك طرف با كثرت نامزد روبه‌رو هستيم و از يك طرف ديگر با كثرت پدر.»
مصطفي پورمحمدي، دبير كل جامعه روحانيت هم اصلا زير حرف نماند و در نشست سياسي اتحاديه جامعه اسلامي دانشجويان تاكيد كرد كه «نوع نگاه ليبرالي، امنيتي، نظامي و پدرسالارانه هيچ‌كدام مطلوب ما نيست.» او گفت: «برخي به پدرخواندگي حمله مي‌كنند ولي مي‌خواهند خودشان مخفيانه اين مدل را پيگيري كنند و يك دفعه در آخر انتخابات نظر خود را تحميل مي‌كنند. دوره اين مدل‌ها گذشته و ما نمي‌توانيم از اين مدل‌هاي منسوخ‌شده استفاده كنيم.»
ترديد نيست كه تكرار اين ديالوگ‌ها در اسفند سال 1402 دور از ذهن نخواهد بود به خصوص كه در شرايط فعلي هيچ‌كدام از اين دو شورا نمي‌خواهند مسووليت عملكرد مجلس يازدهم و دولت ابراهيم رييسي را گردن بگيرند.
شوراي ائتلاف و شوراي وحدت؛ تضادهاي جرياني و توافق‌هاي فردي
تشكيل شوراي ائتلاف و شوراي وحدت و آنچه اين دو شورا در انتخابات سال‌هاي 98 و 1400 پشت سر گذاشتند به خوبي گوياي انتظار هر يك براي در دست گرفتن يا حفظ قدرت تاثيرگذاري و تصميم‌گيري در بين اصولگرايان است. در سكوت بسياري از چهره‌ها و گروه‌هاي سنتي اصولگرا مي‌توان اين استدلال را شنيد كه حالا كه صداي نقدها از «شوراي ائتلاف نيروهاي انقلاب اسلامي» بلند شده، چرا راهبري و تصميم‌سازي نبايد حق شوراي وحدت باشد.
بر اساس آنچه در دو انتخابات اخير تجربه شده و وضعيت فعلي شوراي ائتلاف، احتمال زيادي وجود دارد كه شوراي وحدت سعي كند تا ميدان‌دار انتخابات جديد باشد. اختلافات اين دو شورا با هم و البته اختلافات جبهه پايداري با اين دو شورا كم نبوده و نيست و در انتخابات اخير اين كانديداتوري ابراهيم رييسي بود كه توانست حلقه شكسته وحدت بين شوراي ائتلاف، شوراي وحدت و جبهه پايداري را بندزني كند. اگرچه ابراهيم رييسي به اندازه‌اي از پيروزي در انتخابات بي‌رقيب سال 1400 اطمينان داشت كه حتي نخواست هيچ يك از اين سه تشكل، ويترين سياسي او باشند. حالا اما هيچ گزينه توافقي در بين نيست. نه تنها هركدام از گعده‌هاي اصولگرايان مي‌خواهند بهارستان دوازدهم را در دست بگيرند كه نهاد تصميم‌ساز براي انتخابات نيز اولين اختلاف در اردوگاه آنهاست. آغاز انتقادات جدي از عملكرد شوراي ائتلاف نيروهاي انقلاب اسلامي و انتقادات خود اين شورا به مجلسي كه به روايت كوشكي، «دستپخت خودشان است»، چند فرضيه را درباره مدل انتخاباتي اصولگرايان ترسيم مي‌كند.
حمايت شوراي ائتلاف از جريان قاليباف و موضع‌گيري شوراي وحدت
با مرور دقيق‌تر نقدهاي روزهاي اخير به شوراي ائتلاف در كنار تنش‌هاي جدي بين جبهه پايداري و محمدباقر قاليباف به نظر مي‌رسد يك محور احتمالي شكاف بر اساس همين تقسيم‌بندي باشد. شوراي ائتلاف بار قبل محمدباقر قاليباف را سرليست تهران قرار داد و سهم قابل توجهي از نيروهاي او را نيز در ليست‌ها لحاظ كرد. بدون شك براي دور بعدي انتخابات نيز قاليباف در شرايطي با نيروهاي ائتلاف هماهنگ خواهد بود كه سرليستي وي تامين و نيروهاي او نيز در ليست تهران و ديگر شهرها با توافق او چيده شوند. در اين شرايط مسلما جبهه پايداري نخستين مخالف سرسخت براي جدا كردن راه خود از شوراي ائتلاف خواهد بود. جبهه پايداري در دور قبلي انتخابات نيز بعد از رايزني بسيار سرليستي قاليباف را قبول كرد و حتي در همان زمان نيز در ايام منتهي به اسفند 1398، مرتضي آقاتهراني در دو گفت‌وگوي مختلف تاكيد كرد كه سر ليست، فهرست انتخاباتي نيروهاي انقلاب بايد خصوصيت‌هاي مختلفي از جمله دوري از فساد داشته باشد. با مرور آنچه در مجلس يازدهم رخ داد - از ماجراي سيسموني گيت كه بسياري دولت و جبهه پايداري را حاميان اصلي اين افشاگري مي‌دانند تا اختلاف نظرهاي جدي در غائله طرح صيانت، لايحه حجاب و ديگر موارد- مشخصا جبهه پايداري هيچ تصميمي براي توافق با ائتلاف براي سرليستي قاليباف نخواهد داشت. در اين شرايط مشخصا جبهه پايداري مي‌تواند با ائتلافي نزديك به شوراي وحدت ليستي مجزا از ليست شوراي ائتلاف را تدوين كند. در اين ليست سهم نيروهاي سعيد جليلي نيز بسيار بارزتر از انتخابات قبل خواهد بود و با توجه به اينكه شوراي وحدت براي رقابت با شوراي ائتلاف ممكن است دست چندان پري نداشته باشد، به گزينه‌ها و شايد ليست جبهه پايداري رضايت خواهد داد. در اين شرايط مختصاتي مشابه انتخابات مجلس هشتم تكرار مي‌شود؛ با اين تفاوت كه احتمالا سهم ليست‌هاي مختلف در مجلس متفاوت خواهد بود و فراكسيون‌هاي تفكيك‌شده اصولگرا از جريانات مختلف و به صورت جزيره‌اي تشكيل شود. مجلسي كه مثل مجلس نهم در دست اصولگرايان است اما اكثريت قاطع و غالبي نخواهد داشت و حتي اگر در مجلس نهم اجماع حول محور لاريجاني يك فراكسيون شكننده اكثريت را ايجاد كرده بود، بدون شك رييس مجلس دوازدهم چنين پتانسيلي را نخواهد داشت. علاوه بر اين، با توجه به موازنه ليستي در شرايط فعلي ميان اصولگرايان، بسياري معتقدند كه طرح اصلاح قانون انتخابات در اين شرايط از اساس براي ختم كردن غائله به سمت برنده شدن يك ليست است. بسياري از نمايندگان سابق مجلس، اصلاح‌طلبان، كانديداهاي منفرد و مستقل در اعتراض به مصوبه تناسبي شدن انتخابات در تهران، در روزهاي اخير انتقاداتي جدي را مطرح كردند. به نظر مي‌رسد مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق اين مصوبه نيست، اما مشخصا تلاش مجلس يازدهم تحت سيطره و مديريت محمدباقر قاليباف براي تناسبي شدن انتخابات در تهران حكايت از بازي جدي ليست و سرليستي در بين اصولگرايان دارد.
در كنار اين تلاش‌ها اخبار غيررسمي كه از بهارستان و نزديكان قاليباف به گوش مي‌رسد حكايت از عزم جدي جريان قاليبافي‌ها و نزديكان وي در مناصب اداري مجلس براي كانديداتوري دارد؛ از «سعيد احديان» كه در دفتر او مهره اصلي محسوب مي‌شود تا «احسان عسگري» و «بابك نگاهداري» و حتي چهره‌هايي كه بر اثر اختلافات داخلي جريان قاليباف بعضا از حوزه رياست او دور شده‌اند، اما احتمالا در يك قالب در عرصه انتخابات مجلس دوازدهم حاضر مي‌شوند. قاليباف با همين «نواصولگرايانش» مي‌تواند يك ليست در تهران ارايه دهد و با بستگان اين نيروها در شهرستان‌ها! فارغ از توفيق اين ليست در راي‌آوري بعيد به نظر مي‌رسد شوراي ائتلاف در دوراهي قاليباف و جبهه پايداري، پايداري‌ها را انتخاب كند. با اين وجود وضعيت خود پايداري‌ها و گرايش آنها به سمت شوراي وحدت يا حضور مستقل مي‌تواند مولفه‌اي اثرگذار باشد.
در تحليلي ديگر نمي‌توان از كنار ائتلاف نيروهاي دولت رييسي با شوراي وحدت براي زمين زدن جريان قاليباف، خواه به صورت مستقل و خواه در چارچوب نيروهاي شوراي ائتلاف، به راحتي عبور كرد. اخيرا تعداد زيادي از نمايندگان مجلس در گلايه‌هايي از خيز جدي دولت رييسي براي انتخابات مجلس دوازدهم صحبت كردند و ماجراي بخشنامه انتخاباتي وزارت كشور هم نشان داد كه حضور در ساختمان پاستور به مذاق رييسي و نيروهايش خوش آمده و چرا نبايد يك قوه ديگر نيز در اختيار آنها باشد. در اين شرايط بدنه دولت رييسي يعني نيروهاي سعيد جليلي، تفاهم و اشتراكات زيادي- نه صد درصدي- با نيروهاي جبهه پايداري دارند. ائتلاف اين دو مي‌تواند جان تازه‌اي به شوراي وحدت در رقابت با شوراي ائتلاف بدهد و حتي به صورت نمايشي جايگاه حكميت جامعتين را نيز احيا كند؛ با اين تفاوت كه در دو دهه 70 و 80 اين جامعتين و جامعه روحانيت مبارز بود كه حرف آخر را مي‌زد و حالا دق‌الباب اين فراموشخانه خانه پدري نه براي پوشيدن خلعت بزرگي اصولگرايان و نه از حب جامعتين كه از بغض رقيب است. احياي جامعتين براي پوشش قرار دادن اين نهاد سنتي اصولگرا است تا صداي جبهه پايداري و نيروهاي نزديك به دولت رييسي رساتر در مقابل رقيب شنيده و بلند شود.