رضايت خدا در گروی چيست؟

شايد مقامات دولتي معتقد باشند كه ما كارهاي خود را مي‌كنيم و كاري به سخن ديگران نداريم و رضايت خداوند ما را كفايت مي‌كند. فارغ از اينكه افراد چگونه مي‌توانند از رضايت خداوند نسبت به اعمال خود اطمينان يابند، بايد گفت كه در هر حال رضايت بندگان خدا قرينه‌اي بر احتمال رضايت خداست و در دنياي امروز پاسخ دادن به پرسش‌هاي افكار عمومي آزموني براي موفقيت احتمالي در پاسخگويي در آن دنياست. بنابراين اگر نتوان به افكار عمومي پاسخ داد، به‌طور قطع رضايت خداوند نيز تامين نمي‌شود، زيرا متصدي قدرت و حكومت شدن، به معناي وكالت انجام امور از طرف مردم است و مستلزم تامين رضايت آنان است. اگر اندكي از مطالب سياسي و اجتماعي نهج‌البلاغه را خوانده باشيم متوجه چنين برداشتي در انديشه امام علي (‌ع) نيز مي‌شويم. قانون اساسي نيز همين را مي‌گويد. عرف عقلا نيز متضمن اين پاسخگويي است. با اين مقدمه به طرح يك پرسش ساده اكتفا مي‌كنم و طبعا انتظار مي‌رود كه پاسخي مشروح و مستدل دريافت شود. تورم سال ۱۴۰۱، در حداقل مقدار اعلام شده، حدود ۴۷ درصد بود، ولي مي‌دانيم كه اين رقم براي همه مردم يكسان نيست و برحسب شرايط گوناگون گاه رقم تورم براي خانوارهاي ثروتمند بيشتر است و گاه كمتر و اين تغييرات براي طبقات پايين حالت عكس طبقات مرفه دارد. 

در سال‌هاي اخير به علت بالا بودن رقم تورم كالاهاي خوراكي، فشار تورمي به طبقات مزد و حقوق‌بگير و پايين به مراتب بيشتر از طبقات مرفه بوده، يعني شايد تورم ۱۴۰۱ براي آنان بالاتر از ۵۵ درصد تا ۶۰ درصد است. از سوي ديگر آمار رسمي حكايت از آن دارد كه رشد اقتصادي در سال ۱۴۰۱، برابر8/4 درصد بوده است. اين رشد علل گوناگوني دارد كه فعلا موضوع بحث ما نيست در هر حال گام مثبتي است كه از سال ۱۳۹۹ آغاز شده و همچنان ادامه دارد. از سوي ديگر رقم لايحه بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱ و براساس گزارش مراكز رسمي، ۵۲ درصد افزوده شده است، به عبارت ديگر به اندازه جمع تورم و رشد اقتصادي، حجم بودجه افزايش يافته است كه به معناي ثابت ماندن نسبت بودجه دولت به توليد ناخالص داخلي است. البته اين افزايش در لايحه بودجه يك ويژگي مهم دارد كه افزايش بودجه عمومي آن ۵۹ درصد و بودجه عمراني ۲۱ درصد است و اين به معناي كاهش اعتبارات عمراني به قيمت ثابت است و نكته تاسف‌باري است.
اكنون پرسش اين است، در حالي كه بودجه جاري حدود ۵۹ درصد افزايش يافته، چرا حقوق و دستمزد فقط به‌طور متوسط حدود ۲۰ درصد افزايش يافته است؟ قاعده افزايش حقوق اين است كه مطابق تورم و رشد اقتصادي باشد، يعني اگر تورم مثلا ۲۰ درصد باشد و رشد اقتصادي هم ۵ درصد، حقوق و دستمزد بايد ۲۵ درصد اضافه شود تا هم جبران تورم شود و هم سهمي متناسب از رشد اقتصادي نصيب كارگر شود. بنابراين اگر با اين معيار نگاه كنيم، حقوق و دستمزد بايد حداقل ۶۰ درصد اضافه مي‌شد، ولي مي‌دانيم كه بسيار كمتر از اين رقم است. به ‌علاوه دولت بارها اعلام كرده كه نفت هم به اندازه كافي مي‌فروشد و از اين نظر كم و كاستي چنداني ندارد.
از سوي ديگر در لايحه برنامه هفتم، مستمري و حقوق بازنشستگان را در زمان بازنشسته شدن معادل ميانگين ۵ سال گذشته آنها آورده‌اند، اين يعني يك ظلم آشكار، زيرا تورم محصول اقدامات دولت‌ها است، اگر تورم نباشد، معادل ميانگين ۵ سال گذشته هم باشد، مشكل چنداني ايجاد نمي‌كند، ولي هنگامي كه تورم سالانه بالاي ۴۵ درصد است، يعني حقوق بازنشستگي معادل ميانگين حقوق ۵ سال پيش از بازنشستگي، احتمالا كمتر از نصف آخرين حقوق زمان اشتغال است.
پرسش اين است كه اين سياست‌ها و اقدامات چه تناسبي با عدالت يا دفاع از محرومين دارد؟ در حالي كه آشكارا عليه منافع و حتي وضعيت حداقل زندگي آنان است. چگونه كسي در دولت محترم متوجه تبعات اين نوع تصميمات نيست؟ خطر اينگونه تصميمات از آنجاست كه منابع دولتي در جاهاي ديگري خرج مي‌شوند كه هيچ سودي براي جامعه ندارد، در نتيجه هنگامي كه با عوارض خطرناك اين سياست‌ها مواجه مي‌شويد، به يك باره دست به جيب بانك مركزي و بانك‌هاي ديگر مي‌كنند و نقدينگي را افزايش داده و خطر تورم‌هاي سه رقمي را براي كشور ايجاد مي‌كنند. خود دانيد.