عذر بدتر از گناه
در حالي كه در اين مورد كه آقاي وزير بارها به آن استناد مي‌كند هيچ استفساريه‌اي وجود ندارد، ممكن نيست كه در صحن علني و پيش افكار عمومي چنين تفسير نابخردانه‌اي را تصويب كرد. اين يك اظهارنظر غيرعلني از سوي يك كميسيون مجلس است كه ربطي به قانونگذاري ندارد و مجوزي براي اقدام نيست و حتما مقامات وزارت علوم اين را مي‌دانند و آگاهانه و براي راحتي خود يا ذي‌نفعي اين فرآيند طراحي شده است. اين منطق كه اخراج را موجب عوارض روحي افراد متقلب مي‌داند نادرست است، زيرا اينجا پاي حقوق ديگران و اعتبار آموزش عالي در ميان است كه عوارض تمكين به تقلب، ده‌ها و صدها برابر اخراج آنان است. اخراج هم نيست، بلكه از ابتدا دانشجو نبوده كه اكنون اخراج شود. به علاوه آيا داوطلباني كه حق‌شان خورده شده روح و روان ندارند؟ چرا آن زمان كه دانشجويان نخبه ستاره‌دار و از ورود به سطوح بالاتر يا تعداد زيادي از آنان تعليق و محروم مي‌شوند، به فكر عوارض اجتماعي و رواني چنين محروميت‌هاي غيرعادلانه‌اي نبايد بود؟ بهتر است از واقعيت حقوقي موجود در كشور هم مثال بزنم. اگر كسي ملكي را رسما و با گرفتن تمام استعلامات قانوني بخرد و اسناد رسمي و قانوني هم بگيرد، بعدا كسي ادعا كند كه اين ملك او است و ثابت كند كه شخصي مثلا ۴۰ سال پيش با جعل سند يا زد و بند آن را فروخته است؛ شما مي‌گوييد من از چند دست بعد خريده‌ام و همه اسناد هم موجود است، ولي دادگاه حكم به ابطال مالكيت شما مي‌دهد، حتي اگر آن ساختمان را خراب كرده و مثلا ده طبقه ساخته باشيد. شما بايد برويد از فروشندگان قبلي شكايت كنيد تا برسد به آن متقلب اوليه و اگر او مرده باشد، بايد ملك را تحويل دهيد. نمونه ديگر اينكه در خانه نشسته‌ايد يك‌باره احضاريه براي حضور در دادگاه مي‌آيد كه زمين ملك شما ۲۰۰ سال پيش وقف شده و وقفنامه آن اخيرا پيدا شده و زمين مال اوقاف يا آستان قدس است و بايد اجاره آن را بدهيد!! بعد هم به سرعت محكوم مي‌شويد. حالا اينها را مقايسه كنيد با استدلال آقاي وزير و همفكران‌شان در كميسيون اصل ۹۰ مجلس كه با چه استدلال وحشتناكي نظام آموزش عالي كشور را به ورطه سراشيبي مي‌برند. چنين تصميمي منطقا هم اشكال دارد. اگر كسي مي‌تواند بدون رقابت واقعي و حتي با تقلب در دانشگاه درس بخواند، پس چرا اصلا كنكور برگزار مي‌كنيد؟ اين تصميم هم سطح علمي دانشگاه را خراب و هم تقلب را موجه و هم جوانان كشور را از عدالت و دانشگاه و جامعه نااميد مي‌كند. اين پرسش‌هاي جديدي است كه آقاي وزير بايد درباره آنها توضيح دهند. مهم‌تر از همه اينكه اصولا استفساريه‌اي وجود ندارد.