ندا جعفري
در جريان نشست علني ديروز مجلس، نمايندگان كليات لايحه‌اي را به تصويب رساندند كه در صورت تصويب نهايي، بخش بازرگاني و تجارت از وزارت صنعت، معدن و تجارت تفكيك مي‌شود. در دولت حسن روحاني نيز 4 بار تشكيل وزارت بازرگاني مطرح شده بود كه هر بار مجلس دهم آن را رد كرد، اما اين‌بار و در دولت ابراهيم رييسي مجلس يازدهم به اين طرح راي مثبت داد، اما اينكه در شرايط فعلي چه ضرورتي براي احياي مجدد وزارت بازرگاني وجود دارد را از دو تن از اعضاي اتاق بازرگاني جويا شديم.
توليد به تنهايي مشكلات اقتصادي را حل نمي‌كند
حميد حسيني، عضو اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران در خصوص موافقت كليات لايحه دوفوريتي تشكيل وزارت بازرگاني از سوي نمايندگان مجلس به «اعتماد» گفت: ادغام وزارت بازرگاني با وزارت صنايع و معادن نشان داد كه اين طرح كوچك‌سازي براي وزارت صمت موفق نبوده و عملا ديديم كه بخش تجارت خارجي كشور از معادلات حذف شده بود، اين در حالي است كه با شعار حمايت از توليد، توليدكنندگان درگير واردات، صادرات و شركت در نمايشگاه‌ها و ده‌ها مشكل و معضل ديگر شدند و با وجود آنكه ظرفيت توليد ايجاد شده است اما بازاري هم در خارج كشور وجود ندارد.
حسيني در ادامه با بيان اينكه توليد كالا به تنهايي مشكلات اقتصادي را حل نمي‌كند، گفت: بخش تجاري كشور نيازمند بازاريابي و شبكه‌هاي تجاري است تا محصولات كشور در بازارهاي جهاني به فروش برسد، ابتداي زنجيره توليد بخش تجارت خارجي است و انتهاي آن هم به تجارت ختم مي‌شود كه اين حوزه نيازمند لكوموتيوي است كه اين توليدات را حمل كند.
نيازمند وزيري هستيم كه از تجارت خارجي حمايت كند
اين عضو اتاق بازرگاني ايران با بيان اينكه اين بخش نيازمند وزيري است كه از اين حوزه حمايت كند، تصريح كرد: وزارت بازرگاني نيازمند يك وزيري است كه در دولت عليه تجارت خارجي تصميم‌گيري نكند متاسفانه ما شاهد آن بوديم كه در اين مدت يا هر روز تعرفه‌ها را تغيير دادند يا واردات بخش زيادي از كالاها را ممنوع كردند و در بخش صادرات هم همين طور، هر روز با سياست‌هاي ارزي تازه مشكلات جديدي در اين بخش ايجاد شد.
حسيني ادامه داد: در خارج از كشور اگر به دنبال موافقت‌هاي دوجانبه و سه‌جانبه و پيوستن به اوراسيا و استفاده از ظرفيت شانگهاي هستيم بايد ساختار آن فراهم شود، چراكه در شرايط فعلي هيچ ساختاري در اين حوزه نداريم و تنها يك سازمان توسعه تجارت باقي مانده كه آن هم چندان مورد توجه نبوده و امكانات لازم را هم در اختيار نداشته است. لذا اگر به دنبال افزايش تجارت هستيم بايد بتوانيم قدرت چانه‌زني و لابي‌گري را افزايش دهيم.
ادغام وزارتخانه‌ها از ابتدا اشتباه بود
اين فعال حوزه تجارت خارجي خاطرنشان كرد: متاسفانه آقاي فاطمي‌امين طي دو سالي كه وزير صمت بود يك‌بار هم به عراق يا تركيه و افغانستان سفر نكرد و ديديم كه در اين مدت كسي به دنبال بازارهاي صادراتي نرفت و سال‌هاي سال ميزان صادرات كشور در حد 46 و 47 ميليارد دلار باقي ماند، اين در حالي است كه قرار بود ميزان صادرات هر سال 10 تا 12 درصد افزايش پيدا كند.
حسيني گفت: به نظر مي‌رسد كه ادغام وزارتخانه‌ها از ابتدا اشتباه بوده و اين مساله منجر شد تا شبكه تجاري كشور از هم بپاشد و تجار هم نااميد شوند. اين در حالي است كه همه سفرا و وزرايي كه به خارج از كشور مي‌روند، اعلام مي‌كنند كه ظرفيت‌ها و فرصت‌هاي خوبي براي بازاريابي وجود دارد به عنوان مثال بازار آفريقا نيازمند بخش خصوصي است تا اين بازار مهم را در دست گيرد.
او افزود: نمي‌توان از توليدكننده‌اي كه خود هزار دغدغه مختلف دارد، خواست تا در بازارهاي جهاني هم براي بازاريابي فعاليت كند، ضمن آنكه بسياري از كشورها داراي وزارت بازرگاني هستند و تشكيل مجدد وزارت بازرگاني هم اقدام درستي بود كه به ديپلماسي خارجي كشور هم كه در اين مدت به شدت لطمه خورده كمك كند.
اين ساختار بيش از ظرفيت وزارت صمت بود
حسيني در پاسخ به اين پرسش كه چرا در چند سال گذشته وزارت صمت نتوانست كارنامه قابل قبولي در بخش بازرگاني كسب كند، خاطرنشان كرد: وزارت صمت بيشتر در بخش واحدهاي صنعتي و توليدي كشور مشغول بود و اين وزارتخانه عريض و طويل حتي نتوانست جوابگوي بخش‌هاي صنعتي و معدني كشور باشد.
او با بيان اينكه موفق‌ترين وزرا در وزارت صمت حضور داشتند، گفت: از آقاي محمدرضا نعمت‌زاده به عنوان يكي از موفق‌ترين مديران كشور تا آقاي محمد شريعتمداري كه از وزارت رفاه به اين وزارتخانه آمد و بعد از اين وزرا هم 4 تا 5 وزير ديگر به وزارت صمت آمدند از آقاي رضا رحماني تا آقاي مدرس خياباني و آقاي عليرضا رزم‌حسيني و ... اما شاهد آن بوديم كه هيچ كدام نتوانستند در بخش بازرگاني موفق عمل كنند و اين موضوع نشان‌دهنده آن است كه اين ساختار بيش از ظرفيت اين وزارتخانه است و زماني كه چند وزارتخانه را با يكديگر ادغام مي‌كنند يك وزارتخانه ديگر جوابگوي همه آنها نخواهد بود.
جدا كردن وزارتخانه‌ها چندان هزينه‌بر نيست
حسيني افزود: اگر خواستار توسعه فعاليت‌ها هستيم بايد مديريت اين بخش توسعه پيدا كند، چراكه با يك ساختار مشخص نمي‌توان چند وزارتخانه را مديريت كرد، زيرا اين ظرفيت و توانايي براي آن وجود ندارد.
او در مورد هزينه‌بر بودن احياي مجدد وزارت بازرگاني نيز به «اعتماد» گفت: جدا كردن وزارتخانه بازرگاني از صنعت و معدن چندان هزينه‌اي ندارد و تنها هزينه آن شايد ساختمان جديد باشد ضمن آنكه در وزارتخانه‌ها نيروهاي مازاد فراواني هم وجود دارد و اگر هم كسري نيروي انساني باشد، مي‌توانند فراخوان دهند و اين نيروها را جذب كنند.
ضرورت بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي تجاري
حسيني با بيان اينكه كشور نيازمند وزارت بازرگاني است تا از فرصت‌ها براي كسب درآمد بهره گيرد، تصريح كرد: منبع مالي ايران سال‌هاي سال تجارت خارجي بود و در گذشته هم از راه جاده ابريشم كسب درآمد داشتيم و در آن زمان صدور كالا از طريق هند به ايران بود و اين تجارت از ايران به اروپا انجام مي‌شد و عمده درآمد كشور هم بيشتر از اين مسير بوده و زماني كه راه دريايي اروپا به هند كشف شد ايران از اين بازار خارج شد و از 400 سال پيش تاكنون هم نتوانسته از اين ظرفيت تجاري بهره گيرد اين در حالي است كه مجددا هم راه ابريشم و هم كريدور شمال و جنوب در حال راه‌اندازي است و بايد از اين ظرفيت‌هاي تجاري كشور استفاده شود.
محسن بهرامي‌ارض‌اقدس، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران و عضو شوراي رقابت و دبير پيشين ستاد تنظيم بازار ايران نيز در خصوص موافقت با كليات لايحه دوفوريتي تشكيل وزارت بازرگاني از سوي نمايندگان مجلس به «اعتماد» گفت: آنچه در افكار عمومي هم شايع شده و درست هم هست، اين است كه موضوع مربوط به ادغام وزارتخانه به بهانه كوچك‌سازي دولت از وزارت بازرگاني با وزارت صنايع و معادن تا وزارت راه و ترابري با مسكن و شهرسازي و ادغام وزارت كار با وزارت تعاون و رفاه اجتماعي اساسا از ابتدا اشتباه بود هر چند هدف اصلي در ابتدا تسهيل در انجام امور مراجعين به دولت و اصلاح ساختار و روش‌هاي انجام كار اين وزارتخانه‌ها بود، اما تجربه 15 ساله نشان داد كه هيچ كدام از اين اهداف به دست نيامدند.
كوچك‌سازي دولت اصلا انجام نشد
بهرامي‌ارض‌اقدس در ادامه با بيان اينكه كوچك‌سازي دولت اصلا انجام نشد، خاطرنشان كرد: در طول اين 15 سال نه تنها از تعداد پرسنل وزارتخانه‌ها كم نشد، بلكه به اشكال مختلف سرمايه‌هاي فيزيكي بيشتر شد و ميزان دارايي‌ها هم افزايش پيدا كرد و اصلاح روندي هم صورت نگرفت؛ اين در حالي است كه قرار بود فرآيندها در هم ادغام شود و افراد بتوانند كارهاي خود را در يك پنجره واحد انجام دهند كه اين هم صورت نگرفت.
او افزود: آنچه اتفاق افتاد، اين بود كه تشكيلات اين وزارتخانه‌ها به يكديگر چسبيدند و آنچه رخ داد در جهت كاهش پرسنل تنها حذف مديركل دفتر وزارتي و يك مديركل حراست و معاونت امور پارلمان بود و بقيه پرسنل هم باقي ماندند وگرنه بقيه تشكيلات سرجاي خود باقي ماندند و از نظر فرآيند اجرا هم كار مردم به عنوان ارباب رجوع تسهيل نشد و موضوع مجوزها كه قرار بود يك روز برداشته شود و 24 ساعته صادر شود در پيچ و خم اين ادارات ادغام شده بسيار طولاني‌مدت‌تر و زمانبرتر شد و صداي مجلس و دولت هم درآمد.
منتقدان مي‌گفتند وزارت بازرگاني وزارت واردات شده است
بهرامي‌ارض‌اقدس ادامه داد: آنچه در گذشته مورد انتقاد بود، اين موضوع بود كه وزارت بازرگاني عملا وزارت واردات است و وجود آن باعث مي‌شود تا تنها واردات انجام شود و اين واردات گسترده موجب آسيب به بخش توليد مي‌شود، اما آمار و اطلاعات نشان مي‌دهد كه پس از ادغام وزارتخانه‌ها هيچ وارداتي كاهش پيدا نكرد جز محدوديت‌هاي ارزي كه منجر به كاهش واردات شد و اگر وزارت بازرگاني هم باقي مي‌ماند به دليل محدوديت‌هاي ارزي بسياري از كالاهايي كه مشابه داخلي داشتند ديگر وارد كشور نمي‌شدند از جمله خودرو كه چند سال است وارد نشده يا ممنوعيت ورود لوازم خانگي كه نيامدن آن باعث افزايش قيمت سرسام‌آور توليدات داخلي شد.
او تصريح كرد: يكي ديگر از كالاها گوشت قرمز است كه يك زماني وزارت بازرگاني كه مسوول تنظيم تراز تجاري كشور بود با احتساب مصرف سرانه كمبودها را از طريق واردات تامين مي‌كرد و مصرف سرانه حفظ مي‌شد، اما امروز شاهد آنيم كه واردات گوشت قرمز در يك زمان‌هايي ممنوع يا محدود مي‌شود و نتيجه آن شده كه سرانه مصرف گوشت قرمز از 38 كيلوگرم به 12 كيلو رسيده است.
يكي از وظايف وزارت بازرگاني تنظيم تراز تامين كالايي كشور است
بهرامي‌ارض‌اقدس با بيان اينكه بايد ديد به چه قيمتي واردات برخي اقلام را ممنوع مي‌كنند، افزود: يك زماني قيمت گوشت قرمز هر كيلو 25 هزار تومان بود كه امروز قيمت يك كيلوي آن 400 هزار تومان شده و اين موضوع يكي از آفات است كه اگر وزارت بازرگاني وجود داشته باشد اجازه چنين تصميماتي را نمي‌دهد.
اين فعال حوزه تجارت خارجي ادامه داد: يكي از وظايف كوچك وزارت بازرگاني تنظيم تراز تامين كالاي كشور است و ساير وظايف آن به روابط چندجانبه با كشورها و حمايت از صادركننده در قالب مشوق‌هاي صادراتي و برگزاري نمايشگاه‌هاي بين‌المللي و تبليغات و بازاريابي و خدمات بازرگاني و حمل و نقل كشتيراني و رايزن‌هاي بازرگاني و استقرار آنها در كشورهاي هدف صادرات و بحث مربوط به انبارداري و شركت‌هاي پخش و نظارت بر شبكه‌هاي توزيع و اصناف كشور برمي‌گردد و صدها وظيفه ديگر كه قبل از ادغام به عهده وزارت بازرگاني بود، اما بعد از آن دستخوش فراموشي شد و هيچ دستگاهي هم مستقيما احساس نمي‌كند كه متولي آن است.
تفكيك وزارت صمت منجر به بهبود مديريت مي‌شود
بهرامي‌ارض‌اقدس با بيان اينكه كار وزارتخانه صمت بسيار سنگين بود، گفت: بخش‌هاي مهمي مانند صنعت، معدن و تجارت در يك وزارتخانه تجميع شده اين در حالي است كه در گذشته وزراي بزرگي مانند آقاي شريعتمداري و آقاي جهانگيري و آقاي نعمت‌زاده تنها بخشي از اين حوزه‌ها را اداره مي‌كردند و پس از ادغام همه اين بخش‌هاي مهم قرار شد از سوي يك وزير اداره شود كه با كمال احترام بايد گفت هيچ كدام نتوانستند اين وزارتخانه عريض و طويل را به درستي اداره كنند، لذا از اين منظر جداسازي اين وزارتخانه‌ها مي‌تواند به بهبود مديريت‌شان كمك كند. او با بيان اينكه مخالف احياي وزارت بازرگاني سابق هستم، افزود: نمايندگان مجلس بايد مراقب باشند تا يك وزارتخانه چابك و جديد با همين امكانات موجود تحت عنوان وزارت تجارت و خدمات بازرگاني احيا شود تا نيازهاي روز بازرگاني كشور كه در 15 سال قبل وجود نداشت را هم بتواند برطرف كند.
لايحه تجارت از 20 سال قبل در مجلس خاك مي‌خورد
بهرامي‌ارض‌اقدس تصريح كرد: وزارت بازرگاني بايد مجري لايحه تجارت باشد كه از 20 سال پيش در مجلس خاك مي‌خورد.بحث‌هاي مربوط به FATF و پيوستن به سازمان تجارت جهاني و بستن قراردادهاي دوجانبه با همسايگان و كشورهاي آسيايي منطقه از جمله مسائلي است كه به يك وزارتخانه جديد تجارت و خدمات بازرگاني نيازمند است.
او در مورد گمرك نيز گفت: بنده معتقدم گمرك بايد به عنوان دروازه تجارت خارجي زيرمجموعه وزارتخانه جديد بازرگاني باشد و برخي بانك‌هاي تجاري هم در ذيل اين وزارتخانه جديد قرار گيرند تا بتوانند تراز تجاري كشور را تنظيم كنند، مانند بانك توسعه صادرات و بانك تجارت كه قبلا هم در ذيل اين وزارتخانه بود و امروز هم بايد حداقل مديريت آن يا مجمعش با اين وزارتخانه باشد.
بهرامي‌ارض‌اقدس افزود: بخش تجارت كشاورزي كشور هم طبق قانون انتزاع از بخش بازرگاني جدا شد كه بهتر آن است مجددا به بخش تجارت خارجي كشور بازگردد.