معيار مبهم مجازات تعيين‌شده در لايحه حجاب
حكومت را مجموعه‌اي از سازمان‌هاي اجتماعي مي‌دانند براي تامين و تنظيم روابط اجتماعي. در جوامع ابتدايي بنا به محدود بودن روابط و كوچك بودن گروه‌هاي اجتماعي كه در هيبت طايفه و قبيله ديده مي‌شدند، ضرورت حضور مرجعي خاص براي تعريف روابط اجتماعي و نظم بخشي جامعه به معناي امروز احساس نمي‌شد، رييس قبيله و بزرگان طايفه بنا بر عادات و رسوم گروه الزامات لازم‌الرعايه از سوي اعضاي گروه را تعريف، اهالي قبيله بنا بر عادت به اين دستورات تن مي‌دادند، چه بسا غالب ايشان هيچ دركي از چرايي ضرورت رعايت رسوم و عادات نداشته بنا به عادت اوامر رييس قبيله را اجرا مي‌كردند اما در جوامع امروزي مشروعيت اعمال حكومت منوط به چيست؟ اگر حكومت وجود قاعده‌اي را براي نظم اجتماعي لازم بداند، تشريفات وضع و اعمال اين قاعده چگونه است؟ بدون ترديد بنا به تعريفي كه از جرم و مجازات ارايه شد حكومت نمي‌تواند بدون توجه به باورهاي اخلاقي جامعه به جرم‌انگاري و تشريع كيفر اقدام كند. در پاسخ به اين پرسش دو نظريه قابل طرح است؛ حقوق در معناي عام و حقوق كيفري به‌طور اخص ساخته مقنن است و لذا هر حكم حكومتي، اگرچه مخالف باورهاي اخلاقي جامعه و انتظارات عمومي نيز باشد چون در زمره قواعد حقوقي آمده، لازم‌الاجراست، هيچ شهروندي حق ندارد با چنين قاعده‌اي مخالفت كند، عده‌اي در پاسخ به اين نظريه ضمن نقد چنين ديدگاهي آن را افراط‌گرايانه دانسته، مي‌گويند حكومت اگرچه سازنده حقوق است اما حكومت حق ندارد به هر دستور و الزامي برچسب حقوق‌زده آن الزام و دستور را قانوني بداند بلكه قواعدي از جنبه حقوقي برخوردارند كه موافق انتظارات عمومي جامعه بوده، مردم با اراده آزاد و در چارچوب حقوق تعريف‌شده براي افراد يك جامعه آن قاعده الزام‌آور را پذيرفته‌اند و چنانچه از سوي حكومت قاعده‌اي برخلاف توقعات عمومي جامعه انشا شود بايد منتظر نافرماني مدني جامعه بود چراكه حكومت برخلاف باورهاي اجتماعي و ارزش‌هاي پذيرفته‌شده جامعه اقدام به انشاي قاعده الزام‌آور كرده است.