15 صندوق از 17 صندوق بازنشستگي، ورشكسته شده‌اند
ابعاد بحران در صندوق‌هاي بازنشستگي
گروه اقتصادي
شاخص «نسبت پشتيباني» در صندوق‌هاي بازنشستگي نشان مي‌دهد كه 15 صندوق به سطح ورشكستگي رسيده‌اند و فقط دو صندوق بازنشستگي در وضعيت بهتري هستند. هرچند كه روند نااميدكننده‌اي را طي مي‌كنند و تا خط ورشكستگي فاصله‌اي ندارند. وضعيت ۱۷ صندوق بازنشستگي فعال در كشور نشان مي‌دهد اين شاخص در دو صندوق وكلا و روستايي- عشايري كه نسبتا جوان هستند، وضعيت بسيار مناسبي دارد؛ در تامين اجتماعي روند بهتري دارد (اما مطلوب نيست) و در ساير صندوق‌ها وضعيت بحراني است و عملا بدون كمك دولت و نهادهاي مالك امكان ادامه حيات صندوق وجود ندارد و بايد اعلام ورشكستگي كند. نسبت پشتيباني به معناي «نسبت بيمه‌پردازان به مستمري‌بگيران» است. كمترين نسبت پشتيباني براي آنكه يك سازمان بيمه‌‌‌اي به مرز ورشكستگي نرسد، عدد ۳ است. حالا اين نسبت در صندوق‌هاي بازنشستگي كشور تا حدي كاهش يافته كه مي‌توان وضعيت كنوني اغلب صندوق‌ها را «ورشكسته» ناميد. با ادامه پيري جمعيت و روند كاهشي نسبت پشتيباني، در كنار افزايش ميزان بازنشستگي‌هاي پيش از موعد، فشار بر صندوق‌هاي بازنشستگي نيز بيشتر مي‌شود.
در بهار سال جاري تعداد شاغلان ۲۳ ميليون و ۵۷۷ هزار و ۶۳۸ نفر بوده است. بنابراين زندگي نزديك به ۶۴ ميليون و ۳۴۰ هزار نفر از مردم وابسته به كار و فعاليت افراد شاغلي است كه كار مي‌كنند. شاخص ديگر، «نسبت تكفل» است كه از تقسيم جمعيت بر تعداد شاغلان به دست مي‌آيد. عددي كه در ايران 3.7 است. يعني هر فرد شاغل، جز خودش، بايد به‌طور متوسط هزينه‌هاي زندگي نزديك به 4 نفر ديگر را هم تامين كند. 17 صندوق بازنشستگي، زندگي 25 ميليون مستمري‌بگير و بازنشسته را تامين مي‌كنند. با توجه به نسبت تكفل، بحران صندوق‌ها، بيش از دو سوم جمعيت ايران را تهديد مي‌كند.
بازنشستگي‌هاي پيش از موعد
ارزش واقعي دستمزد به دليل شوك نرخ دلار به پايين‌ترين سطح خود در يك دهه اخير رسيده است. با اينكه هم‌اكنون حداقل دستمزد تقريبا 8 ميليون تومان است، اما ارزش واقعي اين ميزان دستمزد، چيزي كمتر از 170 دلار مي‌شود. بحران‌هاي اقتصادي كه با رشد تورم تا سطح 50 درصد و افزايش ركود همراه بوده، حالا بسياري از شاغلان را بر آن داشته تا درخواست «بازنشستگي پيش از موعد» بدهند. به گفته مركز پژوهش‌هاي مجلس، نسبت بازنشستگي زودهنگام در سازمان تامين اجتماعي طي يك دهه از حدود ۱۴درصد به بيش از ۵۰ درصد افزايش يافته است. در واقع اتفاق عجيبي در اين صندوق افتاده و نسبت بازنشستگي زودهنگام به عادي، «نصف- نصف» شده. به اين موضوع هم بايد توجه داشت كه شاخص «اميد به زندگي» ايراني‌ها در 60 سال اخير رو به بالا بوده اما در كنار آن، ميانگين سن بازنشستگي رو به پايين است. اين اتفاق فشار زيادي را به صندوق‌هاي بازنشستگي وارد مي‌كند.
فشار روي منابع دولت
در سال‌هاي اخير، بخش بزرگي از بودجه‌هاي سنواتي همواره به «بودجه عمومي» دولت اختصاص يافته است. بسياري از تحليل‌ها بر اين است كه دولت با افزايش سهم خود در اقتصاد، مجبور به پرداخت بيشتر حقوق و مزايا به كاركنان خود شده است. اما بايد توجه داشت كه بخش عمده‌اي از بودجه عمومي دولت توسط صندوق‌هاي بازنشستگي «بلعيده» مي‌شود. در واقع، «ورشكستگي» اين صندوق‌ها موجب شده تا با پول بودجه عمومي دولت «سرپا» بمانند و بتوانند به بازنشستگان حقوق بدهند.
بنا بر اطلاعات ارايه‌شده توسط مركز پژوهش‌هاي مجلس، سهم صندوق‌هاي بازنشستگي از بودجه عمومي دولت در سال 93 چيزي حدود 12 درصد بوده اما امسال به 15 درصد رسيده است. دولت براي امسال بيش از 300 هزار ميليارد تومان از بودجه عمومي خود را صرف صندوق‌هاي بازنشستگي مي‌كند. عددي كه تقريبا اندكي كمتر از حقوق و مزايايي است كه به كاركنان شاغل خود مي‌دهد. اين عدد از كل اعتبارات بهداشت و درمان ايران 20 درصد هم بالاتر است!
پيشنهادي كه عملي نيست
در برنامه هفتم توسعه، دولت به دنبال دو راهكار بوده تا بخشي از بحران موجود را «عقب» بيندازد. راهكار اول، افزايش سن بازنشستگي است كه همين الان هم در مجلس، به عنوان نهاد تصويب‌كننده برنامه هفتم مخالفاني دارد و راهكار دوم، «ادغام» 17 صندوق بازنشستگي در يكديگر و به وجود آوردن يك نهاد «اسمي» است با بحران‌هاي بي‌شمار. خردادماه امسال كه موضوع «ادغام» صندوق‌ها توسط وزير كار مطرح شد، موجي از انتقادات و واكنش‌ها را به همراه داشت و برخي كارشناسان، اين كار را نوعي انفجار بحران ارزيابي كردند. خبرگزاري كار ايران در همان زمان گزارشي از تجربه صندوق بازنشستگي ايران اير و واگذاري آن ارايه كرد و در اين باره نوشت: «اين واگذاري، نه تنها شرايط بازنشستگان هما را بهتر نكرد كه بر ميزان زيان انباشته اين شركت واگذارشده هم افزود. درحالي كه اعضاي اين صندوق اصرار داشتند اين شركت خصوصي مي‌تواند بر اساس قانون با در اختيار گرفتن و سپرده شدن بخشي از شركت‌هاي شركت ملي هما چون شركت‌هاي كارگو يا هتل‌هاي تحت اداره، ضمن چابك‌سازي به سوددهي برسد و بدون ادغام در يك شركت بزرگ‌تر داراي چالش سر پا بماند.»
حياط خلوت مديران
برخي كارشناسان نيز معتقدند كه صندوق‌هاي بازنشستگي به نوعي «حياط خلوت» براي برخي افرادي تبديل شده كه در شركت‌هاي زيرمجموعه اين صندوق‌ها فعاليت دارند. حميد حاج اسماعيلي، كارشناس بازار كار در اين باره مي‌گويد: «افراد زيادي در هيات‌مديره شركت‌هاي مختلف كار مي‌كنند و هيچ‌گونه كارآمدي و تخصصي ندارند؛ فقط آنجا محلي است براي درآمدهاي بيشتر. به دليل اينكه اين افراد در جاهايي كه حقوق مي‌گيرند، به‌طور معمول حقوق‌ها براساس يك مبنا و قوانيني كه طي چند سال گذشته تصويب شده، كنترل مي‌شود، اين افراد به جاهايي مي‌روند كه از طريق پاداش، حق حضور و در عين حال امكانات مجموعه‌ها، درآمدهاي خود را افزايش دهند. اين يك توافق نانوشته‌اي است كه در حوزه حاكمان و مقامات سياسي در كشور وجود دارد و اين مسير را براي يكديگر باز كرده‌اند كه بتوانند درآمد داشته باشند.»