راهي جز عدالت باقي نمانده است
سيد ضياء هاشمي
امروزه بسياري از كشور‌هاي در حال توسعه به‌منظور رسيدن به توسعه پايدار بر ظرفيت و منابع دروني تكيه كرده‌اند كه مهم‌ترين اين منابع درآمدهاي مالياتي است. چگونگي مشاركت مردم در تامين درآمدهاي مالياتي، تا حد زيادي حاصل فرهنگ مالياتي يك جامعه است كه عوامل مهمي در شكل‌گيري آن دخيلند. اينكه چه عواملي بر فرهنگ مالياتي مردم موثرند و راهكار‌ها و استراتژي‌هايي مي‌تواند گزاره فرار مالياتي را به مدل‌هايي بدل كند كه مردم داوطلبانه مبادرت به پرداخت سهم مالياتي خود نمايند.
براساس بررسي‌ها و تحقيقات گسترده ميداني و كتابخانه‌اي، يكي از مهم‌ترين عوامل مهم در تشويق مردم براي مشاركت در اداره كشور از طريق پرداخت ماليات، ايجاد فضا و موقعيتي است كه مردم احساس برقراري عدالت در تعيين شاخص‌هاي پرداخت ماليات داشته باشند. تبعيض و برخورداري از رانت‌هاي خانوادگي، مسووليتي و حاكميتي يكي از همين پاشنه آشيل‌هاست و در مقابل در گستره عدالت، مردم ببينند هنرمندان و فرهيختگان جامعه نيز سهم مالياتي خود را به‌موقع و همچون ساير اقشار پرداخت مي‌كنند. به نظر مي‌رسد مخرج مشترك همه اين مشاركت‌ها و ايجاد انگيزه‌هاي عمومي، اراده و عزم دولت و قانونگذاران در تبيين شاخص‌هاي مالياتي براساس اصول عادلانه و انصاف باشد.
و اما مبحث ماليات هنرمندان؛ در سال‌هاي اخير معافيت‌هاي مالياتي هنرمندان و از طرفي حواشي سبك زندگي مجلل و اشرافي برخي از آنها چالش‌ها، ابهامات و اعتراض‌هاي فراواني را در جامعه رقم زده كه به دور از يكجانبه‌نگري و رعايت انصاف، مي‌بايست اين اعتراض‌ها را عمدتا بحق و وارد دانست. سوالي اينجاست كه چرا تمامي اقشار از ضعيف‌ترين تا متمول‌ترين آنها از كارمند تا كارگر بايد مشمول پرداخت ماليات بوده ولي تافته‌اي جدا بافته به نام هنرمندان بايد از معافيت‌هاي مالياتي برخوردار گردند؟ اما در مقابل آنچه نبايد مغفول واقع گردد اين مهم است كه چند درصد از خانواده بزرگ فرهنگي و هنري كشور از چنين زندگي و رفاهي برخوردارند؟ گروه قالب كدام است؟ فراموش نكنيم بارها در طول سال شنيده‌ايم كه فلان هنرمند پيشكسوت توان مالي پرداخت هزينه‌هاي درماني خود را ندارد؟ در پرداخت اجاره‌بهاي محل سكونت وامانده‌اند، از اين دست موارد بسيار است، فلذا در عين آنكه نبايد اجازه بدهيم تصوير اغراق شده و بعضا ساختگي زيست‌هاي اشرافي برخي هنرمندان مرجع قضاوت جامعه قرار دهيم در مقابل با يكسان‌سازي و مقررات از قضا سختگيرانه هنرمندان نيز همچون ساير اقشار در پرداخت سهم مالياتي خود مشاركت فعال و داوطلبانه و البته عدالت‌محور داشته باشند.
به نظر مي‌رسد يكي از مهم‌ترين و مطلوب‌ترين روش‌ها براي عملياتي كردن افق ترسيمي، تعيين نظام طبقه‌بندي عادلانه در اخذ ماليات از اصحاب فرهنگ و هنر مي‌باشد. نظام مالياتي كه شاخص‌هاي آن واقع‌بينانه و مبتني بر واقعيت‌هاي معيشتي و زيستي آنها باشد. لذا معتقدم اجراي يك نسخه واحد مالياتي براي همه هنرمندان خاصه سينماگران بلاشك نه تنها دولت را در دريافت ماليات با مشكلات عديده‌اي مواجه مي‌كند بلكه ميزان نارضايتي فراواني را نيز پديد مي‌آورد.
بايد در تعيين شاخص‌ها مولفه‌هايي همچون:
نبود امنيت شغلي سينماگران
بيكاري‌هاي طويل‌المدت
محدوديت سينماگران در عدم اشتغال به امور غيرحرفه‌اي
توجه به ساحت فكر و انديشه به عنوان دغدغه مشترك
را مطمح نظر قرار داد. لذا به عنوان يك مدل عملياتي اگر در يك فرآيند هدفمند و تعريف شده كارگروهي متخصص سينماگران را حسب شهرت، پايگاه اقتصادي و ميزان و حجم فعاليت احصاء و دسته‌بندي نمايند و نتايج حاصله مبناي شموليت معافيت يا عدم برخورداري از معافيت مالياتي قرار گيرد، نتيجه هم به عدالت نزديك‌تر است و هم رضايت‌مندي عمومي را در جامعه هنري كشور ايجاد مي‌كند. در اين مدل بين سينماگراني كه هر ساله مشغول به‌كار هستند و از درآمدهاي به نوعي پايدار و مستمر برخوردارند و سينماگراني كه چند سال يك‌بار در معرض كار و درآمد قرار مي‌گيرند حتما و قطعا مي‌بايست در تعيين شاخص‌هاي مالياتي تفاوت قائل شد. به صرف جمع درآمد يك سال نبايد معافيت يا عدم آن تعيين گردد. فردي كه به طور مثال بعد از بيكاري سه ساله مبادرت به عقد قرارداد نگارش فيلمنامه زده را نبايد به دليل كسب درآمد مازاد سقف تعييني مشمول ماليات كرد! چراكه عدالت مي‌گويد بايد هزينه‌هاي ثابت سه سال بيكاري ايام ماضي را درنظر گرفت و بعد مبادرت به صدور حكم مالياتي.
در اين مدل مالياتي اشخاص هنرمند حسب ميزان و استمرار اشتغال درصد مالياتي آنها و ايضا معافيت مالياتي آنها تعيين و اعلام مي‌گردد. به طور مثال هنرمند شاغل هر ساله با مقادير پلكاني از 5 تا 25درصد مشمول ماليات است و هنرمندي كه سه سال بيكاري را پشت سر گذاشته تماما معاف از ماليات.
در اين مدل هنرمندان شاخص و به نوعي سلبريتي به حسب گستردگي اشتغال و فراواني درآمدهاي داخلي و بين‌المللي خود از مدل‌هاي محاسبات مشاغل تجاري مي‌بايست تبعيت كنند.
در پايان مي‌بايست خاطرنشان كنم تا مادامي كه نظام مالياتي كشور مبتني بر عدالت، رفع تبعيض و حذف فشارهاي نهادي و فردي قرار نگيرد، جامعه خود را در توسعه كشور سهيم ندانسته و در اعتراض به اين رويه غلط حاكمیتي، مبادرت به فرار مالياتي و انعكاس اطلاعات كذب و خلاف واقع از درآمد خود خواهد داشت.
تهيه‌كننده سينما